بعد فشل جلسات التفاوض التي انعقدت بين ممثلين عن المعتصمين وحكومة الياس الفخفاخ وعدم الوصول إلى حلّ بخصوص تنفيذ بقية بنود اتفاق 2017. تواصل غلق المضخة الرئيسية أجبر ثلاث شركات بترولية منتصبة في صحراء تطاوين على توجيه رسالة مشتركة إلى رئيس الجمهورية حذّرت فيها من إنهاء تواجدها في البلاد بسبب توقف الإنتاج إثر غلق وحدة الضخ عدد 4 من طرف محتجّي الكامور ودعته إلى إيجاد حلول عاجلة.
وقد أكد عضو تنسيقية الكامور نور الدين درزة في تصريح له لـ«المغرب» أنه لا جديد يذكر في الملف وأن الإنتاج مازال متوقفا على مستوى محطة الضخ رقم 4 بالكامور منذ أكثر من شهر، مما انجر عنه توقف إنتاج الشركات البترولية المنتصبة بالجهة وتسريح العمال، مشيرا إلى أن تنسيقية الكامور لم تتلق أي اتصال لا من الحكومة ولا من رئاسة الجمهورية وهي تنتظر أن تبادر الحكومة الجديدة بعد تسلمها لمهامها الدعوة إلى عقد جلسة تفاوض جديدة من أجل حلحلة الملف. وأضاف أن آخر جلسة تفاوض عقدت كانت قبل مسار تشكيل الحكومة مع وزيري الطاقة والتكوين المهني والتشغيل السابقين وقد تمّ رفض الحلول التي تم تقديمها والى حدّ اليوم لا جديد في الملف.
في انتظار مبادرات جدية
ويبقى باب الحوار وفق عضو تنسيقية الكامور مفتوحا وأيدي التنسيقية ممدودة لأي طرف مستعد للبقاء على طاولة التفاوض الجدي، مشيرا إلى أن المعتصمين ينتظرون مبادرات جديدة من حكومة هشام المشيشي وإذا قدمت حلول واقعية ترضي الجميع فسيتم الاتفاق ورفع الاعتصام وعودة الإنتاج، فالمهم هو أن تتعامل الدولة بجدية مع الملف ومع مطالب المعتصمين، أي أن تستجيب للمطالب التي يمكن تنفيذها في الحاضر وتأجيل البقية وفي صورة تواصل المماطلة فإن الاعتصام سيتواصل خاصة وأن حرارة الطقس في تقلص مقارنة بشهري جويلية وأوت وبذلك فإن عدد المعتصمين في محطة الضخ سيرتفع أكثر، ليشدد على أن تنسيقية الكامور والجهة ككل تنتظر حلولا واقعية لا حلولا وهمية.
خطورة إغلاق مواقع إنتاج البترول بالكامور
من التحديات الكبرى أمام حكومة المشيشي حلحلة ملف الكامور وفض الاعتصام الموجود بوحدة الضخ الرئيسية منذ 16 جويلية الفارط ، وقد أقدمت تنسيقية الكامور على غلق وحدة الضخ رقم 4 وتركيز الخيام تنديدا بسياسة المماطة التي تنتهجها السلطات في تنفيذ بنود ما يعرف باتفاق الكامور والذي أنهى تحركا احتجاجيا يعود إلى موفي سنة 2017، وبالرغم من جلسات التفاوض المنعقدة فإن الأزمة لم تنته، ومازالت رئاسة الجمهورية لم تتدخل بعد في الملف حتى بعد الرسالة الموجهة من ثلاث شركات نفطية («أو أم في تونس» و«اوتي ج فنتير» والفرع التونسي للعملاق الايطالي إيني) والتحذير من إمكانية تخليها عن التزاماتها، وحسب تصريح المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية، حسن بالضياف لوكالة تونس إفريقيا للأنباء فإن رئاسة الجمهورية «تعي خطورة إغلاق مواقع إنتاج البترول بالكامور وأن لها رؤية ستناقشها مع الحكومة الجديدة لحل الملف»، وأضاف أن الملف يعد من بين الملفات ذات الأولية « والتي ستتم دراستها مع رئاسة الحكومة والأطراف المعينة. وشدّد بالضياف على أن «توقف الإنتاج جنوب شرقي البلاد أدى إلى تراجع هام للموارد البترولية التي تنتجها هذه الشركات ولتونس بشكل عام إلى جانب تراجع العائدات بالنقد الأجنبي في وقت تحتاج فيه البلاد إلى العملة لتغطية وارداتها وخلاص الديون الخارجية».
إيجاد حل سريع وضبط نموذج تنموي جديد بالمنطقة
تعتبر رئاسة الجمهورية ملف أزمة «الكامور» من بين ملفات الأمن القومي وهو ملف يعد من صلاحياتها مما يتطلب إيجاد حل سريع يتيح إعادة وتيرة الإنتاج إلى وضعها الطبيعي مع مراعاة مطالب المحتجين «قدر الإمكان» وضبط نموذج تنموي جديد يستجيب لخصوصيات المنطقة، وفق بالضياف. وبين في سياق تطرقه إلى عدم خلاص فواتير الشركات النفطية، أن رئاسة الجمهورية أوضحت أن عملية التشخيص للملف ستشمل تحري فواتير هذه الشركات حتى وان تمّ إجراء تشخيص في وقت سابق فان عملية التشخيص الجديدة ستحين البيانات السابقة. ودعا بالضياف إلى ضرورة إيجاد حلول مجددة تقطع مع نظيرتها التقليدية من خلال تشجيع المبادرة والشركات الناشئة والتنمية الزراعية والخدمات البترولية وملحقاتها وذلك بالتعاون مع الشركات العاملة في المنطقة.
المعضلة اللامتناهية لملف الكامور
المعضلة اللامتناهية لملف الكامور مازالت قائمة ولم يتم إيجاد حلّ لها إلى حدّ اليوم واستمرارها ستزيد في تعقيدات الوضع الطاقي لاسيما بعد تلويح الشركات البترولية المنتصبة بالجهة بالتوقف عن النشاط والذهاب إلى البطالة الفنية، وتكشف كل المؤشرات الصادرة عن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية أن إنتاج تونس من المواد البترولية والغاز الطبيعي يشهد تراجعا مطردا ناجما عن صعوبة النشاط وعدم استئناف الإنتاج في عدد من الحقول خاصة في الجنوب التونسي، ليتسع بذلك العجز الطاقي بنسبة 13% مقارنة بسنة 2018.
الحسم اليوم وليس غدا
حسم ملف الكامور بات أمرا عاجلا وليس آجلا ولا بدّ أن يكون اليوم وليس غدا في ظلّ تواصل تراجع الإنتاج وارتفاع نسبة العجز الطاقي إضافة إلى ذلك تلويح الشركات الناشطة في الجهة بالغلق والاتجاه إلى البطالة الفنية بسبب تواصل غلق مضخة ترابسا التي تنقل البترول من الجنوب في اتجاه الصخيرة وقطع الطرقات التي تربط ولاية تطاوين بمواقع الإنتاج.
ويذكر أن آخر جلسة تفاوض قد عقدت يوم 13 أوت المنقضي وقد باءت بالفشل، حيث تضمن المقترح الذي قدّمه الوفد الحكومي حينها الانتداب في الشركات البترولية وفق روزنامة تمتد على سنوات 2021 و2022 و 2023، وقد رفض أعضاء تنسيقية اعتصام الكامور 250 موطن شغل في الشركات البترولية (انتاج وخدمات) على مدى الثلاث سنوات القادمة، وبعث شركة فلاحية تعوض انتداب 500 عامل في شركة البيئة والغراسات والبستنة، تنطلق في تطبيق منوال جديد بداية من مارس 2021 وتحتاج إلى 36 مليون دينار لسداد الأجور سنويا.