فقد احتج اعوان واطارات وزارة التكوين المهنى والتشغيل امس جراء حذف الوزارة من تركيبة الحكومة المقترحة.
منذ الاعلان عن اسماء الوزراء وعن الحقائب الوزارية استغرب البعض من عدم وجود وزارة التكوين المهني والتشغيل ودمج التكوين المهنى مع وزارة الرياضة وانتقد العديد ومنهم وزراء سابقون على غرار فوزي عبد الرحمان وزير التشغيل والتكوين المهنى سابقا هذا التمشي مستغربا من حذف هذه الوزارة. من جهتهم ندد اعوان واطارات وموظفو الوزارة الحالية بالتخلي عن هيكل يشرف على اكثر من عشرة الاف عون واطار وعلى اكثر من 200 مؤسسة تكوين مهني عمومية و2000مؤسسة خاصة للتكوين المهني الاساسي والمستمر ونفذوا امس وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة، تعبيرا عن استيائهم من إلحاقها بوزارة الشباب والرياضة تحت مسمى الادماج المهني.
وشارك في هذه الوقفة الاحتجاجية، ممثلون عن عدة ادارات جهوية للتكوين المهني والتشغيل قدموا من مختلف جهات البلاد، للتنديد بقرار رئيس الحكومة المكلف، هشام المشيشي حذف الوزارة ودمج جزء منها بوزارة الشباب والرياضة، المشاركون في الوقفة الاحتجاجية اعتبروا ان هذا القرار ارتجالي ولم يتم التباحث بشانه وهو تهميش لمكونات الوزارة من تشغيل وتكوين مهنى عام وخاص، مشيرين الى ان الصيغة الحالية لا يمكن ان تستجيب لحاجيات سوق الشغل لأصحاب الشهائد لعليا والتكوين المهني ودعم التكوين المستمر لفائدة موظفي الدولة.
ودعا المحتجون رئيس الحكومة المكلف الى تلافي هذا الخطإ والتراجع عن قراره وتدراكه والابقاء على الوزارة في صيغتها الحالية قبل عرضها على التصويت بالبرلمان يوم 1 سبتمبر 2020 .
وشدد المدير العام بوزارة التكوين المهني والتشغيل، علي ذوكار، إن للوزارة نظرة استشرافية ساهمت في تخفيض نسب البطالة وسرعة الادماج في سوق الشغل بعد تطوير آليات التكوين للمتكونين بمراكز التكوين المهني ولاصحاب الشهائد العليا، لافتا الى ان ان هذه الاستراتيجية التي دأبت الوزارة على العمل بها ستفقد نتائجها الايجابية بسب حذف الوزارة وستكون لذلك انعكاسات سلبية على مؤشرات التشغيل وفق تصريح له. وذكر بانه كانت لتونس تجربة سابقة في إدماج وزارة التكوين المهني والتشغيل صلب وزارة التربية من سنة 2002 الى غاية 2009 اعتبرها فاشلة وكانت لها نتائج سلبية على واقع التشغيل في تونس.
وتواجه خيارات المشيشي صعوبات منها رفض الاحزاب لاملاءات رئيس الجمهورية وفرضه لتوجهاته.