الكتلة الديمقراطية وحكومة المشيشي: الشعب تساند والتيار يعارض ...

مواقف مختلفة حول حكومة هشام المشيشي بين أبرز مكونات الكتلة الديمقراطية وهما حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب

التي تُعد الكتلة الثانية في البرلمان بعد حركة النهضة ...

بالرغم من خسارة الكتلة الديمقراطية لثلاثة نواب مع إنتهاء السنة البرلمانية باعتبارها انطلقت بـ 41 نائبا لتصبح اليوم 38 نائبا إلا أنها تظل الكتلة البرلمانية الثانية بعد حركة النهضة اثر تحالف كل من التيار الديمقراطي وحركة الشعب.
تختلف مواقف هذين الحزبين اليوم بخصوص حكومة هشام المشيشي ومنحها الثقة من عدمه بسبب التوجه الذي اختاره المشيشي المتمثل في تشكيل حكومته بعيدا عن الأحزاب السياسية ... مع العلم وأن الحزبين مع حكومة الجملي والفخفاخ كانت مواقفهما منسجمة ...

عند تكوين الكتلة كثيرا ما صرّحت قيادات الحزبين على مواصلة الحفاظ على الكتلة الديمقراطية التى وجدت منذ العهدة البرلمانية السابقة والعمل في صلب كل واحدة خلال هذه العهدة لا يعنى أبدا الاختلاف أو ابداء الرأي المخالف لكن اتخاذ موقف مغايير تماما هذه المرة قد يدل على توتر داخل الكتلة ...

التيار الديمقراطي أعلن بصفة رسمية عن رفضه لتركيبة الحكومة وأنه لن يمنحها الثقة وأنه في صف المعارضة مؤكدا أنه اصطدم بالتمشي الذي اعتمده المكلف بتشكيل الحكومة عبر تبنيه لخيار حكومة تكنوقراط غير سياسية واعتماده على مشاورات صورية شابها الغموض وغابت عنها الجدية وفق تعبيره مع الاشارة إلى أنه منذ أول وهلة تعامل الحزب معها بإيجابية، معربا عن إستعداده لدعم حكومة تحمل رؤية وطرحا سياسيا قادرا على إنقاذ البلاد بقطع النظر عن موقعه داخل الحكومة أو خارجها.

ونبهت قيادات التيار من خطورة هذا التمشي الذي يشكل استهدافا للتجربة الديمقراطية الناشئة وتغييبا لدور الأحزاب السياسية التي تمثل النواة الأساسية للأنظمة الديمقراطية وتعديا على إرادة الناخبين، خاصة وأن التيار دخل تجربة الحكم بثلاث وزارات.
أما حركة الشعب فقد اختارت مساندة حكومة المشيشي واعلن المجلس الوطنى للحركة منح الثقة للحكومة المرتقبة كما تم التفويض للمكتب السياسي بمهمة متابعة برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي ومدى استقلالية ونزاهة أعضائها مع العلم أيضا أن حركة الشعب شاركت في الحكومة المستقيلة بحقيبتين وزاريتين ...

وشدد في نفس السياق القيادي في حركة الشعب والنائب في البرلمان عن الكتلة الديمقراطية، هيكل المكي، على أن المجلس الوطني لحركة الشعب قرر مبدئيا منح الثقة لحكومة هشام المشيشي لكن إذا اكتشفت الحركة أن الحكومة الجديدة في برنامجها غير المعلن معادية لتطلعات الشعب فإنها لن تمنحها الثقة وأنه في حال تبين أن هناك شخصيات في تركيبة الحكومة تابعة لأحزاب أخرى أو مُطبّعة أو فاسدة فإن حركة الشعب لن تمنحها أصوات نوابها.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا