التي كان قد تلقاها منذ انطلاق المشاورات من قبل عدة كفاءات، فبعد العشرات من اللقاءات والاطلاع على تصورات ومقترحات مختلف الأحزاب والكتل البرلمانية والفاعلين في الساحة من شتى المجالات، انطلق المشيشي في ضبط هيكلة حكومته وتحديد الأسماء المقترحة للحقائب الوزارية بعيدا عن الأعين ولم يجر يوم أمس أي لقاء، ولم تتضح الصورة بعد ويمكن أن يتم ذلك خلال الساعات القليلة القادمة لاسيما وأن رئيس الحكومة المكلف قد تعهد للأحزاب والكتل بتقديمها لهم يوم الخميس المقبل والإعلان عنها في نهاية الأسبوع الجاري.
توقيت الإعلان وهيكلة الحكومة وبرنامج عملها وتركيبتها وكيفية الاختيار .. نقاط استفهام تطرح في الساحة في الفترة الأخيرة خاصة مع بداية العد التنازلي للمهلة ولكن رئيس الحكومة المكلف هو القادر على الإجابة عنها وتوضيح عدة نقاط -في علاقة بالحكومة المرتقبة- للرأي العام، الأيام القادمة ستكون حاسمة بالنسبة للمشيشي الذي اختار وبالرغم الضغوطات ورفض الأغلبية أن يتحدى الأحزاب الموجودة في الحكم ويذهب في خياره بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة تماما، فالمهلة الدستورية المتبقية لرئيس الحكومة المكلف سيترك خلالها الباب مفتوحا للأحزاب للاطلاع والتثبت من الأسماء التي اختارها لتفادي أي إشكال قبل الذهاب إلى البرلمان.
امتحان صعب
بات رئيس الحكومة المكلف اليوم أمام امتحان صعب بالمضي قدما نحو حكومة كفاءات وليس أمامه خيار آخر غير البحث عن حل في محاولة لترضية الأحزاب الرافضة لتوجهه لا فقط لضمان مرورها في البرلمان بل كي لا يكون مصيرها مصير حكومة الياس الفخفاخ، فالساعات القادمة ستكون حاسمة ومفصلية للمشيشي باختيار أسماء يمكن أن تمتص ولو جزئيا وظاهريا غضب الرافضين لحكومة الكفاءات، فالرجل ومنذ إطلالته الإعلامية الأولى حرص على البحث عن حشد السند لحكومته وشرك الجميع المشاورات بالرغم من أن الحكومة ستكون خالية من الأحزاب، ويبدو أنه حسب مسار المشاورات لم يتبق الكثير أمام المشيشي للإعلان عن تشكيلة حكومته التي ينتظرها الجميع وقد ترى هذه الحكومة النور في غضون الأيام القليلة القادمة ما لم تطرأ أية مفاجآت أو تطورات جديدة.
ضمانات العمل بأريحية غير موجودة
مع تصاعد وتيرة الضغوطات بالرغم من أن الآجال الدستورية لم تنته ومازال في عمرها 6 أيام، فإن رئيس الحكومة المكلف يدرك جيدا أن ضمانات مرور حكومته بأغلبية كبيرة غير موجودة كذلك العمل بأريحية خاصة أمام تصريحات سابقة لقيادات نهضاوية مفادها أن تشكيل حكومة دون نهضة يعني عدم استمرارها طويلا وسقوطها بعد أشهر، في المقابل رئيسة حزب الدستوري الحر شددت خلال لقائها برئيس الحكومة المكلف على ضرورة ألا تكون للحكومة أية علاقة بالإسلام السياسي وأن يكون أعضاؤها من الوزن الثقيل لإضفاء حيوية كبرى وتنفيذ أولويات برامجها وفي مقدمتها إعادة التوازنات المالية وإيقاف نزيف انخرام الوضع الاقتصادي الحالي. وأضافت في تصريح إعلامي لها أن الحكومة المقبلة
ستكون مصغرة وبها أقطاب وزارية ، وفق ما أكده رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي لوفد الحزب، كما أكد لهم أن حكومته المرتقبة ستكون جاهزة في نهاية الأسبوع الحالي وستكون مصغرة وتتضمن على الأقل قطبا وزاريا اقتصاديا وتنمويا مع إمكانية تجميع بعض الوزارات. وأشارت إلى أنه لم يتم خلال اللقاء التعرض لأسماء الوزراء، بل إلى مقاييس اختيارهم وأولويات الحكومة وإصلاحاتها الكبرى، مشددة على أن حزبها سيكون في الصف الأول لتقديم المقترحات والبرامج للحكومة المقلبة في صورة نيلها ثقة البرلمان وتمسكها بالخطوط الكبرى للإصلاح.