في دار الضيافة مع عدد من الشخصيات الفاعلة في المجتمع وذلك في انتظار خروج رئيس الحكومة المكلف لتوضيح رؤيته.
في انتظار الندوة الصحفية لرئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي والتى لم تعقد إلى حد اليوم بالرغم من مرور قرابة الاسبوعين على التكليف وقطع جولة من اللقاءات كان اولها مع المنظمات الوطنية والشخصيات الاقتصادية والاعلامية ثم مع الاحزاب والكتل في البرلمان فالعودة الى اللقاءات مع الشخصيات الاقتصادية الاعلامية والثقافية، فان المشيشي لم يفصح الا عن بعض من الملامح من خلال تصريح صحفي اكد من خلاله ان «ما يهمه بالاساس هو برنامج الحكومة لا تركيبتها.»
ومن خلال اللقاءات التى اجريت امس والتى كانت مع عدد من الشخصيات المعروفة منها محافظ البنك المركزي الاسبق كمال النابلي والمسرحي توفيق الجبالي فان السعي الى عدم الخوض في تركيبة الحكومة ما زال متواصلا فلم يدل أي منهما باي تصريح اعلامي ، في حين تاجل اللقاء الثالث مع الوزير الأسبق منصور معلى، كما التقى بالطيب الزهار رئيس الجامعة التونسية لمديري الصحف.
ونظرا لطبيعة المشاورات التى يقودها هشام المشيشي المكلف بتشكيل الحكومة فان الاراء تتجه نحو حكومة كفاءات اكثر من كونها حكومة حزبية وما تصريحات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بخصوص الاجور والخدمات الاساسية وانقطاعها وإصرار قيادات النهضة على ان تكون حكومة حزبية ثم الحديث عن حكومة وحدة وطنية تجمع الجميع الا من اقصى نفسه إلا دليل على التمشي الذي اختاره المشيشي اضف الى ذلك تصريحات الاتحاد العام التونسي للشغل حول حكومة مضيقة أي حكومة كفاءات. ولا يخفي على احد المكانة التي حظي بها الامين للمنظمة الشغيلة في الفترة الاخيرة منذ قرار قيس سعيد رئيس الجمهورية مطالبة الياس الفخفاخ بتقديم استقالته ..
بالامس وبخصوص نفس الموضوع أي الحكومة الجديدة شدد محافظ البنك المركزي مروان العباسي في تصريح اعلامي -وقد كان من بين اولى الشخصيات التى التقت مع المشيشي عند انطلاقه في اجراء اللقاءات الثنائية- شدد محافظ البنك المركزي على ضرورة إيجاد الاستقرار السياسي في تونس والمرور إلى حكومة جديدة يكون لها برنامج، مشيرا إلى أنّ عدم الاستقرار يؤثّر على الاقتصاد. وأكد أنّ مدخرات البلاد من العملة الأجنبية تعادل 136 يوم توريد أي بارتفاع يقدّر بـ 46 يوم، مقارنة بالسنة الفارطة، مضيفا أن تونس لديها القدرة على إعادة تمويل الاقتصاد والقطاع البنكي والمصرفي.
كما شدد على ضرورة عودة المحركات الأساسية للاقتصاد وعودة الحركية الاقتصادية من خلال التمويل والاستثمار والاستهلاك، بالإضافة إلى ضرورة إعادة الثقة وطمأنة المواطن على راتبه ومحافظة المؤسسة على ديمومتها.
عموما الدستور يمنح للمشيشي شهرا للإعلان عن تركيبة الحكومة غير قابل للتجديد، لكن هل سيستغل كل هذه المدة من اجل ذلك امام تشتت الاحزاب السياسية والكتل البرلمانية؟ ام انه سيختار حكومة كفاءات في اقرب الاجال الممكنة ؟