انطلاق المشاورات : المشيشي وخيار حكومة الكفاءات المستقلة ؟

وننتظر ان يقول: هل ان حكومته ستكون حكومة كفاءات ام حكومة سياسية من الحزبيين ، والأرجح ان الرجل سيحسم الامر خلال الايام القادمة.
انتظرت جل الاحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بداية الاسبوع الحالي لتقدم تباعا «مباركتها» لهشام المشيشي بتكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة القادمة والإعراب عما تنتظره منه، او على الاقل محاولة التأثير في خياراته بشكل غير مباشر.
وقد عبر أحد ابرز الاحزاب البرلمانية وهو حزب حركة النهضة، بعد ان امتص صدمة التكليف وهوية المكلف أعلنت الحركة انها منفتحة على الرجل وأنها ستكون منفتحة في المشاورات معه، لكن دون ان تغفل الحركة على تكرار رغبتها المتأصلة بان تكون الحكومة القادمة حكومة وحدة وطنية ، تتسع لتشمل الجميع.
مطلب ردده قادة النهضة في كل اطلالة اعلامية بعد ان عبّر المكتب التنفيذي للحركة عن هذا الموقف القائم على دعوة المشيشي الى «توسيع دائرة المشاورات مع الأحزاب والمنظمات الوطنية ووضع برنامج وطني للإنقاذ لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الصعبة» مع دعوة كل مكونات الساحة السياسية إلى التهدئة والحوار، والالتزام بنهج التوافق ودعم مقومات الوحدة الوطنية والاستقرار.
بيان النهضة تولى قادتها شرح مضمونه اكثر بالتشديد على انهم يرغبون في حكومة وحدة وطنية، ذات المطلب الذي وضعته النهضة امام الفخفاخ اثناء وبعد المشاورات وانتهى الى القطيعة بينهما وكان احد اسباب الدفع الى استقالة الحكومة، ذات الطلب يرفع اليوم من قبل الحركة لذات الهدف وهو دفع المشيشي الى خيارها الذي يضمن تواجدها وتواجد قلب تونس في ذات الحكومة وبأغلبية تسمح لهما بالسيطرة .
رغبة يبدو ان المشيشي مدرك لها كما باقي الاحزاب ومن بينها حزب تحيا تونس الذي لم يصدر عنه موقف رسمي بعد، ولكن القيادي به سليم العزابي دعا الى حكومة كفاءات مستقلة تمنح هدنة بسنتين للقيام بتنزيل خطة الإنقاذ الوطنية التي ستجنب البلاد الكارثة، موقف يبدو انه ليس مقتصرا على الامين العام للحركة.
دعوتان وجهتا للمكلف بتشكيل الحكومة، والذي لم ينطلق بعد في مشاوراته مع الاحزاب او كشف نهجه في المشاورات وكيفية رغبته في تسييرها رغم مضي اربعة أيام على تكليفه ، مما قد يمثل مؤشرا اوليا عن ان الرجل قد يحمل «مفاجأة» يلقيها في الايام القادمة.
المفاجأة قد يرى البعض انها لن تخرج عن حكومة كفاءات غير متحزبة ، اي انه سيقود مشاورات مع احزاب وكتل برلمانية تناقش مضمون برنامج حكومته واولوياتها مع فسح المجال لاقتراح اسماء من خارج الاحزاب للمشاركة في الحكومة، دون السماح بان يقع اغراق الحكومة بشخصيات متحزبة.
خيار قد يذهب اليه الرجل الذي قد يجد في هذا دعما صريحا من قبل رئيس الجمهورية وبعض الاحزاب، التي تعتبر ان كلفة رفض هذا الخيار ستكون باهظة عليها وعلى البلاد مما يجعلها امام حتمية القبول لتجنب الخيارات المتبقية.
يبدو ان هذه ستكون مفاجأة الرجل المحكوم بجملة من الاكراهات اولها التوازنات الهشة التي يقف عليها والتي لن تجعله في اريحية تسمح له بالذهاب الى الاقصى في استغلال ضعف موقف الاحزاب وخشيتها من الانتخابات المبكرة، اذ سيكون محكوما بالحفاظ على توازن معقد في طور اعادة التشكل في جلسة الغد المخصصة للتصويت على سحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي.
هذه الجلسة ستكون المحددة بشكل اساسي للخيار الذي سيتجه اليه المشيشي، اي ان حكومة سيحرص على ان يشكلها بكفاءات او بحزبيين، وذلك بالعودة لنتائج الجلسة العامة ليوم غد الخميس. والتي أيا كانت نتيجتها بقاء الغنوشي او سحب الثقة منه، فأنها ستلقى بظلالها على المشاورات وربما تحدد مصير المشاورات ومستقبل الحكومة.
معادلة معقدة وجد الرجل نفسه في خضمها وهو غير قادر على التحكم في اي من عناصرها فقط يمكنه اللعب في الهوامش التي تولدها الصراعات والتناقضات لفرض خياراته او افتكاك مكانه والرهان على «الخوف» لفرض خيار حكومة الكفاءات المستقلة