إلياس الفخفاخ جزءا من راس مالها والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات عشية يوم الجمعة ، هذا التقرير تعرض الى مختلف المراحل التى مرت بها شركات الفخفاخ واثبت وجود العديد من الاخلالات منذ حكومة يوسف الشاهد كما كانت له تداعيات على الحكومة والأحزاب التى ظلت مشاركة فيها حيث دعت بعضها الفخفاخ الى مغادرة القصبة.
لم تكن مطالبة رئيس الجمهورية قيس سعيد من رئيس الحكومة بتقديم استقالته وليدة فراغ ولم تكن حركة النهضة لتقوم بكل ذلك الضغط ما لم تكن هناك شبهات قوية حول وجود اخلالات في تعاملات شركات الياس الفخفاخ، التقرير الرقابي اثبت ذلك في 116 نقطة مفصلة على 70 صفحة، لكن تداعيات ذلك لم تتوقف عند استقالة الفخفاخ من رئاسة الحكومة بل مطالبته بمغادرة القصبة نهائيا وتفويض صلاحياته لأحد الوزراء، فضلا عن توسع دائرة الشبهات لتشمل مؤسسات اخرى في عهد حكومة الشاهد كما سيعسر ملف الفخفاخ المهمة على الاحزاب في اختيار الشخصية الاقدر لتولى الحكومة المقبلة.
لا للـ «Golden Boy»
حركة الشعب وفق ما صرح به القيادى والنائب هيكل المكى لـ«المغرب» فإن التقرير تضمن اخلالات واضحة وانه على القضاء ان يأخذ مجراه مشيرا الى ان عددا من المؤسسات ستقدم اعتراضات باعتبار ان التقرير تعرض اليها، ولكن اخلاقيا وسياسيا ما كان على الياس الفخفاخ ان يفعل بنفسه وبتونس ما فعل فقد ضيع فرصة كبيرة وحقيقية على الجميع لإنقاذ البلاد وعليه تحمل مسؤوليته وان يغادر القصبة ويفوض صلاحياته لاحد الوزراء لادارة مرحلة تصريف الاعمال كما اوضح المتحدث نفسه ان ما حصل سيعسر مهمة في اختيار الشخصية الاقدر لتولى مهمة تشكيل الحكومة وان الاحزاب اليوم مطالبة بالتدقيق والتدقيق في الشخصيات التى ستقترحها مؤكدا انه لم يعد من المكن تولى شخصية مزدوجة الجنسية او ما يعبر عنهم بـ«Golden Boy» الصبية الذهبيين.
من جهته اكد التيار الديمقراطي أن الحزب سيعقد اليوم الاحد اجتماعا وُصف بالهام لمجلسه الوطني سيخصص للنظر في المستجدات التي تعيش على وقعها الساحة السياسية ، ومنها تحديدا انطلاق رئيس الجمهورية قيس سعيد في مشاورات تشكيل الحكومة،ورجح الحزب باعتبار ان التقرير تضمن ” قرائن قوية” بخصوص الشبهات التي تلاحق الفخفاخ ان يتم تدارس طلب تفويض صلاحياته لاحد الوزراء، كما ان تحيا تونس وفق ما تم تداوله طالب ايضا الفخفاخ بعدم مواصلة مهمة تصريف الاعمال.
وبالعودة الى التقرير فقد اكدت الهيئة أنها لم تتطرق في تدقيقها لوضعية تضارب المصالح التي تلاجق الفخفاخ باعتبار ان القضاء تعهد بها مبرزة ان التدقيق شمل أساسا التثبت من شرعية إسناد الصفقات ومن شفافية المعاملات والتأكد من عدم محاباة شركات الفخفاخ في الحصول على عدد من الصفقات العمومية وأقرت بأن«عيوبا وتجاوزات شابت هذه الصفقات سواء خلال الفترة السابقة لتولي الفخفاخ لمنصبه او في ظل ادراته لمقاليد الحكومة».
وكشف التقرير ملحوظات تعلقت بالشركات والصفقات وركز بالاساس على طلب العروض عدد 5 لسنة 2017 التي فاز بها مجمع «فاليس / ايلمان / سربول » وطلب العروض الاحدث زمنيا والاقرب الي فترة تولي الفخفاخ لمنصبه والذي يعرف بطلب العروض عدد 32 لسنة 2019 والذي حصل فيه مجمع « سوتام / فاليس/ سربول » على قسطين قاربت قيمتهما 44 مليون دينار،ان الحصول على اقساط في طلب العروض 5 لسنة 2017 و 32 لسنة 2019 اتسم» بارتكاب مخالفات.
وتوصلت الهيئة التي انجزت التقرير بطلب من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو الى ان مجمع «سوتام / فاليس/ سربول» ارتكب خلال القسط الاول المتعلق باستغلال المصبين المراقبين ومراكز التحويل بنابل وزغوان، عدة تجاوزات من بينها عدم تقديم الاثباتات المتعلقة بالموارد البشرية الى حدود يوم 7 جويلية 2020 وان الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات اخطات حين لم تتثب منة مطابقة المترشحين للمقاييس المطلوبة.
ووفق نفس التقرير ،اقدم مجمع «سوتام / فاليس/ سربول» على عدم التنصيص صلب كراسات الشروط على اجال توفير الوثائق واجال مصادقة صاحب المشروع على مخطط الصيانة مؤكدا ارتكابه “اخلالات تعاقدية تتعلق بالتمثيلية الجهوية بالشمال الشرقي بالوثائق المطلوبة الى حدود يوم 8 جويلية 2020 الى جانب عدم توفير المعدات المخصصة للوزن دون
حوادث عند قطع الكهرباء وكذلك المكاتب ووسائل الاتصال».
وابرز ان «الصفقة شهدت اضطرابات في تحويل النفايات خلال الفترة الممتدة من 1 ماي الى 20 ماي 2020 وتوقف النشاط مرتين اثر اضرابات غير قانونية وعدم احترام مواعيد فتح مراكز التحويل».
ولفتت الهيئة في سياق تطرقها الى القسط الرابع من طلب العروض عدد 32 لسنة 2020 والمتعلق باستغلال المصب المراقب ومراكز التحويل ببنزرت الى عدم تقديم مجمع «فاليس» بيانات تتعلق بالموارد البشرية وكذلك بتنظيم الاستغلال علما وان مصالح الوكالة الوطنية للنفايات لم تذكر المجمع بتوفير هذه المعطيات الا بعد تدخل هياكل الرقابة.
وحذرت هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية في تقريرها «من أن الانطلاق في الاستغلال لم يكن على النحو المطلوب مما يؤشر لصعوبات مستقلبية لتنفيذ هذه الصفقة».
يشار الى ان تقرير الهيئة تطرق، كذلك، الى طلب العروض عدد 5 لسنة 2017 والذي شارك فيه مجمع «فاليس/ إيلمان / سربول» والذي اتسم باحالة الصفقة من المجمع الى شركة «فاليس» وهو ما اعتبرته هيئة الرقابة العامة «غير قانوني» وهنا نشير الى ان هذه الفترة هي فترة حكومة يوسف الشاهد والذي ذكر التقرير بان هناك تغيير في مواصفات الصفقات في تلك الفترة كما نضيف ان حركة تحيا تونس هي من اقترحت الياس الفخفاخ والثقل الذي لعبه الشاهد كرئيس حكومة في تلك الفترة لتقديم الفخفاخ لقيس سعيد بالرغم من ان الفخفاخ ترشح ضده في الانتخابات الرئاسية ...
تهرب جبائي 2015 - 2016 - 2017 - 2018
كما يمكن الاشارة الى مراسلة هيئة مكافحة الفساد الى رئيس مجلس نواب الشعب بتاريخ 15 جويلية الجاري حول ملف الياس الفخفاخ حيث اشار في النقطة الثالثة « ان الهيئة تلقت تبليغا اخر حول الوضعية الجبائية للسيد الياس الفخفاخ مضمونه ان هذا الاخير تقدم خلال سنوات 2015 - 2016 - 2017 - 2018، الى ادارة الاداءات بتصاريح سلبية Néant مما لا يتناسب مع مضامين تصريحه بالمكاسب لدى الهيئة ومع الوثائق المضمنة بملفه . دون ان ننسي ما اعلنت عنه الهيئة حول عدم تخلي الفخفاخ عن وكالته للشركة وهو علي الحكومة وعن اخفائه لمسالة تعاقد شركته مع الدولة .