ذلك أبرز ما جاء في التقرير نصف السنوي الذي يصدره مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان.
فقد أفاد المسؤول عن وحدة الدراسات والبحوث بمركز «دعم» خليل العربي، في ندوة صحفية عقدها أمس الثلاثاء بمقر نقابة الصحفيين، بأن اللجوء للآليات الديمقراطية سواء النصوص القانونية أو المؤسسات غير كاف لبناء حياة سياسية ونسيج مجتمع مدني متماسك قادر على الاستجابة لمقتضيات دستور 2014 ومطالب الشعب، التي ينادي بها منذ 2011، داعيا إلى المرور إلى سياسات تبني فعليا حياة سياسية ديمقراطية.
وأضاف أن الارتباك السياسي بعد انتخابات 2019، لاسيما المتعلق منه بتشكيل الحكومتين، نقل الأزمة إلى مسار الانتقال الديمقراطي في حد ذاته وأثر فيه وفي المؤسسات الديمقراطية وأدى إلى عدم تركيز الهيئات الدستورية المستقلة، معتبرا أن الصراع السياسي الكبير الذي تشهده تونس على مستوى سن القوانين وخاصة المتعلقة بتركيز الهيئات الدستورية أدى إلى تسييس بقية مراحل الانتقال عوض تأصيل الصراع الحقوقي والقانوني.
إشترك في النسخة الرقمية للمغرب
وبخصوص حقوق الإنسان في تونس، اعتبر العربي أن النصوص القانونية في تونس تكرس حقوق الإنسان، غير أن سياسات تنفيذها على أرض الواقع غير مفعلة، مشيرا إلى أن الإدارة والمؤسسات الأمنية مازالت تمارس مقارباتها الخاصة متجاهلة المقاربات الحقوقية.
ولفت الانتباه في هذا الخصوص إلى أن المجتمع المدني والدولة تقاعسا عن تأصيل مقاربة حقوق الإنسان مجتمعيا، حيث لا يزال دول المجتمع المدني في هذا الشأن محدودا جدا. كما أن الدولة لم تتبن المقاربات الحقوقية في برامجها التعليمية لتأصيلها في النشء والمجتمع.
وأوصى بالعودة إلى حضن الدستور والمؤسسات الدستورية وإطلاق كافة برامج الإصلاح، لاسيما مكافحة الفساد وإصلاح الإعلام بالنظر إلى أن قطاع إعلامي مستقل ومهيكل يتمتع بالتمويل العمومي من شأنه درء سيطرة المال السياسي على الإعلام، مشيرا إلى أن المال السياسي عاد ليسيطر على الإعلام ودعم الهيئات المشرفة على قطاع الإعلامي.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير الذي صدر أمس الثلاثاء يغطي الفترة الممتدة من أكتوبر 2019 إلى مارس 2020، وهو يصدر لأول مرة بدورية نصف سنوية عن مرصد السياسات والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان والانتقال الديمقراطي التابع لمركز «دعم». ويرصد التقرير مسار الانتقال الديمقراطي وحقوق الإنسان في كل من تونس ومصر وليبيا.