إلى مشروع قانون التمويل التشاركي، وهو التمويل عبر الهبات بالإضافة الى الاعتماد على التمويل التشاركي عبر الاستثمار في أوراق مالية أو عبر إسناد قروض، مقترحا إيجابيا من شأنه أن يعزز آليات تمويل الاستثمار.
وأوضح المحافظ خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية أمس، الأربعاء، في البرلمان، أهمية تحديد اليات رقابة وحوكمة خاصّة بالهبات و ذلك لمساندة الدور الرقابي لهيئة السوق المالية والبنك المركزي واللذان يمثلان سلطة الرقابة على صنفي التمويلات المدرجة ضمن مشروع القانون وهما الاستثمار في الاوراق المالية و القروض.
وفي هذا الصدد اقترح مقرر لجنة المالية، فيصل دربال، تكوين لجنة تنظم بأمر حكومي لتضطلع بمهمّة مراقبة الهبات. وخلصت الجلسة، التي دامت أقل من ساعة، إلى الاتفاق حول تواصل العمل بين مختلف المتدخلين حول مختلف الإضافات الواردة على مشروع القانون ومن بينها التباحث لإيجاد آلية رقابة للهبات وذلك في اطار لجنة عمل تجمع كل من هيئة السوق المالية والبنك المركزي التونسي ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد وأعضاء من لجنة المالية.
وقد اقترح رئيس اللجنة، عياض اللومي، تحديد جلسة استماع جديدة صلب اللجنة قبل منتصف شهر جويلية 2020 لتحديد الصيغة النهائية للمقترحات في اطار مشروع القانون المتعلق بالتمويل التشاركي.
ويهدف مشروع القانون المتعلق بالتمويل التشاركي عدد 26 لسنة 2020، إلى تنظيم نشاط التمويل التشاركي لتوفير التمويل اللازم للمشاريع والشركات بغاية دفع الاستثمار.
يشار إلى أن إضافة صنف التمويل عبر الهبات تمت بعد المصادقة على مشروع هذا القانون صلب لجنة المالية والتمويل والتخطيط ومن المزمع إحالته إلى الجلسة العامّة قبل نهاية شهر جويلية 2020.
وتعتمد صيغة التمويل التشاركي على جمع الأموال من العموم عبر منصة على الأنترنات مخصصة للغرض بهدف تمويل مشاريع أو شركات من خلال الاستثمار في أوراق مالية أو إسناد قروض وتشرف على هذه المنصة شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي.
وتمثل شركة إسداء خدمات التمويل التشاركي، الهيكل المختص في نشاط التمويل التشاركي عبر إحداث وتسيير منصات على الأنترنات الرابطة بين العموم وبين الشركات والمشاريع، التي يرغب أصحابها في الحصول على تمويل.
وحدّد مشروع القانون المتعلّق بالتمويل التشاركي على أنّ منصّة التمويل التشاركي هي موقع واب أو تطبيقة على الهاتف الجوال توضع على ذمة المستعملين بهدف الربط بين العموم وبين الشركة والمشروع للاستفادة من خدمات التمويل التشاركي.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة هي جهة المبادرة لمشروع هذا القانون قصد دفع الاستثمار وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وأبرزت وزارة الصناعة أهمية التمويل التشاركي من أجل توفير مصادر جديدة للتمويل المحدثة، أساسا، لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
وقد اعتبرت كذلك أن مشروع قانون حول التمويل التشاركي في تونس، هو آلية جديدة لتمويل المشاريع الناشئة والمبتكرة ودعم ريادة الأعمال من خلال توظيف المدخرات الشخصيّة، بما في ذلك مدخرات الجالية التونسية المقيمة بالخارج في تمويل المشاريع.