ملف شبهات تضارب المصالح لرئيس الحكومة أستاذ القانون الدستوري سليم اللغماني لـ«المغرب»: الفخفاخ مسؤول سياسيا عما فعله وعليه تحمل مسؤوليته

يرى البعض ان استقالة رئيس الحكومة الياس الفخفاخ اليوم اصبحت ضرورية اثر تصريحات رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

شوقي الطبيب بخصوص ملف تضارب المصالح حتى قبل انتهاء مسار التحقيق الاداري والقضائي ...

وقد تطرق استاذ القانون الدستورى سليم اللغماني الذي الى موضوع الياس الفخفاخ تبعا لتصريحات رئيس هيئة مكافحة الفساد في البرلمان حيث اعتبر ان رئيس الحكومة مسؤول حتى وان لم يتم التصريح بذلك من قبل هيئة قضائية مختصة ، وانه على الفخفاخ الاستقالة ... اللغمانى في تصريحه لـ«المغرب» ان الامر الذي يستدعي اولا التدقيق هو التمييز بين المسؤولية والإدانة.

واضاف ان المسؤولية: سياسية أي تحمل مسؤولية خطإ سياسي اما الادانة فهي قضائية مذكرا بالقضية المشهورة التى عرفتها فرنسا في 1986 بخصوص الدم الفاسد عندما وقع توزيع اكياس من الدم الملوث وعلى اثر ذلك قدمت وزيرة الصحة استقالتها وقالت حينها:«انا مسؤولة حتى وان لم اكن مدانة» أي مسؤولة سياسيا والانسان المسؤول سياسيا يستقيل على حد قوله.

وهنا اشار اللغمانى الى ان الفخفاخ مسؤول سياسيا على اساس ما صرح به العميد شوقي الطبيب مهما كانت المعطيات الاخرى وهذا في حد ذاته وفق اللغماني يعد مسؤولية سياسية، وحتى لو لم تحصل منفعة مادية للفخفاخ فذلك معارض للقانون وبالتالى عليه تحمل مسؤوليته ، ولذلك «قلنا» لا بد من التمييز بين المسؤولية السياسية والادانة الجزائية او القضائية وهو في كل الحالات مسؤول سياسيا عما فعله ...

في السياق ذاته يقول ، اذا كان الانسان مسؤولا سياسيا منطقيا واخلاقيا فان عليه الاستقالة ، وهذه المسؤولية السياسة يمكن تفعيلها بطريقتين: الاولى ان يتحمل مسؤوليته بالاستقالة .
الطريقة الثانية ان تطرح على البرلمان مسالة سحب الثقة، وهنا يمكن للبرلمان تجديد الثقة له او لا.

وفي صورة لم يجدد البرلمان الثقة فيه او في صورة تقديم الاستقالة فان رئيس الجمهورية هو الذي يتولى تقديم مرشح جديد وفق الفصل 98 من الدستور

الامكانية الاخيرة هي لائحة اللوم والفرق بينها وبين الحالتين السابقتين هي أنه اذا احرزت لائحة اللوم على الاغلبية ينجر عنها بطبيعة الحال استقالة الحكومة لكن الفرق بين لائحة اللوم و ماسبق ذكره- تقديم الاستقالة او طرح مسالة الثقة على البرلمان- البرلمان هو نفسه وفي نفس الجلسة وفي نفس التصويت يعرض بديلا أي ان الذي سيصوت سيصوت في نفس الوقت على لائحة اللوم وعلى تعيين رئيس حكومة جديد .

أي ان اراد الفخفاخ تحمل مسؤوليته «ويرجع القضية لمولاها» عليه اما الاستقالة او طرح مسـألة الثقة على البرلمان عندها تعود المبادرة الى رئيس الجمهورية، لكن في صورة ماإذا صمت ووقعت ضده لائحة لوم عندها ستكون الكرة في ملعب مجلس نواب الشعب مع العلم ان المسالة تتطلب 109 أصوات ضد الفخفاخ وفي نفس الوقت مع المرشح الجديد.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا