رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة واتحاد الشغل : البحث عن مخرجات للأزمة

كشف اللقاءان اللذان عقدا يوم امس وجمعا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالأمين العام لاتحاد الشغل، كل منهما التقى بالطبوبي على حدة،

عن أن مساعى الخروج من الازمة السياسية التي خلفتها شبهة تضارب المصالح قد انطلقت وان كانت الصيغة لم تحدد بعد خاصة لدى رئاسة الجمهورية.

3اختزل المشهد السياسي امس اختزل في اللقاء الذي عقد امس بقصر قرطاج وجمع الرئيس قيس سعيد بنور الدين الطبوبي الامين العام لاتحاد الشغل، الذي التحق بقرطاج قادما من القصبة بعد لقائه برئيس الحكومة الياس الفخفاخ، لقاءان منفصلان في الزمن والمكان يجمع بينهما خيط رفيع يتمثل في البحث عن مخرج من الازمة السياسية الراهنة.
ففي صباح امس التقى إلياس الفخفاخ مع رئيس الحكومة الملاحق بشبهة تضارب مصالح مع الطبوبي الامين العام لاتحاد الشغل، لقاء انعقد في ظل سياقات سياسية ابرزها الازمة الناجمة عن شبهة تضارب المصالح وما سبقها من اعلان الحكومة عن الخطوط العريضة لمشروع الانقاذ الذي يتضمن نقاطا ليست محل رضى الاتحاد.
لكن اللقاء الذي تطرق وفق رئاسة الحكومة الى أهمية تواصل الحوار الاجتماعي وتنقية المناخ الاجتماعي بتجاوز الإشكاليات العالقة اما الطبوبي فقد اكد وفق بلاغ رئاسة الحكومة على أن الوضع الاجتماعي العام بالبلاد والحالة التي تمرّ بها مؤسسات الدولة من تجاذب وصراع مكتوم وهو ما يحتم تجاوز التجاذبات وتجاوز تباين وجهات النظر السياسية نظرا لتداعياتها السلبية.

لقاء لم يشر أي بلاغ رسمي صادر عن الطرفين الى تطرقه لملف تضارب المصالح او الازمة السياسية الراهنة وتداعياتها على المشهد السياسي في البلاد، لكن لاحقا وبعد ساعات معدوادات عقد لقاء ثان في قصر الرئاسة بقرطاج كشف عن مضمونه السياسي.
لقاء جمع الرئيس قيس سعيد بالامين العام للاتحاد نورالدين الطبوب، لقاء أعلن منذ بدايته الرئيس في كلمة مقتضبة وقع نشرها على الصفحة الرسمية للرئاسة على انه «مشروع شهادة» وانه لن يخشى التهديدات والمؤامرات الهادفة «لتفجير البلاد من الداخل».

كلمات حملت جملة من التلميحات التي قد يكون مفتاح فهمها مضمنا في تصريح الطبوبي عقب اللقاء بتشديده على ان الرئيس هو العنصر الجامع وان الاوان قد حان ليحقق الرئيس ذلك خاصة وان الوضع السياسي يعيش على وقع التجاذبات والمناكفات مما يستوجب ان يتحرك الرئيس لإيجاد الحلول مع مختلف الاطراف.
هذه الاشارة الصريحة الى ان الزمن قاد حان ليقدم الرئيس على خطوة لانهاء الازمة السياسية ويضع حدا للمناكفات يعكس بشكل جلي طرح ملف تداعيات شبهة تضارب المصالح على المشهد السياسي واجهزة الدولة وهذا بدوره يعنى التطرق الى دور الرئيس قيس سعيد في حل الازمة.

الخوض في هذا لا يكون دون وضع الحكومة على الطاولة، والقصد هنا عرض الخيارات المتعلقة بها وبرئيسها ودراسة ايها الافضل، والخيارات هنا محدودة في اثنين اما ان يتحرك الرئيس للضغط على الفخفاخ ودعوته للاستقالة وما سيترتب عن هذا من واقع سياسي جديد او ان يعلن دعمه له وهذا قد يكون بالتلميح فقط وتجنب التصريح المباشر خشية ان تطال الرئيس لوثة الملف.

وضع معقد وصعب يبدو انه لا يترك امام الفاعلين الا خيار مناقشة مصير حكومة الفخفاخ والتي باتت مرتبطة بالفخفاخ نفسه ومسألة بقائه من عدمه، مسألة يبدو انها لن تحسم الا بصدور تقرير هيئة الرقابة الذي قد يحمل في طياته ما يجبر قيس سعيد على التحرك وفرض خياراته في الملف.
قدرة محفوظة للرجل الذي يختفي الياس الفخفاخ خلف جلباب شرعيته ويستند اليها في معاركه المعلنة او المبطنة مع النهضة او البقية، فاذا نزعت عنه سيفقد الياس الفخفاخ مبررات البقاء في المشهد أيا كان مأل التحقيقات المفتوحة اليوم في ملف شبهة تضارب المصالح.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115