الاستعجالية دون سواها وذلك من اجل تطبيق الاتفاقيات وسحب الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية ...
وقد بدأ اعوان قطاع الصحة العمومية في سلسلة من التحركات الاحتجاجية منذ فترة لكن المسار التفاوضي لم يبرح مكانه بالرغم من إقرار سلطة الاشراف بمشروعة المطالب وتبعا لذلك دعت الجامعة العامة للصحة منظوريها الى إنجاز وقفتين احتجاجيتين بداية من هذا الاسبوع وذلك يومي الثلاثاء والخميس من الساعة السابعة صباحا الى العاشرة صباحا مع الاكتفاء فقط بضمان الخدمات الاستعجالية دون سواها وذلك من اجل تفعيل الاتفاقيات وسحب الفصل 2 مع اقرار الخصوصية التامة باصدار القانون الاساسي لكافة العاملين الى جانب مطالب اخرى تقول بخصوصها سلطة الاشراف ان لها أثرا ماليا لا تتحملة الدولة في هذا الظرف .
ومن جملة التحركات نفذ اعوان الصحة يوم غضب ثم اضراب عاما بيوم وقرروا الدخول في سلسلة من التحركات اليومية في مختلف الجهات مع اعتصامات في ادارات المستشفيات وامام صمت سلطة الاشراف والحكومة أكد عضو النقابة الأساسية لمعهد المنحي بن حميدة لأمراض الأعصاب، الحبيب جرجير في تصريح لـ«المغرب» انه لم تعقد أي جلسة منذ الاضراب وهذا امر غريب ولم يحصل سابقا ، مشيرا الى ان مسالة سحب الفصل 2 وهو المطلب الاساسي لا اثر مالي له على المدى لا القريب ولا المتوسط، مشيرا الى ان خصوصية القطاع واضحة وذلك ما أكدته جائحة كورونا، اما في ما يتعلق الخارطة الصحية فهي نقطة تهم المواطن قبل اعوان الصحة الى جانب الميزانية المخصصة للقطاع وهو ما اثر سلبا على التعامل بين المواطن والعاملين في القطاع بسبب نقص التجهيزات.
وقد كان من المفترض ان تدعو الحكومة الى جلسة للتفاوض بحضور وزارة المالية والوزارات المعنية لمناقشة مختلف النقاط لا الاكتفاء بتصدير الإشكال فقط في اشارة الى اكتفاء وزير الصحة بتفهم مطالب القطاع دون تحمله المسؤلية والدفاع عن «منظوريه» وفق تعبير جرجير مضيفا ان المسالة خاضعة للتفاوض.