«على إثر تقديم مبادرة تشريعية تتعلّق بإعادة توزيع المنابات بين النساء والرجال في الميراث إلى مجلس نواب الشعب، نحن مناضلات الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، نرحب بطرح مسألة الميراث وإخراجها من دائرة المسكوت عنه إلى النقاش السياسي والمجتمعي الواسع والمفتوح إذ يمثل ذلك خطوة هامة من حيث أنه تتويج لمسار النضالات الطويلة التي خاضتها المنظمات النسوية والحقوقية وعزّزها مجهود فكري لعدد من الأصوات واﻷقلام الحرّة ببلادنا من أجل إلغاء كافة أشكال التمييز ومنها خاصة التمييز في الموارد الاقتصادية ومصادر الملكية من خلال التمييز في اﻹرث.
وإذ نحيي كل المبادرات التي تهدف إلى تعزيز حقوق النساء في تونس بما يدعم مسار بناء ديمقراطي قائم على حقوق اﻹنسان الكونية للجميع على غرار ما يقع في المغرب وبعض دول المنطقة، فإنّه يهمّنا المساهمة في إثراء النقاش حول محتوى هذه المبادرة ولفت الرأي العام إلى ما يلي:
إن المبادرة التي تم تقديمها، وإن سعت إلى تقليص الفجوات بين الجنسين في أحد أهم المجالات الحياتية والحيوية للنساء وهو اﻹرث، فإننا نعتبرها في شكلها الحالي قاصرة عن الاستجابة لانتظاراتنا وذلك لثلاثة اعتبارات أساسية :
أولا أنها تجعل من التساوي في المنابات قاعدة تكميلية لا تتحقق إلا في غياب اتفاق الورثة على خلافها وبالتالي فهي ......