ملف شبهة تضارب المصالح لرئيس الحكومة : تحقيق برلماني وإداري ضد الفخفاخ في انتظار التحقيق القضائي

ملف شبهة تضارب المصالح المتهم به رئيس الحكومة الياس الفخفاخ لم ينته الجدل حوله رغم المحاولات المتعددة لإبعاد هذه الشبهة

عنه والتي كان آخرها توضيح الفخفاخ امس امام البرلمان ، هذا الملف دفع بالمعارضة للإعلان عن تكوين لجنة برلمانية للبحث في حيثيات الملف كما أعطي الاذن لهيئة رقابة المصالح العمومية للتدقيق في صفقتى شركة رئيس الحكومة .

يضاف ذلك الى القضية التى رفعها النائب ياسين العياري ضد الفخفاخ في علاقة بمسالة تضارب المصالح وقد اعلن نواب من المعارضة وبالتحديد كتلي قلب تونس وائتلاف الكرامة عن عن تكوين لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في ملف تضارب المصالح حول رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، وخلال ندوة صحفية انعقدت للغرض أشار عياض اللومي النائب عن كتلة قلب تونس الى وجود شبهات تدخل لربح مناقصتين لفائدة شركة رئيس الحكومة الياس الفخفاخ وإقصاء شركات أخرى، مشيرا الى ان تونس اليوم في دولة مفيوزية غير عادلة وغير قوية، في اشارة الى شعار الفخفاخ «دولة عادلة وقوية»
وتضم هذه اللجنة كتلتي ائتلاف الكرامة وقلب تونس اللتين ستقدمان نتائجيهما في أقرب الآجال، وفق اللومي موضحا ان الدستور والنظام الداخلي للمجلس يسمحان بتكوين مثل هذه اللجان .

 في السياق ذاته وحول الفخفاخ اعلن رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي، امس عن وجود تنسيق بين نواب البرلمان لجمع امضاءات استعدادا لإعداد لائحة سحب الثقة من رئيس الحكومة الياس الفخفاخ، مضيفا أن حزب قلب تونس من بين المبادرين بهاو ولأجل تمرير هذه اللائحة فانه على قلب تونس ضمان امضاء ثلث اعضاء مجلس النواب على اقل وفق ما ينص عليه الفصل 97 من الدستور حيث يشير الى انه «يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل. ولا يقع التصويت على لائحة اللوم إلا بعد مُضيّ خمسة عشر يوما على إيداعها لدى رئاسة المجلس»
ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يُصادَق على ترشيحه في نفس التصويت، ويتمّ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتكوين حكومة طبق أحكام الفصل 89.

وفي صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة، لا يمكن أن تقدم لائحة اللوم مجددا ضد الحكومة إلا بعد مُضي ستة أشهر، يمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة بعد طلب معلل يقدم لرئيس المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل، على أن يتم التصويت على سحب الثقة بالأغلبية المطلقة».
النقطة الاخرى المتعلقة بنفس الملف هي اعلان محمد عبو وزير الدولة المكلف بالحوكمة ومكافحة الفساد انه تم اعطاء الاذن لهيئة رقابة المصالح العمومية للتدقيق في ما يخص صفقتين في علاقة بشركة رئيس الحكومة وافاد عبو انه خلال ثلاثة اسابيع ستعرف نتيجة التحقيق .
ويجدر التذكير هنا الى هذه الهيئة نظرت في ملف الكمامات المتهم فيه كل وزير الصناعة ونائب بمجلس نواب الشعب واكدت على وجود خلل في الاجراءات وهذا الملف ما زال محل انظار القضاء ولم يتم البت فيه الى حد الان .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا