في اشكالية تواتر الجدل حول تضارب المصالح: هيئة مكافحة الفساد تذكر بالقانون وتدعو الحكومة إلى نشر الأمر الحكومي المتعلق بنشر مضمون التصاريح ....

أثير في أكثر من مناسبة خلال الفترة الاخيرة الكثير من الجدل حول مسالة تضارب المصالح وكان آخرها خلال حوار رئيس الحكومة الياس الفخفاخ

حول الأسهم التى يمتلكها في احدى الشركات ، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ذكرت امس بمختلف الفصول والوضعيات لتضارب المصالح بخصوص كل الخطط في الدولة ...ودعت الى ضرورة نشر الامر الحكومي المتعلق بنشر مضمون التصاريح بالمصالح والمكاسب.......

مع اشكالية ملف الكمامات الذي ما زال امام انظار القضاء والذي اكدت بخصوصه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد انه يتضمن شبهة تضارب مصالح وأن الطرفين المعنيين هما وزير الصناعة والنائب بمجلس نواب الشعب طرحت المسالة مرة اخرى خلال الحوار الاخير لرئيس الحكومة الياس الفخفاخ ....وقد اثير جدل حول وضعيات تضارب المصالح فيما يتعلق بكبار مسؤولي وموظفي الدولة وهنا ذكرت الهيئة الوطنية الفساد بان القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ضبط على مستوى الاحكام الخاصة بالتوقي من تضارب المصالح الحالات التى يحجر على الاشخاص المشمولين بالتصريح من الوقوع فيها ( الفصول 17 و18 و19 و20).. وتبعا لذلك منع الجمع بين المهام بالنسبة الى الفئات عدد 1 و2 و4 و6 و8 من الفصل الخامس اي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزراء والهيئات الدستورية، ورؤساء الجماعات المحلية والمحكمة الدستورية).

النقطة الثانية تشير فيها الهيئة الى ان ملكية اسهم او حصص او ادارة شركات بالنسبة الى الفئات التى تم ذكرها انفا في الفصل الخامس تدعو الى وجوب تكليف الغير بالتصرف فيها في اجل اقصاه شهرين من تاريخ التعيين او الانتخاب وحسب الحال والى غاية زوال الموجب... وتخضع احالة التصرف الى مراقبة الهيئة التى تم اعلامها بالاجراءات التى وقع اتخاذها..

كما اشارت الى ضرورة اعلام الهيئة قبل المساهمة في استثمارات في مجالات كانت تحت اشرافهم المباشر او تقديم استشارات لشركات تعمل في مجالات كانت تحت اشرافهم المباشر بالنسبة الى الاشخاص المنتمين الى العددين 1 و 2 من الفصل الخامس اي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزراء، كما يمنع عليهم تقديم استشارات ضد الدولة لمدة 5 سنوات بداية من تاريخ انتهاء مهاهم، ويحجر ايضا التعاقد بغاية التجارة مع الدولة او الجماعات المحلية والمنشات العمومية بخصوص الاشخاص المشار اليهم بأعداد 1 و2 و3 و6و7 من الفصل الخامس وهم رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزراء والنواب في مجلس النواب ورؤساء الجماعات المحلية وأعضائها .

وعلى اثر تكرر الجدل حول التوقي من تضارب المصالح دعت الهئية الاشخاص الخاضعين لواجب التصريح وخاصة المنتمين الى الفئات المشار اليها اعلاه الى اعلامها بالاجراءات التى وقع اتخاذها على معنى الاحكام القانونية المشار اليها، كما جددت الهيئة دعوتها الى رئيس الحكومة للاذن بالتسريع في اجراءات امضاء ونشر الامر الحكومي المتعلق بنشر مضمون التصاريح بالمصالح والمكاسب والخاص بالفئات من 1 الى 8 وفق الفصل 8 من قانون عدد 46 لسنة 2018 وذلك اعتبارا لاهمية النص المقترح في مسار تفعيل احكام القانون

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا