بيان اهم ما جاء فيه لم يكن في نقاطه الخمس بل في ما صمت عنه البيان وهو عدم الدفاع عن مطلب توسيع الائتلاف الحاكم على غير ما حمله حوار رئيسه راشد الغنوشي قبل ايام معدودات .
انتهى الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي لحركة النهضة يوم الاربعاء الفارط باصدار بيان تضمن مقدمة وخمس نقاط تعلقت بمضمون القاء الذي ترأسه الغنوشي وخصص وفق حركة النهضة لمتابعة الوضع العام بالبلاد وجهود تجاوز تداعيات الحجر الصحّي وسير العمل النيابي خلال الفترة الاخيرة .
لقاء لم يتطرق -وفق ما تبينه نقاط البيان الخمس- الى مسألة توسيع الائتلاف الحاكم، او ما عبر عنه رئيس الحركة راشد الغنوشي يوم الاثنين الفارط في حوراه مع قناة «نسمة» بالعودة الى لوضع الطبيعي، على اعتبار ان الائتلاف الحاكم بمكوناته الراهنة لا يمثل الوضع الطبيعي.
حصل صمت مطلق إذ لم تقع الاشارة من بعيد او من قريب في نص البيان او في تصريحات وتدوينات قادة النهضة الى مسألة توسيع الائتلاف الحاكم ، مطلب رفعته حركة النهضة خلال الايام التي تلت جلسة 3 جوان الجاري ، وتكرر الامر بعد خروج رئيسها في قناة «نسمة» للدفاع عن ضرورة توسيع الائتلاف الحاكم وإلحاق قلب تونس به بصفته الحزب الثاني وفق نتائج الانتخابات التشريعية.
صمت يبدو ان الحركة اعتمدته لا لتخليها عن مطلب التوسيع او عن حليفها قلب تونس ، بل لإعادة قراءة المشهد وما قد يؤدي اليه تشددها في طرح مسألة التوسيع والدفاع عن قلب تونس خاصة بعد جلستين عامتين بالبرلمان حملت احداثهما ضربات موجعة للحركة.
ضربات تريد الحركة الحد من تداعياتها لذلك اختارت ان لا تفتح جبهة جديدة بعدم الضغط على رئيس الحكومة الياس الفخفاخ ودفعه لتوسيع حزام حكومته السياسي، كما ان الحركة لا يمكنها ان تناقض نفسها وهي التي أشارت في النقطة الرابعة من بيانها الى انشغالها لارتفاع وتيرة التوترات الاجتماعية وتنامي خطاب التحريض ضد رجال الأعمال وشيطنة لرأس المال الوطني، فرفع منسوب التوتر يرفع نسق ضغطها من اجل توسيع الائتلاف الحاكم.
كما أنه يتطلب وفق النهضة من الحكومة «المثابرة على ادارة الحوار بين جميع الاطراف السياسية والمنظمات الوطنية وتوسيع الحزام السياسي الداعم للحكومة للنجاح في وضع برنامج انقاذ اقتصادي واجتماعي يحقق الاستقرار الاجتماعي والتضامن الوطني، ويوفر كل الضمانات والحوافز للإقبال على الاستثمار».
انتقال من توسيع الائتلاف الحاكم الى توسيع الحزام السياسي الداعم، ليس مجرد تلاعب بالمصطلحات بل هو تراجع عن حدة الموقف الصادر عن الحركة خلال الايام الفارطة والذي بين ان استمرارية الائتلاف الحاكم بشكله الحالي امر غير ممكن وغير مقبول لكنها -الان- خيرت تهدئة الامور والعودة الى مسألة الحزام الداعم، لتصيب عصفورين بحجر واحد فهي لم تتخل عن حليفها قلب تونس وفي ذات الوقت لم تصعد ضد رئيس الحكومة .
ها وقد تضمن بيان المكتب التنفيذي دعوة الى كل مؤسسات الدولة والاطراف السياسية والكتل النيابيّة الى مضاعفة الجهود لتيسير الحوار والرفع من نسق التشاور تحقيقا للمصالح العليا والتركيز على القضايا ذات العلاقة المباشرة بمشاغل المواطنين، في اشارة الى تعدد اللوائح وما خلفه الامر من حجر على المجلس ومس من صورته.
ومن القضايا التي تهم المواطنين المحكمة الدستورية وقد وجه المكتب التنفيذي دعوته لكتلة الحركة لتتشاور مع بقية الكتل بهدف تسريع الوصول الى توافق على انتخاب أعضائها وطرح مبادرة لترشيد استخدام آلية اللوائح البرلمانية، والبحث عن تنقيح احكام الفصل 141 من النظام الداخلي لادخال التعديلات الضروريّة لتاطيرها والحد من استعمالاتها المفرطة.
كما لم يفت الحركة ان تثمن الجهد الحكومي في التعاطي مع انتشار فيروس الكورونا والنجاح في التصدي له، وهو ما اعتبرته النهضة بمثابة «مكسب ادبي ومعنوي» يجب تسويقه في العالم دون اغفال ضرورة تكريم كل من ساهم في هذا النجاح.