بعد لائحة ائتلاف الكرامة الدستوري الحر يطرح لائحة لتصنيف «الإخوان» منظمة إرهابية: حرب اللوائح لتسجيل نقاط سياسية وإحراج الخصوم

لا يتيح النظام الداخلي للبرلمان الى مكتب المجلس إلا تحديد تاريخ لجلسة عامة لمناقشة أية لائحة تطرحها كتلة من الكتل النيابية

مهما كان موضوعها او هدفها في اجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تقديمها، هذا المدخل يبدو انه سيحوّل التجاذبات ومحاولات تسجيل نقاط سياسية على حساب الخصوم الى مستوى جديد.
بعد الجلسة العامة الصاخبة في الاسبوع الماضي، تنعقد اليوم جلسة عامة في البرلمان لمناقشة اللائحة التي قدمتها كتلة «ائتلاف الكرامة» بمجلس نواب الشعب والمتعلقة بـ«مطالبة الدولة الفرنسيّة بالاعتذار للشعب التونسي عن جرائمها في حقبة الإستعمار المباشر وبعدها»، وذلك بالتوازي مع اعلان رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي عن تقديمها لمشروع لائحة جديدة.

فبعد اسقاط لائحتها المتعلّقة بـ«تاكيد موقف البرلمان الرافض للتدخل الخارجي في ليبيا والمناهض لإحداث قاعدة لوجستية بالتراب التونسي لتسهيل أي تدخل خارجي»، عادت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي بمشروع لائحة جديدة، اودعتها امس الاثنين بمكتب الضبط، تستهدف حركة النهضة بصفة مباشرة بعد ان كانت لائحتها السابقة تمثل إحراجا لها واستهدافا غير مباشرا للحركة.
إحالة على قانون مكافحة الارهاب
عبير موسي قالت امس خلال نقطة إعلامية عقدتها امس بالبرلمان «الوقت حان للفرز الحقيقي والنهائي لأننا في الحزب الدستوري الحر قلنا منذ اعتصام الحسم أنه علينا الحسم في كل القضايا الحارقة وكفانا مناورات ومغالطات...التنظيم الذي يمسك بخيوط اللعبة منذ 2011 هو الذي أوصلنا الى هذا الوضع عبر اتباعه لنظام سياسي وضعه في دستور 2014 وعبر تسييره للساحة السياسية من خلال التوافقات المغشوشة والشعارات الثورجية».

وقد تحصلت «المغرب» على نسخة من لائحة عبير موسي التي تعتبر «جماعة الاخوان المسلمين منظمة ذات علاقة بالجرائم الارهابية ومناهضة للدولة المدنية وتطالب الحكومة التونسية باعلان هذا التصنيف بصفة رسمية وسحبه على كل منظمة اقليمية او دولية تضم بين قياداتها والمسؤولين عنها سخصيات اخوانية واعتبار كل شخص او جمعية او حزب في تونس له ارتباطات مباشرة او غير مباشرة مهما كان نوعها بهذه التنظيمات او يدعو لتبني ادبياتها (...) مرتكبا لجريمة ارهابية بمقتضى قانون مكافحة الارهاب».
يذكر ان الجلسة العامة للبرلمان اسقطت في الاسبوع الماضي لائحة قدمتها كتلة الحزب الدستوري الحر والتي كانت تهدف الى تاكيد موقف البرلمان الرافض للتدخل الخارجي في ليبيا والمناهض لإحداث قاعدة لوجستية بالتراب التونسي لتسهيل أي تدخل خارجي ولم تحصل لائحة عبير موسي إلا على 94 صوتا دون 109 أصوات التي يفرضها الفصل 141 من النظام الداخلي للبرلمان للمصادقة على مثل تلك اللوائح.
صيغة عرض اللوائح على الجلسة العامة
الباب الثامن من النظام الداخلي المتعلّق بالنظر في اللوائح، ينص في فصله الـ141 على انه يُمكن لكل رئيس كتلة بمجلس نواب الشعب التقدّم بلائحة لمناقشتها والمصادقة عليها في الجلسة العامة للمجلس بهدف إعلان موقف حول موضوع وحيد على أن لا يتعلق محتوى اللائحة بإحدى اللوائح المنظمة بالنظام الداخلي، ويتمّ تقديم اللائحة إلى رئاسة المجلس التي تتولى إعلام رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بها فورا.
كما ينص نفس الفصل على انه يعقد اجتماع لرؤساء الكتل برئاسة رئيس المجلس في أجل أسبوع من تاريخ تقديمها وذلك للنظر في إمكانية تعديلها، وتعرض على النقاش والمصادقة في جلسة عامة دون المرور باللجان في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تقديمها ولا تقبل مقترحات التعديل في شأن هذه اللوائح من قبل النواب إلا بموافقة أصحاب المبادرة، فيما يضع النظام الداخلي الاغلبية المطلقة من اعضاء مجلس النواب كسقف للصادقة على مشاريع اللوائح.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا