وزاراء في حكومة الفخفاخ: من ملف الكمامات إلى استغلال رحلات الإجلاء للمصلحة الخاصة

في الوقت الدي شددت فيه الدولة على عدم خرق الحجر الصحي وعلي ضرورة عدم التنقل ضمانا لسلامة المواطن للسيطرة على انتشار الفيروس ،

استغل وزير الطاقة احدى رحلات الاجلاء في اتجاه فرنسا وسافر لزيارة افراد عائلته مما اثار حفيظة العديد الذين اعتبروا ضربا من ضروب استغلال الوزير لصفته ومنصبه ...
منذ ان نشر وزير الطاقة منجي مرزوق لتدوينة على موقع التواصل الاجتماعي يوضح فيها اسباب تسييره للوزارة عن بعد لم تنته التعليقات ممازاد الطين بلة تبريرات الوزارة والناطقة الرسمية باسم الحكومة والتى اعتبرت ان الامر عادي ، قد يكون للوزير الحق في استغلال احدى رحلات الاجلاء وقد لا يؤثر تسيره للوزارة عن بعد في سير عملها لكن من الناحية

الاعتبارية عندما تحاول الدولة فرض نمط عيش معين على المواطن واجباره على تطبيقه بالقانون فانه على مسؤولي الدولة ان يكونوا مثالا يقتدى به لان عدد لاباس به من التونسيين منعوا من المعايدة والسفر الى عائلاتهم خلال العيد كما تعودوا في المناسبات والاعياد.
وزير الطاقة سيكون مضطرا لاسابيع لتسيير شؤون الوزارة عن بعد مع البقاء 14 يوما في الحجر الصحي الاجباري مع احتساب تاجيل رحلة العودة ، فهل سيعتبر الوزير من الدين لهم اولوية العودة باعتبار ان عقود عملهم انتهت او من الطلبة او من العالقين ؟

هيئة مكافحة الفساد تقول انه إذا ثبت ان الوزير استغل صفته وسافر بدلا عن شخص اخر يمكن ان يطبق عليه القانون ولكنها تعتبر ان ذلك يمكن ان يدخل في اطار عدم احترام الحجر الصحي، ولمعرفة مدى مخالفة الوزير للقانون اي الالتزام بالحجر الصحي من عدمه ، النيابة العمومية تقول انها تتحرك من تلقاء نفسها في صورة عدم التزام اي شخص من الوافدين او المجبرين على البقاء في الحجر الصحي الاجباري ولكن في وضعية الحال مغادرة وزير الطاقة لتونس فانه يطبق عليه الحجر الصحي عند عودته وسيكون مدعوا على غرار بقية الاشخاص الدين تم اجلاؤهم للامتثال الى احكام الحجر الصحي .

لم يمض الكثير على ملف الكمامات متعددة الاستعمال والاخلالات التى قام بها وزير الصناعة في هدا الملف وتضارب المصالح التى رافقت الملف يطال الحديث والانتقاد وزيرا ا خر من وزراء حكومة الفخفاخ امام عدم اتخاد رئيس الحكومة لأي اجراء مخالفة فكيف سيفسر هذه المرة تصرف وزير الطاقة ..؟
بالعودة الى ملف الكمامات وحسب تصريح محسن الدالي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس لـ«المغرب» فان الملف مازال في الطور الابتدائي وان البحث ما زال متواصلا ولكن الى غاية الان لم يتم سماع لا وزير الصناعة ولا النائب المعنى بموضوع تضارب المصالح.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا