رئاسة الجمهورية بعد تجاوز الغنوشي لصلاحياته ومكالمة السراج: الدستور واضح والرئيس عبر عن موقف تونس

لم ينته الجدل ولم يتوقف التنديد بما قام به رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي بعد تهنئته لفائز السراج رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية باستعادة

قاعدة عسكرية وتجاوزه لصلاحياته وللدستور ولموقف تونس من القضية الليبية، رئاسة الجمهورية المعنية بهذه الصلاحيات لم تصدر الى غاية كتابة هذه الاسطر أي موقف رسمي معتبرة انه لا يوجد داع لذلك الان خاصة وان موقف سعيد واضح بخصوص القضية الليبية والدستور واضح ....

المكالمة الهاتفية التي اجراها رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي مع فائز السراج لتهنئته بعد إعلانه السيطرة على قاعدة عسكرية وانسحاب قوات حفتر اثارت جدلا واسعا من مكونات المجتمع المدنى، أحزاب سياسية، وأساتذة في القانون الدستورى... وجعلت من نواب بالمجلس يطالبون بمساءلته مؤكدة ان الغنوشي تجاوز صلاحياته وتدخل في مسائل ديبلوماسية وتجاوز السياسة الخارجية للدولة التونسية والتي هي من مهام رئيس الجمهورية الى جانب خرق لموقف تونس من هذه المسائل وهي الحياد وعدم التدخل في الشأن الليبي .

رئاسة الجمهورية لم تصدر أي موقف رسمي بالرغم من ان رئيس الجمهورية هو المعنى بصفة مباشرة بالمسائل الخارجية والديبلوماسية وفق ما ينص عليه الدستور الذي ضبط اختصاصات رئيس الجمهورية، إذ إنه يمثل الدولة ويختص برسم السياسات العامة في مجالات الدفاع وفي العلاقات الخارجية وفي الأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة، وذلك وفقا للفصل 77 من الدستور.

مصادر من رئاسة الجمهورية أفادت في تصريح لـ«المغرب» في هذا الصدد، انه ليس هناك داع في الوقت الحاضر لاصدار موقف او تصريح لان الدستور وزع الاختصاصات والمهام وفصوله واضحة وأعطى هذه المهام الى رئيس الجمهورية وكلفه بها وهو الناطق الرسمي باسم الدولة وبين ان لكل سلطة من السلط مجالها ومهامها ، ورئيس الجمهورية عبر في اكثر من مناسبة عن موقف تونس من القضية الليبية .

وتجدر الإشارة هنا الى ان رئاسة الجمهورية أصدرت بلاغا مؤخرا اثر اجتماع رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة ووزراء الداخلية والعدل والدفاع والخارجية وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية للنطر في ملف ليبيا اكدت ان تونس « ترفض أي تقسيم للشقيقة ليبيا مهما كان الشكل الذي يمكن أن يتخذه هذا التقسيم وان الحاضرين اكدوا على تمسك تونس بالشرعية الدولية مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة أن يكون الحل ليبيا ليبيا دون أي تدخل أجنبي لأن القضية قضية الشعب الليبي وليست مسألة دولية .

عديدة هي المرات التي اضطر فيها رئيس الجمهورية قيس سعيد وهو أستاذ قانون دستورى للرد على حركة النهضة ورئيسها راشد العنوشي الذي يشغل اليوم منصب رئيس مجلس النواب ، اخرها حول محاولة كتلة النهضة تعديل الفصل 45 من النظام الداخلي للمجلس بتعلة الحد من السياحة الحزبية حيث اكد رئيس الجمهورية خلال كلمة القاها في تدشين مستشفي عسكري في قبلي ان ذلك « خرق جسيم للدستور» وأضاف «لو كان النائب مسؤولا أمام ناخبيه وكان بإمكان الناخب أن يسحب منه الثقة لما احتاجوا أصلا لمثل هكذا خرق جسيم يجسد مرضا سياسيا ودستوريا».

كما سبق وان رد على النهضة والغنوشي خلال تكوين حكومة الياس الفخفاخ عندما هددت النهضة بالاعتماد على الفصل 97 من الدستور الذي ينص على انه يمكن للبرلمان ان يقدم لائحة لوم ضد الحكومة لسحب الثقة منها ويقدم مرشحا اخر لتكوين الحكومة، حيث اعتبر سعيد ان هذا النوع من التاويل القائل بسحب الثقة من حكومة تصريف اعمال غير مقبول وهو من قبيل العبث الدستورى واكد انه لا مجال إلا لتطبيق الفصل 89 من الدستور في حال عدم مرور حكومة الفخفاخ في تلك الفترة

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا