مبادرة تونسية/ فرنسية في مجلس الأمن : بطلب أمريكي يتأجل النقاش والتصويت

بعد ان سبق لها أن عدلت المبادرة بهدف ان تصبح مشتركة تونسية فرنسية تحظى اليوم بعدد 14 صوتا من اصل 15 صوتا لأعضاء المجلس ، وفق الرئاسة.

يوم الجمعة الفارط، وقبل انتهاء آجال ما يعرف بالإجراء الصامت طالبت تمثيلية الولايات المتحدة الامريكية بمجلس الامن الدولي بإعادة المبادرة التونسية الفرنسية المتعلقة بمجابهة فيروس كوفيد-19 الى النقاش. مما حال دون عرضها على التصويت يوم السبت الفارط.
طلب اتى بعد ان تم الاتفاق على صيغة توافقية بين الجهات المبادرة واعضاء من المجلس، بمقتضاه احيلت المبادرة على الإجراء الصامت، وهو اجراء يسبق عرض المبادرة على التصويت ويمتد لـ24 ساعة، اي ان الصياغة التوافقية للمبادرة وقع الوصول اليها يوم الخميس الفارط قبل ان تطالب الولايات المتحدة الامريكية بإعادة فتح النقاش لتعديل فقرة في المبادرة تتضمن تكليف منظمة الصحة الدولية بادارة المجهود الاممي في مكافحة الفيروس.

الخلاف بين الادارة الامريكية والمنظمة الاممية للصحة الذي نشب منذ افريل الفارط بعد ان اتهمت اميركا المنظمة بالتعاون مع الصين والتستر عليها مما تسبب في انتشار الفيروس في العالم، وأعلنت عن وقف دفع المساهمة الخاصة بها في ميزانية المنظمة.
تفاصيل اكدت بعضها مصادر من رئاسة الجمهورية والتي قالت بان المفاوضات متواصلة بين أعضاء مجلس الأمن الدولي حول مشروع القرار التونسي الفرنسي المتعلق بفيروس «كوفيد 19» ، وان القرار لازال محل نقاش بين مختلف أعضاء المجلس الذين اتفقوا على صيغة معدلة تأخذ بعين الاعتبار مختلف المقترحات ومن بينها الفقرة المتعلقة بمنظمة الصحة العالمية.

واشارت ذات المصادر الى انه و بعد سلسلة من المفاوضات تم التوصل إلى صيغة توافقية بشأن تلك الفقرة بما يمكن من إيداع مشروع القرار رسميا لدى مكتب مجلس الأمن ليتم تحديد تاريخ للتصويت عليه واعتماده. لكن الولايات المتحدة الأمريكية تقدمت بمقترحات إضافية ترغب في أخذها بعين الاعتبار في مشروع القرار. وهو ما دفع تونس وفرنسا الى مواصلة المشاورات مع الجانب الأمريكي لإتاحة التصويت على المشروع بصفته الحالية أو بعد درس ما يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية من مقترحات إضافية، لتشدد رئاسة الجمهورية على انه لا يمكن القول بفشل اعتماد مشروع القرار لأنه لم يتم طرحه على التصويت. وانه سوف تتواصل المفاوضات والمشاورات بخصوص هذا المشروع بين تونس وفرنسا والولايات المتحدة وكذلك مع بقية الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي كانت قد عبرت عن مساندتها لمحتوى المشروع في صيغته النهائية قبل إعلان الولايات المتحدة عن نيتها في تقديم مقترحات إضافية.

مسار المبادرة
عقد مجلس الأمن يوم الخميس الفارط جلسة مع الأمين العام للأمم المتحدة حول جائحة كوفيد 19 ، وهو لقاء كان بطلب من تونس مدعوما ببقية الدول غير دائمة العضوية في مجلس الامن وهي كل من بلجيكا وجمهورية الدومينيك واستونيا وألمانيا وأندونيسيا والنيجر و»سان فانسان وجزرغرينادين» والفيتنام وجنوب افريقيا.
9 دول سبق ان اعلنت عن دعمها لمبادرة تونس التي تقدمت بها في شهر مارس الفارط، تاريخ توجه تونس بطلب الى المندوب الدائم للصين، بصفته رئيس مجلس الأمن في شهر مارس، دعته فيه الى عقد جلسة خاصة للنظر في كيفية معالجة جائحة كورونا «كوفيد 19».
جائحة وجدت طريقها الى طاولة مجلس الامن الذي طرح عليها مشروعي قرارين، المشروع التونسي المدعوم من البلدان غير دائمة العضوية والمشروع الفرنسي المدعوم من البلدان دائمة العضوية في المجلس وعددها خمسة وهي روسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية ليقع الوصول الى صياغة توافقية للمبادرتين وتضمينهما في مشروع قرار واحيد لتصبح المبادرة مشتركة تونسية فرنسية وهو ما تم في افريل الفارط وخاصة يوم 23 أفريل الذي انتهى بعد مشاورات مباشرة واخرى غير رسمية بين الاعضاء الـ 15 للمجلس الى توحيد المشروعين التونسي والفرنسي مع ادراج التعديلات المقترحة من قبل كل أعضاء المجلس.

مضمون المبادرة
في مشروعها الاول الذي تقدمت به في 23 من مارس الفارط تضمن المشروع التونسي إيقاف تنفيذ العقوبات الاقتصادية المسلطة على بعض الدول حتى تتمكن من الانتفاع بالتعاون الدولي من تجهيزات وأدوية، كما تنص المبادرة التونسية على ضرورة الإيقاف الفوري لإطلاق النار في بؤر النزاع لدواع إنسانية وأن تنصبّ جميع الجهود على مكافحة الوباء وإنقاذ الأرواح. اضافة الى الاقرار بان مجابهة الانعكاسات الاقتصادية الناجمة عن هذه الأزمة خاصة على البلدان النامية او التي تعيش على وقع الحروب .التي تضمنت المبادرة حثا على دعم جهودها الصحية في الازمة .
وتتضمن المبادرة تأكيدا على الدور المحوري لمنظمة الصحة العالمية التي دعت الى التضامن الدولي ومعاضدة مجهوداتها في مجابهة الفيروس، كما ان المبادرة ركزت على تعزيز ادوار المنظمات الاممية لا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دعم الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة انتشار فيروس كوفيد-19.

وتنصّ مبادرة تونس أيضا على حث الدول الأعضاء وهياكل الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والجهات المعنية الأخرى على دعم جهود نظم الرعاية الصحية الوطنية في البلدان النامية ذات النظم الصحية الضعيفة من أجل تزويدها بالقدرات المستدامة والمناسبة للتصدي للوباء.