والمتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري وبإحداث هيئة عليا مستقلٌة للاتصال السمعي البصري، «الهايكا» اعتبرت ان ذلك لا معنى له في الوقت الحالي دون الخوض في مضمون المبادرة....
مبادرة كتلة ائتلاف الكرامة التي قدمت بعد الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة تقوم على تنقيح فصل قديم، وإضافة فصلين جديدين، حيث تم التنصيص على أن «تتشكٌل الهيئة العليا المستقلٌة للاتصال السمعي والبصري من تسعة اعضاء ينتخبهم مجلس النواب بالأغلبية المطلقة، ويشترط في المترشح ألا يكون قد تحمٌل مسؤولية حكومية او نيابية أو حزبية. وتنتخب الهيئة لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد ويتم تجديد ثلثها كل سنتين».
كما ينص الفصل الثاني الجديد في هذه المبادرة التشريعية على إلغاء تراخيص بعث قنوات إذاعية وتلفزية وتعويضها بتصريح للوجود لدى كتابة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بين رئيسها النورى اللجمي في تصريح لـ«المغرب» ان ائتلاف الكرامة حر في تقديم مبادرات ومن حقه لكن المرسوم 116 لسنة 2011 يعتبر منتهيا ويجب تعويضه بقانون أساسي بديل له ينظم قطاع الإعلام السمعي البصري ويضمن حريته ويكرس استقلالية الهيئة التعديلية ونجاعة عملها ويحافظ على كل المكتسبات التي تحققت في هذا المجال، مضيفا ان تعديل هذا المرسوم الان ليس له اي معنى... مشيرا الى ان المجلس اليوم أمامه العديد من مشاريع القوانين وبالتالى من الافضل طرح مبادرة لها جدوى ولا تكون مضيعة للوقت.
ودعا بالمناسبة مجلس نواب الشعب الى التسريع في سن قانون اساسي ينظم القطاع السمعي والبصري مذكرا بالمبادرة التى تقدمت بها الهايكا والتى امضي عليها قرابة 34 نائبا في 2018 حول نفس الموضوع ولكن تم سحبها مؤخرا دون اي مبررات او إيضاحات حتى ان عدد النواب الذين امضوا عليها ليس لهم علم بذلك بتعلة ان بعضهم لم يعد موجودا بالبرلمان لكن هذا يتنافي مع مبدإ استمرارية المؤسسات .
وبخصوص مضمون هذه المبادرة اكد اللجمي انه من حيث المبدإ ليس لها أي معنى الآن دون الخوض في المضمون والتفاصيل وأهدافها والتى تحمل العديد من الملاحظات ونقاط الاستفهام ... وذكر ان المعنيين بالقطاع اليوم في انتظار تركيز هيئة جديدة حسب مقتضيات الدستور.
يبدو أنّ المبادرات المتعلقة او التي تشمل قطاع الإعلام اليوم من اهتمامات النواب فبعد مبادرة النائب مبروك كرشيد والتى رافقها جدل واسع ورفض كبير مما دفعه الى سحبها نجد اليوم مبادرة ائتلاف الكرامة في الوقت الذي يدعو فيه المجتمع المدني منذ مدة الى سن قانون أساسي بديل للمرسوم والى تركيز هيئة جديدة بعد ان انتهت مهام اعضاء الهيئة الحالية منذ مدة طويلة .