ويعدمن بين الاجراءات التي طلبت به عدة أطراف أمام تفشي الاحتكار والتلاعب بالأسعار في الوضع الصحي الراهن إلا أن بعض الانتقادات طالت ما ورد في هذا المرسوم وفق ما سرب منه من فصول في صورة عدم تغييرها.
الاحتكار ليس مرتبطا بظهور فيروس كورنا او من الظواهر الجديدة بل هو ظاهرة متفشية في تونس ويستغل اصحابها كل المناسبات ، الا ان البلاد اليوم تعيش في وضع استثنائي على جميع المستويات وهي مناسبة لتشديد العقوبات على المحتكرين ، المرسوم الصادر في هذا الاطار خطوة ايجابية للحد من هذه الممارسات لكن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التى دعت الى سن مثل هذا المرسوم والتى تتابع بصفة يومية منذ اكثر من شهر في مختلف الجهات التونسية هذه الممارسات استغربت من عدم استشارتها من جهة وانتقدت ما جاء في النسخة التى وصلتها ...
مثل هذه المراسيم تاتي في خانة مكافحة الفساد والضرب على ايادي الاثراء غير المشروع ، العميد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تصريح للمغرب عبر عن استغراب الهيئة من عدم استشارتها خاصة وان المرسوم المنظم للهيئة وفق الفصل 13 ينص على ان من بين مهامها اقتراح سياسات مكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها باتصال مع الجهات المعنية،إصدار المبادئ التوجيهية العامة باتصال مع الجهات المعنية لمنع الفساد ونظم ملائمة لكشفه،الكشف عن مواطن الفساد في القطاعين العام والخاص، تلقي الشكاوى والإشعارات حول حالات الفساد والتحقيق فيها وإحالتها على الجهات المعنية بما في ذلك القضاء وشدد الطبيب على النقطة الخامسة وهي إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة بمكافحة الفساد، لكن الحكومة لم تستمع للهيئة الى حد كتابة هذه الاسطر او تطلب منها ابداء راييها في الوقت الذي استشارت فيه اطراف اخرى على حد قوله... هذا من ناحية .
من ناحية اخرى ووفق المشروع الذي تحصلت عليه هيئة مكافحة الفساد -مع الاشارة الى انه من الممكن ان يحمل بعض التغييرات قبل صدوره بالرائد الرسمي- بعض النقاط التى تلفت الانتباه تتعلق بما جاء في الفصل الاول من خلال حصر العقوبات المطبقة على مخالفات ذات علاقة بالمنافسة والاسعار خلال فترة الحجر الصحي ، وهنا يعتقد الطبيب انه لا يجب حصر التشديد في العقوبات على فترة الحجر الصحي فقط لان هذه الفرصة اي تشديد العقوبات وخاصة على كبار المحتكرين لا يجب ان تكون ظرفية لئن القانون عدد 36 لسنة 2015 الجميع يقر بان العقوبات المنصوص عليها ضد المحتكرين مخففة ..في الوقت الذي نعانى من هذه الممارسات بصفة متواترة وعلى طلية السنة ... مشيرا الى ان اكثر من 23 بالمائة من البلاغات التى تلقتها الهئية تتعلق بالاحتكار وان اكثر من 33 بالمائة منها تعلقت بالزيادة في الاسعار واغلبها في علاقة بالمواد الغذائية الاساسية وايضا الصحية .
صحيح هذه الممارسات اليوم اثارها اكبر ومست بصفة كبيرة مواد عذائية وأساسية وحتى طبية وصحية ذات اهمية بالغة بالرغم ما نعيشه اليوم من شح فيها لكنها مستمرة اليوم وغدا الهيئة تقول انها تلقت حوالي 6 الاف بلاغ منها قرابة الف بلاغ يحمل شبهة قوية ولذلك فهي تقترح في علاقة بمحتكرين والبيع المشروط والترفيع في الاسعار ايضا الترفيع في سقف العقوبات المالية الدنيا الى جانب تحجير اجراء الصلح مع كبار المحتكرين و منع الصلح بتاتا ووضع معايير تفرق بين كبار المحتكرين وعطار وان تحال ملفاتهم الى العدالة دون اي امكانية للصلح مع التشديد في العقوبات البدنية اي السجن لمدة تتجاوز 5 سنوات تصبح من قبل الجناية مع القطع مع ظروف التخفيف ايضا وان تكون العقوبات صارمة ورادعة هذا الى جاتب اعتبار جرائم الاحتكار كجرائم ارهابية ...كما انتقد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عدم وجود الهيئة ممثلة في الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا...
وللتذكير فان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تلقت منذ 20 مارس 2020 الى غاية الامس 6263 بلاغا .. ووفق رسم بيانى للهيئة احصت فيه عدد البلاغات الواردة عليها منذ 20 مارس الى غاية 12 افريل 2020 والبالغ عددها 5872 ، فان ولاية تونس تصدرت المرتبة الاولى بنسبة 12 بالمائة.
وجاء الاحتكار في المرتبة الثانية من حيث عدد البلاغات بنسبة 23.73 بالمائة من جملة البلاغات ـ اما المرتبة الاولى فتعلقت بالزيادة في الاسعار بنسبة 33.55 بالمائة ، البيع المشروط بنسبة 5.62 بالمائة واغلب المبلغ عنهم هم التجار بنسبة 56.58 بالمائة ثم شركات البيع بالجملة ...