وذلك للتبليغ عن الاحتكار، البيع المشروط، التجاوزات في الأسعار الى جانب خرق الحجر الصحي الذاتي وقد تجاوز عدد البلاغات في بعض الأيام 300 تبليغا موزعة على كامل تراب الجمهورية ....
تواصل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عبر غرفة العمليات بمقرها المركزي ومكاتبها الجهوية الثمانية عشر والرقم الأخضر المجاني 80102222 تلقيّ الإبلاغات والشكايات المتعلّقة بالتبليغ عن حالات الاحتكار والزيادة في الأسعار والتلاعب بإجراءات الدعم والبيع المشروط وخرق إجراءات الحجر الصحيّ الذاتي وكذلك الحجر الصحي الشامل ومخالفات الموظّفين العموميين المتعلّقة بالانحراف بالسلطة واستغلال النفوذ ..وإحالتها على الجهات الإدارية والأمنية المعنية، كما تتولى الهيئة عبر مكاتبها الجهوية مرافقة الفرق الجهوية المختصة عند اجراء المعاينات والتفقد، حيث بلغ العدد الجملي لهذه البلاغات منذ 21 مارس 2020 الى غاية امس السبت اكثر من 4233 تبليغا، مع العلم ان الهيئة سجلت امس 293 تبليغا، العميد
شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية مكافحة الفساد اكد في تصريح لـ«المغرب» ان الهيئة تواصل عمليها فيما يتعلق بالتصريح بالمكاسب ومجالاتها الأخرى ولكن اليوم المجهود اصبح مركز اكثر على مجابهة جائحة فيروس «كورونا» والتصدى لمختلف مظاهر الاحتكار واستغلال الوضع وان فريق التقصي مجند لذلك باعتبار أعوان الهية كغيرهم من المصالح الإدارية والعاملين في القطاعات الحيوية ..
في السياق ذاته بين انه تم تدعيم الرقم الأخضر ووضع عدد اكبر من العاملين ودعم أيضا عدد المحققين للتقصي في هذه البلاغات والتي يصل معدلها اليومي بين 250 و300 تبليغ تعد جدية ويمكن متابعتها وهي موزعة على العديد من القطاعات على غرار الاحتكار، البيع المشروط ، الترفيع في الأسعار، توزيع المنح لغير مستحقيها على غرار تلقي الهيئة إشعارا يتعلّق بشبهة تعمّد معتمد وعمدة من ولاية نابل تسليم المنح والمساعدات الاجتماعية لفائدة أقاربهم دون وجه حق، وذكر أيضا من بين الأمثلة تعمد قيام عضو بلدي ببلدية المتلوي بعقد قران بحضور العديد من الاشخاص من الساعة الثامنة مساء الى الساعة الحادية عشر ليلا وبحضور رئيس البلدية...
هذا فضلا الى مخالفات الحجر الصحي ومنها التبليغ يوم 02 أفريل 2020 بخصوص تعمّد مجموعة من العائدين من الخارج والمشمولين بتدابير الحجر الصحّي الإجباري والتواجد بإحدى غرف النزل ومع الاشتباه في تناول مواد كحولية ومواد مخدّرة في مخالفة للتدابير المتخذة لعزلهم عن الناس بغرض الوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد. وقد تعهّد النيابة العموميّة لدى المحكمة الابتدائية بالمهدية بالملف على اثر إحالة من الهيئة وقرّر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية فتح بحث تحقيقي من أجل استهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول (ب) وإحالة مادة مخدرة مدرجة بالجدول (ب) بنية الإتجار في غير الصور المخولة قانونا ومخالفة تدابير الوقاية والمراقبة المتخذة لمكافحة الأوبئة وفق نصوص الإحالة، كما
وللغرض تعهّد قاضي التحقيق بالمكتب الأول بالملف وأذن بدوره بإجراء الأبحاث المستوجبة.
وافادت الهيئة التي تلقت 293 تبليغا امس كما ذكرنا انفا انه تفاعلا مع احالاتها بوجود عدد من التجار المحتكرين لمادة الفارينة المدعمة تم حجز كمية 7.1 طن من هذه المادة بمنطقة الهوارية كما تم اتخاذ قرار بغلق 6 محلات بسبب الاحتكار ، وتم تحرير 3 مخالفات تخص عدم اشهار الاسعار في بيع المواد الغذائية في كسرى ومكثر كما تلقت امس الهيئة اشعار يتعلق بتعمد عمدة منطقة حي حشاد التابعة لمعتمدية بوعرقوب من ولاية نابل التلاعب بقائمة المنح الاجتماعية، هذا الى جانب العديد من البلاغات المتعلقة بالترفيع في الأسعار في مواد غذائية مدعمة وصل فيها كيس واحد من السميد الى 35 دينارا ، الى جانب تحرير عدة محاضر أخرى بكل من القصرين وجندوبة....
مع العلم تم إحالة جميع الإشعارات الواردة على الهيئة بمعيّة البيانات المتعلّقة بالمشتبه فيهم من هويات وعناوين على الجهات المختصّة بكل من وزارات التجارة والصحة والداخلية والولاة ورؤساء البلديات للتعهّد والقيام بالتدابير الضرورية.
الا ان عمل الهيئة لا يقتصر على ذلك فقط وفق ما افاد به العميد شوقي الطبيب فانه من خلال هذا العمل سيتم ضبط قائمة في كبار المحتكرين مثل القائمة السوداء لتطبيق عليهم القانون، قانون المنافسة والاسعار وحتى قانون الإرهاب ... وأشار هنا الى ان الهيئة وجهت مراسلة أولية امس الى رئيس الحكومة تتضمن بعض المقترحات الأولية على غرار تنقيح المنافسة والاسعار والذي يمكن تنقيحه من خلال اصدار مرسوم وتفعيل بعض العقوبات الموجودة والتشهير بهم من قبل وزير التجارة وتعليق قرار الغلق وأيضا نشره في الصحف .. وأيضا تطبيق قانون مكافحة الإرهاب فيما يتعلق بتهديد الامن الغذائي وتطبيقه على كبار المحتكرين..