وخاصة منها الامتحانات الوطنية وبالتحديد امتحان الباكالوريا والذي من المنتظر ان ينطلق بمادة الرياضة خلال منتصف الشهر المقبل امام التأكيد التوجه الى سنة بيضاء امر غير مطروح.
يستعد هذه السنة 133 الف تلميذ مترشح لاجتياز امتحان الباكالوريا كما يتسعد 27 الف تلميذ لامتحان «النوفيام» و52 الف تلميذ مترشح لامتحان «السيزيام»، والتي تم تحديد مواعديها منذ فترة الا ان الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها تونس اليوم والتي تتعلق أساسا بمجابهة جائحة فيروس كورونا من شانها ان تغيير هذه التواريخ والمعطيات المتعلقة بها ... لكن دون المساس بالمبادئ الأساسية لهذه الامتحانات الوطنية .
المدير العام للامتحانات الوطنية عمر الولباني شدد في تصريح لـ»المغرب» ان الإدارة العامة للامتحانات تكاد تكون الإدارة الوحيدة في وزارة التربية التي تعمل بكامل فريقها من اجل الاستعداد لاي الفرضيات المطروحة اليوم على الطاولة وهي سيناريوهات استثنائية في ظرف استثنائي وبالتالي نتحدث هنا عن إجراءات استثنائية في وضعية استثنائية اذا استوجب الامر وفق نفس المصدر الا ان ذلك لا يعنى المساس بثلاث مبادئ وهي سلامة وصحة التلاميذ والمربين وعدم المساس من القيمة العلمية والاعتبارية للشهائد الوطنية أي لا تخفيف ولا حذف من البرامج والمحاور ولا مجال للحديث عن سنة بيضاء أيضا.
وعلى ضوء كل تطور للوضع في تونس وفي العالم وكل اجراء تتخذه الدولة فيما يتعلق بالحجر الصحي الشامل يقول الولباني «جهزنا سيناريوهات تمتد الى 4 و5 اشهر « السيناريو الاول يكون في صورة عدم التمديد وبالتالي عودة التلاميذ الى مقاعد الدراسة بعد العطلة كما جرت العادة وستتم الامتحانات وفق الرزنامة المتفق عليها وعلى جميع المستويات أي الباكالوريا رياضة، والاختبارات التطبيقية، التقييم ، التاسعة أساسي والسيزيام ودورة المراقبة ...
وفي صورة إقرار التمديد لمدة أسبوعين اخرين او ثلاثة أسابيع و تتوقف الدروس لنفس المدة ونجد انفسنا هنا في اخر شهر افريل عندها نضطر الى السيناريو الثاني حيث سيتم الغاء اختبار مادة التربية البدنية وسيتم احتساب المعدل السنوي للمادة كمعدل نهائي لتلاميذ المعاهد العمومية والخاصة.
مع تأجيل مواعيد الاختبارات الكتابية لمختلف الامتحانات الوطنية الى موفي شهر جوان مع المحافظة على ترتيب اجراء الامتحانات اي بكالوريا/ تاسعة أساسي ..ثم سادسة ..دورة مراقبة ... مع تأجيل أيضا مختلف الاختبارات التطبيقية ضمن امتحان البكلوريا وسيتم استغلال الفترة المتراوحة بين نهاية توقف الدروس وفترة اجراء الامتحانات لإنهاء البرامج التعليمية... دون تقييم.
اما الفرضية الثالثة او السيناريو الثالث، سيطبق في صورة توقف الدروس او التمديد الى موفي شهر ماي أي توقف الدروس قرابة شهرين اخرين في هذه الوضعية سيتم استغلال الفترة المتراوحة بين نهاية توقف الدروس الى موفي شهر جوان لانهاء البرامج التعليمية دون اجراء تقييم -وهنا نتحدث دائما على السنوات النهائية شهر جوان للدراسة دون تقييم -واجراء الاختبارات الكتابية لمختلف الامتحانات الوطنية سيكون خلال النصف الأول من شهر جويلية مع المحافظة على نفس الترتيب أي امتحان الباكالوريا ثم النوفيام ....
وفي هذه الفرضية هناك إمكانية الغاء الاختبارات التطبيقية – مشددا على انها تظل إمكانية- وإيجاد الصيغة القانونية لاحتساب اعداد الثلاثي الأول والثاني ضمن امتحان الباكالوريا وفي كل الحالات يؤكد الحرص على انهاء السنة الدراسية لاستكمال البرامج باعتبار ان الفترة لن تتجاوز 4 أسابيع.
مشددا على ان كل الإجراءات المتعلقة بكل الفرضيات جاهزة لئن هناك مسالة التصريح بالنتائج وهناك أيضا مسالة التوجيه الجامعي مع ضرورة المحافظة على السنة الدراسية القادمة وبالتالي الحديث عن شهر أكتوبر او سبتمبر امر مستبعد جدا حاليا لئن البكالوريا تتطلب تقريبا شهر ونصف .
وفي صورة عدم التمديد فمن الضرورى ان تكون الإدارة العامة للامتحانات مستعدة على جميع المستويات اللوجستي والبيداغوجي.
اما بالنسبة الى السنوات الأخرى فان بعض الفرضيات المطروحة وطبعا وفق الفترة التي سيطلبها الحجر الصحي الشامل هي انهاء الدروس دون اجراء تقييم واعتماد المعدل السنوي على قاعدة الثلاثي الأول والثاني مشيرا الى مناقشة كل هذه الفرضيات مع الطرف الاجتماعي الذي ابدى تفهما كبيرا ومع الاطار التربوي وسعي الجميع الى لإنقاذ السنة الدراسية
ودعا هنا الولبانى الاولياء والتلاميذ الى التأقلم مع الوضع الاستثنائي والى عدم إضاعة هذه الفترة والمواظبة على التواصل البيداغوجي مع المحتويات والبرامج مشيرا الى ان الوزارة حريصة على تامين الدروس عن بعد ولو انها لا تعوض الدروس الحضورية على حد قوله حتى يظل التلميذ في ارتباط بيداغوجي، وستكون كل الوسائل مسخرة ومنها المنصة الرقمية وقناة تلفزية ستنطلق بداية من الأسبوع القادم مع الاعتماد على الرسائل القصيرة أيضا .....