مما جعل البعض يوضع قيد الاقامة الجبرية وتم ايقاف البعض الاخر وفتح بحث جزائي في حق اخرين خلال لـ 24 ساعة الأولى من قرار حظر التجول الذي تم اللانطلاق فيه يوم 18مارس الجاري.
ووفق معطيات وزارة الداخلية فقد تم ايقاف 37شخصا خرقوا هذا الحظر، كما افاد خالد حيوني الناطق الرسمي باسم الداخلية لـ«المغرب» ان قرار الاقامة الجبرية تم اتخاذه في حق 4 اشخاص ثبت عدم التزامهم بالعزل الصحي.
الناطق الرسمي بإسم المحكمة الابتدائية بزغوان علي سبيل المثال افاد في تصريح لـ«المغرب» انه تم فتح بحث جزائي وتم الامضاء على محضر ضد 3 اشخاص خالفوا الحجر الصحي وقد تعهدت النيابة العمومية بالملف وسيتم استدعاؤهم عند انتهاء مدة الحجر الصحي لمخالفتهم للقانون وتوجيههم للقضاء والمحاكمة وفي صورة مخالفة الحجر مرة اخرى سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة في حقهم،مشيرا الي ان خلية الفصل السريع بمحكمة زغوان هي التي تعهدت بجميع مخالفات الحجر الصحي ومخالفات قانون الطوارئ وبالتالي سيتم النظر في هذه المخالفات باسرع وقت ممكن ووفق ما تسمح بذلك مدة العزل الصحي.
اما الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي بين ان القرار الاقامة الجبرية المتخذ ضد احد المخالفين للحجر الصحي بصفاقس يخضع لقانون الطوارئ مع الاشارة الى قيام مصالح وزارة الداخلية بايقافات وإحالة آخرين بحالة سراح بسبب مخالفة قرارت غلق المحلات في التوقيت المنصوص عليه فضلا عن غلق محلات لم تحترم توقيت الغلق الاستثنائي تبعا لقرار رئيس الحكومة.
وللتذكير فان وزارة الداخلية استثنت من منع الجولان الحالات الصحية الاستعجالية واعوان الهياكل الصحية العمومية والخاصة ممن كانوا مدعوين للتدخل في مجالات عملهم وعمليات تجميع اعوان واطارات الهياكل المعنية بقطاع النقل الي جانب المؤسسات الاعلامية المدعوة لمتابعة نشاطها ليلا وعمليات التزود والتزويد بالمواد الحياتية مع ضرورة التنسيق مع الوحدات الامنية.