عن الاستقالة وهما كل من رضا شرف الدين وحاتم المليكي الذي تساءل عن حقيقة وجود هذا الهيكل .
اعتبر المكتب السياسي لحزب قلب تونس على اثر استقالة 11 نائبا من الكتلة البرلمانية للحزب ان السياحة الحزبية منافية لميثاق الحزب وللالتزامات الأخلاقية للنواب وعاين المكتب السياسي تخلي حاتم المليكي عن رئاسة الكتلة النيابية وهو ما يحيل آليا صلاحياته إلى نائبه في رئاسة الكتلة أسامة الخليفي الذي يتولى ترؤس تسيير الكتلة إلى حين انتخاب رئيس للكتلة أثناء المجلس الوطني و الأيام البرلمانية للحزب .
وعاين غياب رضا شرف الدين وحاتم المليكي عن اجتماعات المكتب السياسي والمجلس الوطني واجتماعات الكتلة البرلمانية وقرر المكتب السياسي تجميد عضوية رضا شرف الدين من خطة نائب رئيس حزب قلب تونس وعضوية المكتب السياسي وتجميد حاتم المليكي من عضوية المكتب السياسي للحزب، وفي تعليقه على ما جاء في بيان الحزب تساءل النائب حاتم المليكي في تصريحه لـ«المغرب» اولا «ممن يتكون هذا المكتب السياسي» في اشارة الى تركزه على نبيل القروي فقط رئيس الحزب ...
كما اكد المليكي ان هذا الهيكل أي المكتب السياسي هو جزء من الاشكال او نقطة من نقاط الاختلاف التي جعلت النواب يقدمون استقالتهم بتمسكهم بالمطالبة بوجود هيكل واضح وله اليات قرار مشددا على انه هيكل غير موجود ولم يتخذ قط أي طابع قانوني او طابع اجرائي.
ولئن افاد المليكي ان هذا الهيكل لا «يعرفه وغير موجود» إلا انه يؤكد انه يحترم قرار الحزب وقرار زملائه وان الغاية ليست الاستقالة بل هي العمل على توضيح تمشي الحزب الذي انحرف عن مساره وخطه السياسي وعن مبادئه وان وضع الحزب اصبح لا يطاق على حد قوله .
الخطوة المقبلة ستكون مع بداية الاسبوع المقبل أي بعد تفعيل الاستقالة بصفة رسمية ووفق المليكي سيتم عندها الاعلان عن التمشي المعتمد من قبل المستقيلين والتى بامكانها تكوين كتلة وشدد المليكى على انها كتلة في صف المعارضة «البناءة».
الطرف الاخر وعلى لسان الناطق الرسمي اكد أن باب الصلح لم يغلق بعد وان دعوة الحضور لاجتماع المكتب السياسي الية وان القرار النهائي سيكون نهاية الاسبوع خلال اجتماع المجلس الوطنى وهي قرارات تهم الكتلة ايضا بعد الفراغ الذي حدث وتأثير ذلك على تمثيل الحزب في عدد من اللجان وأشار إلى ان ما تم التصريح به من قبل الذين قدموا استقالتهم اشكاليات كانت تطرح داخل الحزب الذي رأي ان من مصلحته اتخاذ قرار التجميد حاليا.
من بين المسائل التي طرحت هي «الاستقالة من المجلس» في اشارة الى ان المستقيل من الكتلة التي تنتمى للحزب الذي شارك باسمه في الانتخابات من باب العرف الاخلاقي الاستقالة نهائيا من المجلس باعتبار ان الانتخابات كانت على نظام القائمات وليست على نظام الاشخاص..