لم تنطلق اللجان في الأشغال وانشغلت بمسار تشكيل الحكومة: تأجيل المؤتمر الـ11 لحركة النهضة؟

باحتدام أزمة مشاورات تشكيل حكومة الياس الفخفاخ انشغل مجلس الشورى لحركة النهضة عن ملف مؤتمره الـ11 ولا يبدو أنه سيتمكن

من الالتزام بالمواعيد المحددة، إلى حدّ أن اللجان المكلفة بالإعداد لم تتشكل بعد لتباشر مهمتها، مما يوحي بأن موعد ماي لم يعد ممكنا لكن لا شيء مستحيل متى توفر القرار السياسي داخل الحركة وخاصة لدى قياداتها الأولى. فالحركة لم تنطلق في التحضير لمؤتمرها والحال أن شهر ماي لا يفصلنا عنه إلا شهران فقط.
ووفق تصريح القيادي بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي لـ«المغرب» فإن الحركة لم تنطلق بعد في التحضير للمؤتمر والمفروض أن تكون قد عقدت دورة لمجلس الشورى منذ بداية ديسمبر الفارط لطرح هذا الموضوع والانطلاق في الأشغال وفرز أعضاء اللجنتين، لجنة المضمون ولجنة الإعداد المادي ولكن ذلك تأخر بالنظر إلى ما تشهده الساحة السياسية من حراك كبير، مشيرا إلى أن الحركة تجني على كل حال نتائج خيار التأجيل وكان من المفترض أن يتم التحضير للمؤتمر منذ أكثر من سنة وقد طالب كثير من أعضاء الشورى في جلسات علنية بتخصيص جلسات للوضع الداخلي وتفعيل الإعداد للمؤتمر وانطلاق أشغاله.
آجال زمنية ضاغطة
باتت الآجال الزمنية ضاغطة على أمل ألا يتأخر انطلاق أشغال المؤتمر، حسب تعبير عبد الحميد الجلاصي الذي أوضح أن تنظيم المؤتمر في موعده قرار سياسي وليس فقط ترتيبيا وتنظيميا، مضيفا أن هناك منهجيتان، منهجية يتم من خلالها اختيار الهيئات التي تتولى وضع البرنامج واتخاذ القرارات بخصوص الأمد الزمني أما المنهجية الثانية فهي التي تحدد أجل التكليف كي تكيف اللجان المنتخبة عملها من العمق والاتساع والشمول حسب الأمد الزمني ومجلس الشورى يمكن أن يختار إتباع المنهجية الأولى أو الثانية. واعتبر الجلاصي أنه من المهم جدا الالتزام بالاستحقاقات الوطنية في وقتها وأيضا من المهم جدا أن تلتزم المنظمات الكبرى والأحزاب بأن تعطي إشارات بنفس الدرجة من الانضباط والشفافية والمحاسبة، قائلا «إن مدة تكليف هيئات منظومة الحكم للمؤتمر العاشر للحركة مثل منظومة الحكم في البلاد مرتبطة بفترة زمنية محددة ضمن القانون الأساسي للحركة أي مثل الدستور الذي يحدد مدة العهدة الرئاسية أو التشريعية وبذلك فإن القانون الأساسي يقول إن العهدة القيادية هي 4 سنوات والمؤتمر العاشر للحركة انتهى يوم 23 ماي وتسلمت المنظومة القيادية مهامها في بداية شهر جوان سنة 2016 وبعد 4 سنوات يصبح الموضوع متعلقا بالشرعية المتنازع فيها ونأمل ألا نصل إلى تلك المرحلة».
الإرادة السياسية
كما أكد الجلاصي أن الدورات التي انعقدت مؤخرا بصفة استثنائية كانت مبرمجة ليوم واحد للنظر في آخر مستجدات الملف الحكومي، معربا عن أمله في أن تعقد دورة جديدة لمجلس الشورى في أقرب وقت ممكن للتطرق إلى موضوع المؤتمر والانطلاق في الأشغال، ليشدد على أن موعد ماي يبقى دائما ممكنا متى وجدت الإرادة السياسية والنقاش الصريح وخارطة الطريق واضحة والخروج من منطقة الضبابية، والإشكال الرئيسي ليس في المضامين وإنما أحيانا في المناخات والأمل في الوصول إلى مناخات جيدة والى خارطة طريق مضبوطة ومحددة وسريعة.
الإخلال بالتعاقد
وحسب تصريح سابق للجلاصي لـ»المغرب» فإن الحركة قادرة على تنظيم المؤتمر في موعده في صورة الاشتغال على الأهم بالنسبة للقضايا المطروحة في هذا المؤتمر وليس هناك أي إشكال إذا تمّ تجاوز التاريخ لكن بمدة زمنية قصيرة وبنوع من التوافق وأيضا لا تكون الغاية من وراء التجاوز سياسية، ليشدد على أنه في السياسة من الممكن تبني أي خيار من الخيارات لكن مع تحمل تكلفته السياسية وحول من يريد تأجيل موعد المؤتمر لذلك فإن السؤال الذي يطرح حينها «لماذا تأجل المؤتمر؟». وتابع قوله «تأجيل المؤتمر ليس قضاء وقدرا بل هو مرتبط بنوع من الإخلال بالتعاقد المرتبط بدوره بعهدة محددة بالزمن والمضمون». وأضاف بخصوص أحقية راشد الغنوشي بالترشح من جديد لرئاسة الحركة في المؤتمر القادم أن قانون الحركة واضح أي أن رئاسة الحركة هي عهدتان والحركة التي تحترم نفسها هي التي تحترم قبل كل شيء قانونها ونظامها وبالتالي من الزاوية القانونية لا مجال للحديث عن التمديد لراشد الغنوشي باعتبار أنه استوفى العهدتين ومن الزاوية السياسية العالم كله يسعى للتغيير والتداول معنى ذلك ليس بالضرورة الحكم على الانجاز وإنما إعطاء فرص وإمكانيات جديدة لقيادات أخرى ولا يتصور أن يكون هناك نوع من الخصومة عنوانها التداول القيادي أو غير ذلك .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا