استشارتها او الحصول على بعض المعطيات حول عدد من الاسماء المقترحة وفق ما افادت به هيئة مكافحة الفساد لـ«المغرب»...
لقد سبق وان اكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد انها حسب القانون مطالبة بتقديم تقريرها حول اعضاء الحكومة المقترحة وانها في صورة عدم مراسلتها للحصول على بعض المعطيات وان وجدت بعض الشبهات المتعلقة ببعض الاسماء فانها ستطبق القانون مثلما حصل مع حكومة الحبيب الجملي وغيرها من الحكومات السابقة، لكن وحسب ما صرح به رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب لـ«المغرب» فان الفخفاخ راسل الهيئة في قرابة ستة مناسبات منذ الانطلاق في المشاورات حول تشكيل الحكومة من اجل الحصول على بعض المعطيات حول الاسماء المقترحة والتثبت قبل الاعلان عن الحكومة في المناسبة الاولى وفي المناسبة الثانية وتقريبا تم مراسلة الهيئة بخصوص قرابة 50 اسما، وقد اجابت الهيئة الفخفاح في كل مناسبة سواء «بصدد التقصي» او تمت احالة الملف على القضاء او... دون ذكر أي تفاصيل حول هذه الاسماء التي تم التثبت بخصوصها او ما هي الملفات التى تعلقت بها وهل ان الحكومة المعلن عنها حاليا تتضمن بعض الاسماء ممن شملها البحث وذلك حفاظا على سرية العمل والمراسلة حسب نفس المصدر.
كما تفيد هيئة مكافحة الفساد ان القائمة او المراسلة السرية التي ارسلت اليها هي قائمة موسعة حول الوزراء المقترحين من اجل الحصول على بعض المعلومات وردت الهيئة من جانبها بمراسلة سرية وفق القانون.
وللتذكير فان الهيئة وجهت مراسلة رسميّة إلى الحبيب الجملي، تتضمّن قائمة إسمية في بعض الوزراء و كتاب الدولة ضمن تركيبة الحكومة المقترحة تعلقت بهم شبهات فساد وموضوع ملفات مودعة لدى الهيئة مازالت في طور التحقيق، بعد ان انتظرت مراسلتها من قبل الجملي ولكنه لم يفعل فبادرت الهيئة بمراسلته بخصوص بعض الأسماء المقترحة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء تقوم به الهيئة مع كل الحكومات، مع الاشارة ايضا الى ان رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ملزم قانونا بإعلام الجهات الادارية والقضائية بمآلات الملفات المتعهد بها من قبله وفقا لاحكام المرسوم الاطاري المحدث للهيئة والذي خولها التقصي في شبهات الفساد في القطاعين العام والخاص واحالتها على الجهات المعنية بما فيها القضائية.