للتمشي المعتمد من قبل الفخفاخ وبالتالي عدم منح الثقة لكن كل ذلك مرتبط بقرار هياكل الحزب وايضا بعدم المرور الى انتخابات تشريعية مبكرة ...
الناطق الرسمي باسم حزب قلب تونس الصادق جبنون اكد في تصريح لـ«المغرب»، ان موقف الحزب من البداية هو تكوين حكومة وحدة وطنية يشارك فيها اكبر عدد ممكن من مكونات الطيف السياسي في البرلمان ، وقلب تونس باعتباره ثاني اكبر كتلة حزبية في المجلس كان من المفروض ان يكون ممثلا في الحكومة بالحجم الذي يعكس تمثيليته في البرلمان ولكن الشخصية الاقدر وجدت لتازيم الوضع السياسي ولحل البرلمان على حد تعبيره.
وذكر جبنون ان لقاء مع وفد من قلب تونس جاء متأخرا جدا ولم يكن هناك أي لقاء اخر في اطار المشاورات مع الفخفاخ وبالتالي لم يقع تشريك قلب تونس وهو ما يجعل بصفة الية الحزب في المعارضة والمنطق هنا يقول حتى يكون موقعه متناسقا مع افعاله فالمعارضة لا تمنح ثقتها للحكومة، الا ان جبنون يقول ان الحسم النهائي في هذه المسالة يكون بعد اجتماع هياكل الحزب من مكتب سياسي وأعضاء الكتلة واتخاذ موقف موحد ورسمي وذلك قبل عرض الحكومة على جلسة عامة ...وكل طرف يتحمل مسؤوليته كاملة اما ايجابا او سلبا ، مذكرا بما حصل مع حكومة الجملي الذي اتصل بقلب تونس في الدقائق الاخيرة لاعلامه بتركيبة الحكومة وهو ما جعل قلب تونس يرفض ويصوت ضد حكومة الجملي... واليوم التصويت حول حكومة الفخفاخ متعلق باجتماع هياكل الحزب والذي سيتخذ قراره بكل حرية .
وعن امكانية منح حزب قلب تونس بعض الاصوات لحكومة الفخفاخ مثلما صرحت به بعض قيادات الحزب تفاديا لسيناريو حل البرلمان الذي هدد به قيس سعيد تطبيقا لما جاء في الدستور في صورة عدم مرور حكومة الفخفاخ قال الناطق الرسمي باسم قلب تونس ان حكومة الفخفاخ اولا يجب ان يكون لها 150 صوتا حتى تعمل في أريحية وحتى تتمكن من مواجهة التحديات التى امامها وحتى تقوم بالإصلاحات اللازمة والا فانها لن تتمكن ، «ونرجو الا يلتجئ للأصوات التكميلية من المعارضة» او الى اصوات احتياطية من المعارضة» لكن الحسم في ذلك يبقى ايضا بعد مناقشته في اجتماع الحزب.
وهنا يشير جبنون الى ان الالتزام بدستور 2014 هو الاساس لكن ليس من خلال قراءة احادية بل باتفاق الاحزاب او بالانتخابات في اشارة الى راي رئيس الجمهورية قيس سعيد... تغيرت المواقف بعد ان اكد قيس سعيد تطبيق الفصل 87 من الدستور هو المرحلة الموالية في صورة فشل الفخفاخ امام مجلس النواب ....