يوسف الشاهد أو حل البرلمان من قبل الرئيس سعيد ...كلها سيناريوهات وتأويلات لفصول الدستور وفق مصالح كل طرف من الاطراف وقد فسّر استاذ القانون الدستورى امين محفوظ لـ «المغرب» مختلف الفرضيات ...
انطلق استاذ القانون الدستورى امين محفوظ من نقطة اولى وهي أنه في صورة اعتبار ان لدى الياس الفخفاخ المكلف بتشكيل الحكومة شهر من اجل تكوين حكومته فمتى ينتهي هذا الشهر ؟ ويقول الاستاذ محفوظ عندما يتحدث الدستور عن تكوين حكومة يجب ان نفرق بين تكوين حكومة بعد الانتخابات التشريعية وبين تكوين حكومة اثر الازمات السياسية ، وقد فرّق الفصل 89 من الدستور بين المرشح من قبل الحزب الفائز في اللانتخابات ومرشح رئيس الجمهورية والذي يعتبره الشخصية الاقدر لتكوين الحكومة.
وهنا وفق نفس المصدر انتهى الفصل الاول، وانطلقنا يوم 20 جانفي بتكليف رسمي من رئيس الجمهورية للسيد الياس الفخفاخ لتكوين حكومة في مدة اقصاها شهر، وفي هذه النقطة يجب ان نحدد متى ينطلق هذا الشهر وما المقصود ايضا بتكوين حكومة؟
بالنسبة للآجال -وفق محفوظ- فانها محددة بـ30 يوما تنطلق يوم 21 جانفي وتنتهي يوم 19 فيفري اي ان اخر اجل هو يوم غد في حين ان مراحل التكوين تتضمن 5 مراحل وهي الترشيح والتكليف ونيل الثقة والتسمية وأداء اليمين ، وبالتالى فمن المفترض أنه في هذا الشهر تنتهي مختلف مراحل تكوين الحكومة، وما يحصل بعد ذلك يعتبر خارج الاجال الدستورية اذن هل سيتمكن الفخفاخ في هذه المدة الوجيزة من استكمال كل هذه المراحل؟
استاذ القانون الدستورى يضف هنا ان الفصل 89 لم يقدم حلولا، واكتفى بان لرئيس الجمهورية بعد 4 اشهر من الانتخابات الحق في حل البرلمان، مشيرا الى انه حسب الفصل 72 من الدستور رئيس الجمهورية هو من يمثل وحدة الدولة ويسهر على احترام الدستور وعليه استنباط حلول في مدة 20 يوما بعد انتهاء مدة تكوين الحكومة وقبل انتهاء مدة 4 اشهر، وهنا يمكنه تكليف شخص اخر او المرور الى حل البرلمان .
اما فيما يتعلق بتمرير لائحة لوم لحكومة يوسف الشاهد، قال محفوظ ان الاشكال في الفصل 89 وكذلك الحل يكمن في الفصل 89، لان الاطار هو تكوين الحكومة بعد اجراء الانتخابات التشريعية، وان الفصل 97 بحكومة تمارس صلاحياتها كاملة وهي في ازمة مع البرلمان وحكومة الشاهد وفق الاستاذ امين محفوظ ليست في ازمة مع البرلمان وهي حكومة تعتبر متخلية وتنتظر تسليم العهدة، ويضيف انه في حال قرر اعضاء مجلس النواب استغلال الفصل 97 في قراءة شيطانية للدستور فان ذلك لن يؤدى للنتائج المرجوة لان الكلمة الفصل ستكون لرئيس الجمهورية الذي يمكن ان يعتبر ذلك خرقا للدستور وفي غياب المحكمة الدستورية تعود لرئيس الجمهورية الكلمة الاخيرة وله سلاح حاد ضد البرلمان اذ بإمكانه حل مجلس النواب في حين ان البرلمان لا يتمتع باي سلاح في غياب المحكمة الدستورية ضد رئيس الجمهورية في هذه الحالة.... اذن هذه المناورة والانحراف بالاجراءات سيكون الخاسر الاكبر فيها البرلمان، علما وان هناك حلا اخر وهو تقديم يوسف الشاهد لاستقالة مكتوبة وبالتالي لا يمكن العمل بالفصل 97 ، وهذه الفكرة التى نطق بها رئيس كتلة النهضة نور الدين البحيرى لن تؤدى الى نتائج مرجوة وانما الحيلة في ترك الحيل ...