نظرا لوجود شخصيات منحت حقائب وزارية تعلقت بها بعض الشبهات، نفس الاجراء تعتزم الهيئة القيام به مع قائمة حكومة إلياس الفخفاخ.
اعلن المكتب الاعلامي للمكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ امس عن تقديم الأخير الحصيلة النهائية لتشكيل الحكومة إلى رئيس الجمهورية غدا الجمعة 14 فيفري على الساعة السادسة مساء. في هذا الاطار تساءلت «المغرب» عن استفسار الفخفاخ حول بعض الاسماء لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خاصة وأنه كان قد التقى شوقي الطبيب رئيس الهيئة في بداية تكليفه من اجل تفادى تعيين شخصيات قد تتعلق بها بعض الشبهات مثلما حصل مع حكومة الحبيب الجملي ...قبل الاعلان عن اسمائهم ..
المكلف بالإعلام بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وائل الونيفي افاد في تصريح لـ«المغرب» ان الهيئة لم يرد عليها الى حد كتابة هذه الاسطر أي طلب استشارة تخص تشكيل الحكومة، ولكن الهيئة ستعتمد نفس التمشي بعد الاطلاع على القائمة والتثبت في الاسماء وان وجدت بعض الاسماء التي تحوم حولها شبهات او اخلالات او ملفات ستقوم بمراسلة رئيس الحكومة المكلف ...
هذا وكانت هيئة مكافحة الفساد وجهت مراسلة رسمية الى الجملي تتضمن قائمة إسمية في بعض الوزراء وكتّاب الدّولة ضمن تركيبة الحكومة المقترحة تعلّقت بهم شبهات فساد وموضوع ملفّات مودعة لدى الهيئة مازالت في طور التّحقيق وافادت انها كانت تنتظر من الجملي وقتها ان يطلب ملفات عن كل اعضاء حكومته المقترحة ولكنه لم يفعل...
هذا الاجراء تقوم به الهيئة مع كل الحكومات مع حكومة الحبيب الصيد وايضا مع حكومة يوسف الشاهد وستقوم به مع حكومة الفخفاخ ...
يذكر أنّ رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ملزم قانونا بإعلام الجهات الإدارية والقضائية بمآلات الملفّات المتعهّد بها من قبله وفقا لأحكام المرسوم الإطاري المحدث للهيئة والّذي خوّلها التقصّي في شبهات الفساد في القطاعين العام والخاصّ وإحالتها على الجهات المعنيّة بما فيها القضائية.
وكان الحبيب الجملى قد أكّد أنّه لن يتردّد بعد المصادقة على الحكومة، في القيام بالتّعديلات اللاّزمة إذا ثبت أنّ بعض الأسماء المقترحة لا تتوفّر فيها شروط الاِستقلالية والنّزاهة والكفاءة، مشيرا في الوقت ذاته ودفاعا عن أعضاء حكومته المقترحة، أنّ التحرّيات أثبتت أنّ الاِتّهامات الّتى وجّهت لعدد من الأسماء غير صحيحة ولم تقدّم أيّة إثباتات أو وثائق رسميّة بشأنها.