عن نواب أو تستهدف نوابا اخرها التحريض الصريح من قبل نائب بمجلس النواب ضد عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مما دفع بعشرات الجمعيات والمنظمات الى دعوة النيابة العمومية للتحرك.
نددت منظمات وجمعيات ونقابات وهيئات وطنية في بيان مشترك بتعمّد النائب رضا الجوادي التحريض على هشام السنوسي وأعضاء مجلس الهايكا في تدوينة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
ووصف رضا الجوادي أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بـ«العصابة» كما وصف قياداتها بالحاقدة على كل ما له علاقة بالإسلام والقرآن الكريم» ونعت هشام السنوسي بـ«اليساري الاستئصالي المتطرف».
في رده على كلام الجوادي اكد هشام السنونسي عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تصريح لـ«المغرب» ان هذا الكلام ليس بغريب عن رضا الجوادي الذي تحوم حوله شبهات عديدة في علاقة بالعنف ويكفي ان يتذكر الجميع احداث جامع اللخمي بصفاقس ، مشيرا الى ان ما قاله دليل على المدونة الاخلاقية والمرجعية الفكرية لهذا الشخص ولذلك فان التكفير والتحريض امر غير مستغرب منه.
الامر لا يقتصر على التحريض ضد هشام السنوسي بل يتجاوزه الى ترهيب الهيئة على حد قول محدثنا ووضع «الهايكا» تحت الضغط خلال اتخاذ قراراتها ولكنه أخطأ العنوان لأن الهيئة تقوم بعملها وفق القانون قائلا «رب ضارة نافعة» هذه المساندة من مكونات المجتمع المدنى الوطنى والدولي -التي تدين بشكل واضح هذه التوجهات الترهيبية»- وهي دليل على صحة قرارات الهيئة، ونبه السنونسي في الان نفسه الى خطورة السياقات التى نعيش فيها اليوم بوجود مؤسسات اعلامية تعمل خارج اطار القانون وهي بصدد صناعة الرأي العام من خلال اليات تضليلية ، محملا المسؤولية للدولة العاجزة منذ 2014 وللعاملين في الساحة السياسية الذين اختاروا المصلحة الخاصة على المصلحة العامة .
السنونسي اكد ان الهيئة قررت التوجه الى القضاء والتعامل مع هذه الظواهر الخطيرة من خلال القانون والمؤسسات ، مذكرا بان قرارات الهيئة قابلة للطعن لدى المحكمة الادارية وان اليات الطعن والاعتراض مكفولة بالقانون وبالتالى فان التوجه الى هذه الاساليب غير قانونية والترهيب دليل على ان الهيئة تقوم بدورها وتكاد تكون الكابح الوحيد لهؤلاء «المتطرفين» الذين هم بصدد التمركز في المجال العمومي بكل الطرق غير القانونية ومنها التهريب وتبييض الاموال مبينا ان للهيئة ادلة تكاد تكون مؤكدة على مسائل تتعلق بتبييض الاموال، وعلى هذا الاساس فهي بصدد احالة ملفات على هيئة مكافحة الفساد لأن هذه الملفات خرجت من قواعد التعديل ودخلت في باب الجريمة كما اكدت الهيئة في عديد المناسبات انها لن تكون شاهد زور او شيطانا اخرس...
ودعت المنظمات والجمعيات النيابة العمومية إلى فتح تحقيق عاجل في ما أتاه الجوادي الذي يبدو أنه يستقوي بالحصانة البرلمانية على هيئة دستورية أثبتت كل قراراتها أنها تتعامل على قدم المساواة مع وسائل الإعلام على تنوع خطوطها التحريرية.
وأكد الموقّعون على البيان أنهم سيتابعون استتباعات جريمة التحريض هذه مع كل السلطات المعنية من أجل منع الإفلات من العقاب فيها خاصة أن ممارسات مماثلة أتاها الجوادي وغيره في حق النقابيين والصحفيين والحقوقيين والنساء بقيت الى حد اللحظة دون عقاب.
واعتبرت ان تدوينة النائب رضا الجوادي تضمنت «خطابا تحريضيا وصفته بـ«الفج» و«السافر» و«الخطير» وانه و«ظّف فيه الدين كأحد المكونات الجمعيّة لجعل هشام السنوسي وزملائه خارج الملة» معتبرة ان ذلك يُهدد حياتهم وسلامتهم الجسدية ويجعلهم عرضة لأعمال انتقامية.
واعربت عن قناعتها بأن هذا التحريض يأتي تتويجا لمحاولات قالت انها «يائسة بذلها الجوادي وغيره لتخويف أعضاء الهايكا من أجل منعهم من ممارسة مهامهم التعديلية والردعية وفتح الباب على مصراعيه لتغول بعض وسائل الإعلام المسنودة حزبيا وسياسيا وماليا لتطويع المهنة الصحفية لخدمة غايات لا علاقة لها بالإعلام وغاياته النبيلة».
وعبرت عن تضامنها المطلق والمبدئي مع هشام السنوسي وكافة أعضاء الهايكا أمام هذه «الممارسة الترهيبية والتكفيرية».
ودعت مجلس نواب الشعب إلى تحمل مسؤولياته الكاملة في لجم مثل هذه الممارسات التي وصفتها بـ«المتهورة والمتطرفة التي تتناقض مع روح المسؤولية المفترضة في أعضائه» كما دعت النيابة العمومية إلى فتح تحقيق عاجل في ما أتاه الجوادي والذي قالت انه يبدو أنه يستقوي بالحصانة البرلمانية على هيئة دستورية أثبتت كل قراراتها أنها تتعامل على قدم المساواة مع وسائل الإعلام على تنوع خطوطها التحريرية. وأهابت بوزارة الداخلية لحماية هشام السنوسي وزملائه أمام هذه الدعوة العلنية للقتل والانتقام.