مرور الكرام وتواصلت ردود الافعال المنددة بهذه الزيارة والرافضة لها مما جعل الدستورى الحر يطالب بسحب الثقة منه داعيا الكتل والنواب في المجلس الى مساندته ومن المنتظر ان يكون ذلك الموضوع الابرز لجلسة اليوم بمجلس النواب ...
اعلن الدستورى الحر اثر الزيارة التى اداها راشد الغنوشي مباشرة بعد فشل جلسة منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي عن ما وصفه بمشروع مبادرة من اجل سحب الثقة من الغنوشي كرئيس لمجلس نواب الشعب داعيا مختلف الكتل النيابية والنواب الى الامضاء على هذه المبادرة ومساءلته عن الاهداف من هذه الزيارة. ولمعرفة مدى تقدم الدستورى الحر في جمع الامضاءات من اجل تمرير هذه العريضة لمكتب المجلس من اجل تنظيم جلسة عامة لسحب ثقة منه وفق ما ينص عليه القانون الداخلي للمجلس ، افادت سميرة السايحي النائبة عن كتلة الدستورى الحر لـ«المغرب» ان مشروع المبادرة تم اقتراحه من 17 نائبا للكتلة وهي مطروحة امام النواب الاخرين ومفتوحة للتطوير والتغيير. وعن ردود افعال الكتل الاخرى اوضحت ان رئيسة الكتلة عبير موسى هي المكلفة بالاتصال برؤساء الكتل وان الكتلة طرقت الابواب وهي في انتظار تفاعل النواب معها وستتم مراسلتهم ومدّهم بنسخة من العريضة من اجل امضائها وحتى تعديل صيغتها إذا استوجب الأمر ذلك في صورة موافقتهم .
السايحى اكدت انه خلال الجلسة العامة المنتظر عقها اليوم ستتضح الامور اكثر مشيرة الى ان بعض النواب اعربوا عن عدم الدخول في مثل هذه المسائل ومن بينهم نواب من الكتلة الديمقراطية واعتبر البعض الاخر ان ذلك يعد اقصاء في حين ان القانون الداخلي للمجلس ينص على ذلك حسب الفصل 20 من القانون الداخلي لمجلس النواب: يمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس بناء على طلب كتابي معلل يقدم لمكتب المجلس من ثلث الاعضاء على الاقل. ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت على سحب الثقة من عدمه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط...
جلسة اليوم وفق توقع النائب ورئيس الكتلة الديمقراطية ستكون ساخنة حيث كتب على صفحته الرسمية «الديبلوماسية «الموازية» ضرب لوحدة الدولة.....انتظروا جلسة عامة ساخنة يوم الأربعاء المقبل»
اما فيما يتعلق بموقف الكتلة وتقديم مقترحات حول رئيس الحكومة المقبلة قالت ان الدستورى الحر غير معنى بذلك ولكنها ذكرت بما جاء على لسان رئيسة الكتلة وهو ان اصوات الدستورى الحر مرتبطة بمشاركة النهضة ومن لف حولها في هذه الحكومة وان ليس لها أي شرط سوى ذلك أي عدم مشاركة النهضة والائتلافات والاحزاب المعروفة بمساندتها للنهضة.