الانتخابات التشريعية :انتهت الآجال القانونية 76 % من القائمات المشاركة في التشريعية أودعت حساباتها المالية

انتهت الاجال القانونية الخاصة بالقائمات التي ترشحت للانتخابات التشريعية لـ2019 سواء فازت بمقعد بمجلس النواب او التي لم تفز

بضرورة ايداع نسخ من حساباتها المالية لدى محكمة المحاسبات وقد التزمت 76 بالمائة من هذه القائمات بإيداع حساباتها في الاجال المنصوص عليها في حين اودعت كل القائمات الفائزة والموجودة بالمجلس حساباتها.

بالرغم من انتهاء الاجال القانونية المنصوص عليها منذ 27 ديسمبر 2019 وما يترتب عن عدم ايداع القائمات التى ترشحت للانتخابات التشريعية 2019 في الاجال القانونية من تعرضها لعقوبات منصوص عليها بالفصل 98 من القانون الاساسي عدد 07 لسنة 2017 والمتمثلة في خطية مالية تساوى عشر مرات المبلغ الاقصى للمساعدة العمومية كما ضبطته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإسقاط العضوية لكل مترشح فائز بمقعد بمجلس نواب الشعب ، فان العدد الجملي للقائمات التي التزمت باجل 45 يوما من الاعلان عن النتائج النهائية لانتخابات التشريعية حوالي 76 بالمائة فقط من جملة حوالى 1506 قائمات .

لكن ووفق القاضية فضيلة القرقوري ورئيسة غرفة بدائرة المحاسبات لـ«المغرب» فان جل القائمات الفائزة والموجودة بمجلس النواب قامت بإيداع حساباتها المالية مع العلم ان عدد القائمات الفائزة تتوزع بين مستقلة وائتلافية وحزبية ، كما ذكرت بان كل المترشحين في الانتخابات الرئاسية في دورتها الاولى والثانية قاموا بإيداع حساباتهم المالية في الاجال القانونية .

وأشارت القرقوري ان المحكمة الان بصدد القيام بالجانب الرقابي على الحسابات التى تم ايداعها وسيتم تضمين ملاحظاتها في التقرير الذي تعده المحكمة في هذا الشأن وينشر للعموم وأيضا بالرائد الرسمي الى جانب ذلك هناك الجانب القضائي... في صورة وقوف المحكمة على اخلال او مخالفة بعد التاكد من مدى مشروعية الموارد والنفقات فان المحكمة يمكنها حسب القانون تسليط عقوبة حسب المبادئ الدستورية.

كما تتأكد المحكمة من استيفاء القائمة او المترشح للانتخابات الرئاسية كل الشروط من اجل الحصول على المنحة، كنشر حساباته المالية في الاجال، علاقات النفقات بالحملة الانتخابية ....

من الجوانب الاخرى التى تذكر بها دائرة المحاسبات هي ضرورة تغيير القانون الانتخابي وتتضمن تقارير محكمة المحاسبات المتعلقة بالانتخابات سواء البلدية او التشريعية او الرئاسية توصيات حول ملاحظاتها في هذا الصدد...

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا