عن القائمة المقترحة والتي تضمّ 28 وزيرا و14 كاتب دولة،هذه التشكيلة ستعرض قريبا على الجلسة العامة المنتظرة في مجلس نواب الشعب للتصويت على نيل الثقة، وقد اختلفت ردود الأفعال حول هذه القائمة المقترحة والتي غاب عنها المحامون وحضر فيها عدد هام من القضاة.
من بين الحقائب الوزارية التي وضع على رأسها قضاة نذكر وزارة الداخلية وهي من بين وزارات السيادة والتي آلت إلى القاضي سفيان السليطي الذي شغل قبل هذه التسمية خطّة ناطق رسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطبين القضائيين (الاقتصادي والمالي ومكافحة الإرهاب) ،في حين تمت تسمية القاضي المتقاعد الهادي القديري على رأس وزارة العدل وهو الذي شغل بدوره عدّة مناصب قضائية وكان عضوا بالصفة في المجلس الأعلى للقضاء ونال ثقة أعضائه كرئيس مؤقت لمدّة وجيزة قبل بلوغه السنّ القانونية للتقاعد.
من المفارقات التي أثارت جدلا في ما يتعلّق بالمشاورات حول الحكومة الجديدة غياب أصحاب العباءة السوداء عن التشكيلة الحكومية إذ لم يكونوا ممثلين فيها والحال أن الحبيب الجملي رئيس الحكومة المرشّح من قبل حركة النهضة التقى بعميد المحامين وتشاور معه حول المسألة وحول عديد النقاط المتعلّقة بمشاكل المهنة،في المقابل نجد نصيبا وافرا من هذه الحكومة للقضاة في الوقت الذي لم يلتق فيه الجملي بممثل السلطة القضائية أي المجلس الأعلى للقضاء ولم يتم التشاور بين الطرفين حول الملف، رغم وجود لقاءات مع هياكل المهنة من جمعية القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين.في هذا السياق علّق رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر سابقا على عدم تشريك هذا الهيكل في المشاورات وقال «المسألة تهمّنا كجزء من مرفق العدالة والسلطة القضائية والمهم ليست الحكومة في حدّ ذاتها بقدر ما تهمنا ضرورة خلق علاقة مؤسساتية بين السلطة التنفيذية وبين السلطة القضائية الممثلة في وزارة العدل باعتبارها سلطة الإشراف على القضاء المالي والإداري وبين المجلس الأعلى للقضاء من اجل تفادي الخلافات الموجودة والتي منها ما هو ظاهر وما هو مبطّن، كما أنه من حقّ السلطة القضائية أن تطلع على مشاريع الحكومة المقبلة في ما يتعلّق بقانون المالية الجديد وتحديدا كلّ ما يتعلّق بالشأن القضائي وخلق علاقة متجدّدة بين السلطتين مبنية على احترام الاختصاص طبقا للقانون والدستور الذي يعتبر السلطة القضائية مستقلة تقارع بقية السلط إلى جانب ضرورة خلق مناخ متوازن».هذا «التغييب» خلّف نوعا من الاستياء لدى المجلس الأعلى للقضاء.
من جهة أخرى اعتبرت جمعية المحامين الشبان أن غياب المحامين عن التشكيلة الحكومية المقترحة من قبل الحبيب الجملي مسألة ايجابية لأن هذه الحكومة «نهضاوية بامتياز» وفق توصيف رئيس الجمعية ياسين اليونسي الذي قال في ذات الخصوص « المحامون أذكياء ولا يضعون أسماءهم في قائمة ستسقط و/أو ستفشل لأنها حكومة نهضاوية بامتياز، و ليست حكومة كفاءات».