أزمة الزيادة في الاجور، سنة 2019 كانت ساخنة اجتماعيا ونقابيا وعرفت أزمات متشابكة بين وزارت الحكومة وممثلي الهياكل المهنية لتنتهي سنة 2019 بإضراب فجئي نفذه أعوان شركة نقل تونس أدى الى شلل في حركة النقل العمومي.
بداية سنة 2019 كانت ساخنة اجتماعيا ونقابيّا حيث تميّز شهر جانفي بتصاعد التوتّر بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بسبب ملفّ الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام من جهة ومن جهة اخرى أزمة بين وزارة التربية ومن ورائها الحكومة والجامعة العامة للتعليم الثانوي بسبب جملة من المطالب القطاعية التي رفعتها نقابة الثانوي منذ نهاية سنة 2018 وتواصل التشبّث بها الى سنة 2019.
ليمثّل تاريخ 2 جانفي 2019 موعد اعلان الجامعة العامة للتعليم الثانوي عن قرار هيئتها الادارية بمقاطعة إجراء الفروض العادية والتأليفية للثلاثي الثاني مع مواصلة التدريس بشكل عادي بالاضافة الى تنظيم تجمعات ومسيرات جهوية ويوم غضب وطني وتنظيم مسيرة وطنية يوم 6 فيفري 2019، مقابل تقديم جملة من المطالب تتعلّق بالتقاعد المبكّر لأستاذة التعليم الثانوي وجملة من المطالب المادية التي تعتبر الحكومة تنفيذها صعبا لانعكاساتها المالية الكبيرة.
مقاطعة الامتحانات من طرف الجامعة العامة للتعليم الثانوي تخلّلتها أزمة بين الاتحاد والحكومة بسبب ملف الزيادة في الاجور الذي تمظهر في تنفيذ اضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام يوم 17 جانفي لتمرّ بعد ذلك المركزية النقابية لاتحاد الشغل الى عقد هيئة ادارية وطنية يوم 20 جانفي والتي صعدت من تحركها ضد حكومة يوسف الشاهد واقرّت اضرابا يومي 20 و21 فيفري 2019 في القطاع العام والوظيفة العمومية.
وبالتوازي مع حملة الحشد التي تجندت لها قيادات الاتحاد المركزية والجهوية لانجاح الاضراب العام بيومين حاول امين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي احتواء ازمة التعليم الثانوي ومقاطعة النقابة للامتحانات التي ادت الى مهاجمة مقرّ الاتحاد في 25 جانفي لمطالبة الطبوبي بانهاء الازمة وتفادي سنة مدرسية بيضاء والتي كانت تلوّح بها نقابة الثانوي في حال عدم تلبية الحكومة لمطالبها او جزءا كبيرا منها.
يوم 9 فيفري 2019 مثل تاريخ امضاء اتفاق بين جامعة التعليم الثانوي ووزارة التربية والحكومة من جهة اخرى تضمن تلبية لجزء من المطالب على رأسها التقاعد والترفيع في بعض المنح المادية للاستاذة وتعهد الحكومة بالترفيع في ميزانية المعاهد، لتنتهي بذلك الازمة بين النقابة والحكومة التي انتجت ازمة داخل اتحاد الشغل بين المركزية النقابية ونقابة الثانوي بسبب ما اُعتبر آنذاك تسبيق لسعد اليعقوبي لملف قطاعي على ملف اشمل وهو ملف الزيادة في اجور الوظيفة العمومية والقطاع العام. ذلك الملفّ المتعلّق بالزيادة في اجور العاملين في الوظيفة العمومية والقطاع العام تم حلّه بيومين (يوم 7 فيفري) قبل حلّ ازمة التعليم الثانوي بامضاء اتفاق الزيادة في الاجور بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد وامين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي مما اسفر عن اعلان الاتحاد العام التونسي للشغل عن الغاء الاضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام الذي كان منتظرا تنفيذه يومي 20 و21 فيفري.
غير بعيد عن اتحاد الشغل ازمة اخرى
غير بعيد عن الازمات بين الاتحاد العام التونسي للشغل وهياكله من جهة والحكومة من جهة اخرى، مثلت بداية سنة 2019 فترة تواصلت خلالها الازمة داخل المؤسسات الجامعية بسبب الاضراب الاداري الذي انطلق اتحاد «اجابة» في تنفيذه عبر الامتناع عن تمكين الطلبة من اوراق الامتحانات والذي تواصل الى حدود فترة السداسي الثاني مما جعل وزارة التعليم العالي تتخذ بعض الاجراءات البيداغوجية لانقاذ السنة الجامعية.
ليتواصل الشدّ والجذب الى حدود تاريخ 8 اكتوبر 2019 تاريخ انتهاء الازمة بين اتحاد الاساتذة الباحثين «اجابة» ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بامضاء اتفاق بين الطرفين تضمّن التزاما من طرف الوزارة بالتخلي عن التتبعات التاديبية ضد عدد من الأساتذة الجامعيين الباحثين من منظوري «اجابة» في مقابل اعلان النقابة عن تخليها عن الاضراب الاداري في كل المؤسسات الجامعية ورفع الاعتصام المفتوح الذي دخل فيه منذ اكثر من شهر من تاريخ امضاء الاتفاق بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
اضرابات وشلل تام
اهم الاحداث النقابية والاجتماعية خلال سنة 2019 تمثلت كذلك في إعلان إضراب في قطاع نقل المحروقات بداية من 2 ماي وتواصل الى حدود 4 ماي، اضراب في قطاع أدى الى شل حركة البلاد ردّ عليه رئيس الحكومة يوسف الشاهد بتسخير الجيش لسياقة عربات نقل المحروقات عوضا عن السواق الذين دخلوا في اضراب لم يُنهه بصفة تامة امضاء اتفاق يوم 2 ماي بين الاتحاد الشغل وجامعة النقل من جهة واتحاد الصناعة والتجارة من جهة اخرى.
فرغم امضاء اتفاق تضمن تعهدا بتصنيف سلكهم ضمن قائمة مهن نقل المواد الخطرة وتمكنيهم من منحة وكذلك بالزيادة في اجورهم لسنتي 2018 و2019 في تفعيل لاتفاق الزيادة في اجور القطاع الخاص، لم يعد سواق شاحنات نقل المحروقات الى عملهم مما ادخل بلبلة بخصوص الجهة النقابية التي دفعت نحو مواصلة الاضراب في ظل تاكيد جامعة النقل التابعة لاتحاد الشغل انها دعت الى تعليق الاضراب بعد امضاء الاتفاق.
نفس الاشكال تقريبا انتهت به سنة 2019 عبر دخول اعوان شركة نقل تونس في اضراب فجئي عن العمل يوم 27 ديسمبر شمل كل وسائل النقل العمومي من مترو خفيف وحافلات وشلّ تماما حركة النقل العمومي وافرز استياء شديدا لدى المواطنين اللذين عاد اغلبهم سيرا على الاقدام من العمل، لتنتهي ازمة الاضراب الفجئي لاعوان نقل تونس يوم 28 ديسمبر بعد تسوية اشكالية منحة راس السنة التي كان من المفترض صرفها يوم 15 ديسمبر.