مساعد رئيس البرلمان والنائب عن حركة النهضة أسامة الصغيّر لـ«المغرب»: لا مفرّ من تنقيح النظام الداخلي في اتجاه دعم حفظ النظام وتطوير عمل اللجان التشريعية

اعتبر عضو مكتب مجلس نواب الشعب والنائب عن حركة النهضة أسامة الصغيّر في حوار مع «المغرب» ان مدوّنة السلوك

التي سيتوجه البرلمان لصياغتها بعد احداث اعتصام نواب الحزب الدستوري الحرّ لن تكون كافية لانها غير ملزمة قانونا مما يجعل تنقيح النظام الداخلي في الباب المتعلق بحفظ النظام أمرا لا مفرّ منه وكشف ان مكتب البرلمان قدّم توصيات بان تنطلق لجنة النظام الداخلي فور تركيزها في تعديل النظام الداخلي في ذلك الاتجاه بالاضافة الى امكانية تعديل تركيبة اللجان وزيادة عددها لاضفاء اكثر نجاعة وسرعة للعمل التشريعي في البرلمان.

• منذ انطلاق العُهدة البرلمانية الحالية طُرح تنقيح النظام الداخلي للبرلمان، اين وصل الملفّ ؟
لا احد يمكنه انكار ان النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب يتضمّن عديد الهنات والنقائص والثغرات وفيه عديد الفصول التي يجب تنقيحها او تغييرها، جزء من تلك الفصول التي اتحدّث عنها تتعلّق بسير الجلسات العامة لمجلس نواب الشعب وجزء متعلّق بسير العمل داخل اللجان التشريعية القارة واللجان الخاصة وجزء آخر متعلّق باضفاء اكثر نجاعة وفاعلية على عمل البرلمان ككلّ واللجان القارة والخاصة بالتحديد.
فمجلس نواب الشعب يتركّب من 217 نائبا ولا شيئ يفرض ان تتركّب اللجان التشريعية القارة واللجان الخاصة من 22 نائبا في حين ان عمل اللجنة والحضور المتواتر يرتكز على 10 او 11 نائبا وهو ما يحيل على امكانية تركيز اكثر عدد من اللجان التشريعية القارة بصفة اساسية لاضفاء اكثر نجاعة وسرعة في مناقشة مشاريع القوانين التي ترد على مجلس نواب الشعب، ففي العديد المرات لا نتمكن من عقد جلسة عامة في التاريخ المحدّد لها لان اللجان لم تُنهي عملها وهي حالات متكرّرة وتنسحب على كل اللجان تقريبا خاصة لجنة المالية والتخطيط ولجنة الفلاحة وبالتالي فان الوارد ان نتّجه نحو مقترحات من هذا القبيل.

• كيف يمكن تفادي التعطيل لسير العمل داخل البرلمان كما حصل خلال الفترة الاخيرة ؟
لدينا باب في النظام الداخلي متعلّق بحفظ النظام داخل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب وفي الحقيقة هو يتضمن بعض الفصول التي تمنح رئاسة الجلسة العامة لاتخاذ بعض الاجراءات للحفاظ على السير الطبيعي للجلسة العامة لكن سقف الاجراءات والآليات التي يتيحها الباب حفظ النظام منخفض نوعا ما لاننا حين ناقشنا وصادقنا على النظام الداخلي لم نكن نتوقّع ان يحدث ما حصل في البرلمان خلال الفترة الاخيرة بسبب اعتصام نواب كتلة الدستوري الحرّ وما صاحبه من تعطيل للسير العادي للجلسات العامة التي كانت تتناول مشروعي قانونين مهميّن وهما مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ومشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2020.
وبالتالي يمكن أن نذهب في اتجاه منح رئاسة الجلسة العامة صلاحية لاتخاذ بعض الاجراءات للحفاظ على السير الطبيعي للجلسة العامة، ولكن الى اليوم لا يوجد اي شيء رسمي مما يجعل من الضروري احترام النظام الداخلي الحالي لمجلس نواب الشعب وقد انتهينا من توزيع رئاسة اللجان التشريعية القارة واللجان الخاصة بين الكتل البرلمانية وفق مقتضياته في انتظار الاعلان عن التركيبة النهائية لتلك اللجان خلال الجلسة العامة المنتظر عقدها يوم الخميس 19 ديسمبر الجاري.

• متى سينطلق العمل الفعلي لتنقيح النظام الداخلي للبرلمان؟
مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعاته الاخيرة قدّم جملة من التوصيات على رأسها انه يجب على لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية ان تنطلق في تعديل النظام الداخلي للبرلمان في الاتجاهين الذي تحدثت عنهما، اي اضفاء اكثر نجاعة وفاعلية على عمل البرلمان واللجان في المجال التشريعي وكذلك احترام النواب في ما بينهم وتفادي تعطيل العمل داخل مجلس النواب.

• بالنسبة لكم ككتلة حركة النهضة هل لديكم مقترحات ملموسة لتقديمها للجنة النظام الداخلي بعد تركيزها ؟
نحن داخل الكتلة البرلمانية لحركة النهضة عقدنا اجتماعا بالخصوص وتقدم اعضاء الكتلة بمقترحات كثيرة لتنقيح النظام الداخلي للبرلمان، ولدينا قناعة حقيقية بعد تجربتنا كحركة النهضة في البرلمان منذ المجلس الوطني التاسيسي انه يمكن تحسين العمل البرلماني عبر اضافة عدد من اللجان التشريعية فمثلا بعض اللجان كلجنة الطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة تقابلها حوالي 6 او 7 وزارات مما يستدعي الفصل وتخفيف الضغط عنها عبر تركيز لجنة تشريعية اخرى تهتمّ بجزء من مشمولات تلك اللجنة وكذلك لجنة المالية والتخطيط والتنمية الجهوية مع احترام المقتضيات الدستورية بترؤسها من طرف المعارضة.

• بالتوازي مع طرح تعديل النظام الداخلي هناك حديث عن توجه لصياغة مدونة سلوك للعمل البرلماني والتعامل بين النوّاب فما رأيكم في هذا المقترح ؟
نعم وشخصيّا وككتلة برلمانية لحركة النهضة سندعم المقترح باعتبار ان مدوّنة السولك سترفع السقف الاخلاقي للتعامل بين نواب الشعب لكنها ليست قانونا ملزما وليست كافية فمن الممكن ان يُمضي عليها رؤساء الكتل البرلمانية ومن ثم يقع ضرب مقتضياتها عرض الحائط وبالتالي لا مفرّ من تعديل النظام الداخلي في بابه المتعلّق بحفظ النظام.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا