التيار الديمقراطي : توجد اتصالات غير رسمية ولكن موقفنا لـم يتغير بعد

طلب رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي التمديد بشهر اضافي في مشاورات تشكيل الحكومة وتبقى فرضية توجيه الدعوة إلى اطراف

انسحبت من المشاورات على غرار التيار الديمقراطي واردة خاصة بعد الحديث عن لقاءات غير رسمية اكدت قيادات من التيار لـ«المغرب» بأنها حصلت من اجل تقريب وجهات النظر.

ما زال التيار الديمقراطي متمسكا بشروطه التى اعلن عنها من الوهلة الاولى وهي الحصول على ثلاث حقائب وزارية العدل والداخلية والإصلاح الاداري والتى يعتبرها ضرورية من اجل مصلحة البلاد واحدى ضمانات المشاركة في الحكم، هذه الشروط التى رفضتها حركة النهضة في الجولة الاولى من المشاورات ورفضها الحبيب الجملي رئيس الحكومة المكلف جعلت من التيار الديمقراطي يعلن عن عدم مشاركته في الحكومة واصطفافه في المعارضة. لكن محاولات تقريب وجهات النظر لم تنته وقد عقد لقاءان في هذا الغرض بين ممثلين عن التيار وحركة الشعب وائتلاف الكرامة وتحيا تونس وعن النهضة ومستقلين... وهي لقاءات شددت قيادات التيار على أنها غير رسمية على عكس ما يروج له البعض، مشيرة الى ان اللقاءات الرسمية «عنوانها معروف» .

القيادى بالتيار الديمقراطي محمد العربي الجلاصي افاد في تصريح لـ«المغرب» بخصوص قبول دعوة الجملي مرة اخرى بعد التمديد في اجال المشاورات لتشكيل الحكومة انه الى حد كاتبة هذه الاسطر ليست هناك اي اتصالات رسمية في هذا الخصوص وانه لا يتوقع ذلك خاصة وان رئيس الحكومة المكلف ابلغهم رفضه بشروط التيار فضلا عن وجود تباين في وجهات النظر مؤكدا احترامه لخيارات الرجل متمنيا التوفيق له في مهمته من اجل مصلحة البلاد، وعن وجود مقترحات جديدة خلال اللقاءات غير «الرسمية «اوضح ان اللقاءات كانت «ودية» بين بعض الاصدقاء لتقريب وجهات النظر فقط .

وقد انسحب التيار ايضا من لجنة اعداد وثيقة عمل الحكومة المقبلة حيث رفض التيار دعوة لحضور اجتماع هذه اللجنة والتى وجهت اليه بعد انسحابه معتبرا ان دوره انتهى فيها وان الدعوة في غير محلها، هذه اللجنة تتكون من ممثلي الاحزاب التى دعيت للمشاركة في الحكومة ومن فريق من الخبراء يمثلون حكومة الجملي والتى تعمل على اعداد اولويات الحكومة المقبلة وإعداد وثيقة التعاقد السياسي بين الاحزاب التى ستكون الحكومة المقبلة .

وأضاف الجلاصي عموما إذا وجدت اتصالات رسمية فان المكتب السياسي للتيار سيتخذ القرار المناسب مع ترك الباب مفتوحا في صورة وجود مقترحات جديدة، التيار الذي كون مع حركة الشعب وعدد من المستقلين كتلة برلمانية موحدة «الكتلة الديمقراطية» اصبحت القوة الثانية في البرلمان والتنسيق بينه وبيت حركة الشعب متواصل على جميع الاصعدة .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا