بعد صدور الأمر الحكومي المتعلق بشروط اسناد المكافأة المالية للمبلغين عن الفساد: شوقي الطبيب رئيس هيئة مكافحة الفساد لـ«المغرب» خطوة ايجابية لكن هناك أوامر تطبيقية أخرى مهمة لـم تصدر بعد

صدر بالرائد الرسمي الأمر الحكومي المتعلق بضبط شروط وإجراءات اسناد الحوافز في مجال التوقي من الفساد

والأمر المتعلق بضبط آليات وصيغ ومعايير اسناد مكفأة مالية للمبلغين وذلك في اطار تفعيل أحكام القانون الأساسي أحكام القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، وقد اعتبر العميد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تصريح لـ«المغرب» أن صدور الأمرين بادرة ايجابية وخطوة إلى الإمام ولكن هناك إشكاليات ترتيبية أخرى وجب العمل عليها وأوامر تطبيقية خاصة بقانون التصريح بالمكاسب لم تصدر بعد أيضا .

واشار في السياق ذاته الطبيب الى وجود شروط اخرى منها الا يكون المبلغ عضوا في احدى الهيئات الرقابية وألا يكون قاضيا والا يكون موضوع الفساد موجود في احدى تقارير الرقابية او عمل استقصائي والا يكون عضو بهيئة الفساد ... مذكرا بان الهيئة طالبت باصدار هذا الامر وقد دخل بان حيز التنفيذ ولكن هناك ترسانة اخرى من الاوامر يجب تفعيلها ايضا، على غرار الهيكل الاداري المختص لتلقي البلاغات عن الفساد في مختلف المؤسسات مشيرا الى ان 1200 هيكل معني بذلك استجابت منها 80 % في حين ان البقية لم تستجيب ...

بالاضافة الى ذلك قال الطبيب انه من الضروري الاسراع بإصدار الاوامر التطبيقية الخاصة بالقانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح فيما يخص نشر مضمون التصريح والذي يسمح للهيئة نشر مضمون تصريح الفئات من 1 الى 8 والتي حددها القانون للعموم في غضون 6 اشهر من التصريح لكن ذلك لم يحدث بالرغم من صدور القانون منذ نهاية 2018 تقريبا . فضلا عن الامر المتعلق بالنظام القانوني للهدية والذي سيحدد سقف قيمة الهدية التي من الممكن ان يقبلها الموظف .

ويضبط الامران – الامر الحكومي عدد 1123 المؤرخ في 9 ديسمبر 2019 والمتعلق باجراءات وشروط وصيغ ومعايير اسناد الحوافز في مجال التوقي من الفساد ، والامر عدد 1124 المؤرخ في 9 ديسمبر 2019 والمتعلق بضبط اليات وصيغ ومعايير اسناد مكافأة مالية للمبلغين عن الفساد والذي ادى ابلاغهم للحيلولة دون ارتكاب جرائم فساد في القطاع العام او الى كشف مرتكبيها او البعض منهم او استرداد الأموال المتأتية منها، ويشترط ان يكون المبلغ عن الفساد المصدر الاول والرئيسي للمعلومات، وتسند المكافأة المالية للمبلغ عن الفساد بمقتضى مقرر من رئيس الحكومة باقتراح من هيئة مكافحة الفساد وبعد تلقيها لمطلب كتابي في الغرض من المبلغ والتاكد من مال الابلاغ واعداد تقرير معلل يتضمن بيان العلاقة بين الابلاغ والحيلولة دون ارتكاب جرائم فساد في القطاع العام او الى اكتشافها او اكتشاف مرتكبيها او البعض منهم... ويقدر مبلغ المكافأة المالية على اساس 5 % من قيمة الاموال التى تم استردادها... وتمنح هذه المكافأة في اجل اقصاه سنة من تاريخ صدور حكم بات ونهائي في صورة اثارة قضية تبعا للتبليغ..

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا