وفق الاحصائيات الامنية : تراجع طفيف في عدد القضايا: خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2019: أكثر من 163 ألف قضية وحوالي 620 محاولة اجتياز الحدود خلسة

وفق الاحصائيات المتعلقة بالقضايا المسجلة من قبل وحدات وزارة الداخلية في خصوص عدد من الجرائم فقد عرفت تراجعا طفيفا خلال

التسعة اشهر الاولى من السنة الحالية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية حيث بلغ عدد القضايا خلال نفس الفترة من هذه السنة قرابة 163 الف قضية في حين كانت خلال السنة الماضية قرابة 164 الف مقارنة بنفس الفترة بنسبة تراجع تقدر 0.4 %.

خلال التسعة اشهر الاولى من هذه السنة سجلت مختلف الوحدات الامنية 163391 قضية لجرائم مختلفة في حين كان عدد هذه القضايا المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية 164066 قضية.

وصل عدد قضايا الاعتداء بالعنف خلال التسعة اشهر الاولى من السنة الحالية الى حوالي 32 الف قضية الا انه تراجع مقارنة بالسنة الماضية– خلال 9 اشهر من سنة 2018 تم تسجيل 34697 قضية في حين تم تسجيل 32078 قضية خلال نفس الفترة من سنة 2019 ، بنسبة تراجع تقدر ب7.5 بالمائة - .

وتتوزع هذه القضايا بين الاعتداء على الاخلاق وعلى الاملاك والى جرائم القتل العمد والى السرقات بجميع انواعها والسطو والنتر والنشل المسلط على الاشخاص او على المؤسسات. وسرقة المزارع والمواشي والسيارات والمحلات التجارية ....

ومن بين هذه القضايا جرائم السرقات والتى تراجعت نسبتها بمعدل 3.8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة اي من 36495 قضية الى 35195 قضية ونذكر هنا حجم السرقات على مستوى الدراجات النارية والتى تستعمل في جرائم اخرى على غرار النتر حيث تراجعت بدورها بنسبة 7.9 بالمائة حيث كان عدد القضايا خلال 9 اشهر من سنة 2018 حوالي 2958 قضية الى 2723 قضية خلال 9 اشهر من سنة 2019 .

اما في ما يتعلق بقضايا القتل خاصة مع تداول الاخبار بين الفترة والاخرى عن جرائم قتل فضيعة هزت اغلبها الراي العام ، فالاحصائيات المقدمة من قبل وزارة الداخلية تشير الى تراجع عدد هذه القضايا وذلك دائما خلال نفس الفترة المذكورة انفا، حيث بلغ عدد قضايا القتل العمد 301 قضية خلال التسعة اشهر الاولى من سنة 2018 ، في حين بلغ عدد هذه القضايا خلال نفس الفترة من هذه السنة 286 قضية ، اما العنف الناجم عنه القتل فقد تراجعت نسبته بحوالي 84 بالمائة - من 26 قضية خلال 9 اشهر من 2018 الى 4 قضايا خلال 9 اشهر من سنة 2019-.

وفي هذا الاطار افاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد حيونى لـ«المغرب» ان وزارة الداخلية وجدت نفسها الطرف الوحيد الذي يجابه مثل هذه القضايا رغم ان دور وزارة الداخلية بالاساس دور زجرى دون نفي البعد الوقائي، لكن ارتكاب الجرائم بالأساس وليد الرغبة لدى مرتكب الجريمة في القيام بالعمل الاجرامي ووزارة الداخلية لا تتدخل في نفسية الافراد، وبالتالى فانه لا يمكن تحميل وزارة الداخلية المسؤولية في ذلك لانها تقوم بالعمل المناط بعهدتها من خلال القبض على المتهم ومن خلال توفير الامن مع العلم ان مقاومة الجريمة لا تخضع للبعد الامنى الصرف بل ان مقاومتها تخضع لعدة اطراف وفق تعبيره.

الجرائم المالية والاقتصادية
ومن بين الجرائم الاخرى نذكر الجرائم الاقتصادية والمالية والتى تراجعت بنسبة 7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة وفق نفس المصدر حيث سجلت وزارة الداخلية خلال 9 اشهر من سنة 2019 عدد 6948 قضية في حين سجلت 7467 قضية خلال 2018 في التسعة اشهر الاولى .

اما في ما يتعلق باجتياز الحدود خلسة بحرا او برا فقد بلغ عددها خلال هذه السنة 623 محاولة في حين كانت خلال نفس الفترة من السنة الماضية 733 محاولة، حيث تصدت الوحدات الامنية الى 439 محاولة اجتياز الحدود خلسة برا خلال الـ 9 اشهر من سنة 2018 في حين بلغ عدد التصديات خلال نفس الفترة من السنة الجارية 375 محالة، اما الابحار خلسة وكان خلال السنة الماضية 294 محاولة وفي التسعة اشهر من 2019 بلغت 248 محاولة .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا