من مجلس نواب الشعب بضرورة الاستعداد لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها،كما أكّد ذلك الناطق الرسمي باسم البرلمان حسان الفطحلي معتبرا أن ذلك الخبر لا أساس له من الصّحة.
غياب المراسلة لا يعني ان هذه الفرضية غير مطروحة وبالتالي تفتح الباب للتساؤل عن مدى استعداد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لمثل هذه الوضعية وهنا أجابنا بوعسكر فقال «طبعا الهيئة تكون مستعدة في كل الأحوال وتحت كل ظرف لتنظيم أي نوع من الانتخابات سواء أكانت دورية أو جزئية أو سابقة لأوانها والهيئة قامت بتنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها في ظرف 90 يوما ونجحت في ذلك و نظمنا انتخابات جزئية في ظرف 3 أشهر بصفة دورية وانتخابات تشريعية جزئية في ألمانيا في موفى 2017 في ظرف 3 أشهر».
على المستوى اللوجستي والواقعي اعتبر محدثنا أن الوضع أسهل وقال في هذا السياق «الهيئة لديها خطط جاهزة لكل الفرضيات واكتسبت تجربة في هذا المجال، فكلّنا نتذكّر أن الرئيس السابق الباجي قائد السبسي توفي يوم 25 جويلية 2019 وفي نفس اليوم حددنا الروزنامة وبعد أسبوع انطلقنا في قبول الترشحات وقد كانت فرضية فجئية وغير متوقعة ،كما أن تنظيم الانتخابات السابقة لأوانها أو الجزئية أسهل لوجستيا واقل كلفة لأننا نمر مباشرة إلى فتح الترشحات ولا توجد عملية تسجيل جديدة فالقانون يسمح لنا باستعمال آخر سجل الناخبين دون فتح فترة للتسجيل»
هذه النقطة تطرح تساؤلا حول الحلول الممكنة بالنسبة للراغبين في التسجيل أمام ضيق الآجال فهل هناك اجتهاد من الهيئة ؟ سؤال أجاب عنه فاروق بوعسكر فقال «ثلاثة أشهر لإجراء انتخابات تجعلنا لا نستطيع فتح فترة تسجيل من جديد بل ونمر مباشرة الى الترشحات..وهذا استثناء بالقانون وحتى وإن اجتهدنا قليلا فسوف تكون فترة تحيين قصيرة جدا أي أسبوع أو 10 أيام على أقصى تقدير فالفصل 24 من قرار قواعد وإجراءات تسجيل الناخبين ينص على انه في حالة تنظيم انتخابات جزئية أو سابقة لأوانها يتم اعتماد آخر قائمة نهائية للناخبين تم ضبطها بالتالي القانون يعفي الهيئة من فتح فترة للتسجيل والتحيين لكن الهيئة تحاول أن تجتهد ولو لفترة قصيرة وهذا ما قمنا به في الانتخابات الجزئية بألمانيا لكن هناك إمكانية أخرى وهي أن الهيئة حسب الفصل 36من نفس القرار مطالبة بفتح التسجيل المستمر بعد ثلاثة أشهر من التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات التشريعية بغض النظر عن وجود انتخابات جزئية أو سابقة لأوانها من عدمه بما معناه أننا ندخل آليا في ما يسمى بالتسجيل المستمر على مدار السنة حيث تتولى الهيئة في بداية كل سنة إدارية ضبط قائمات الناخبين المتعلقة بالمسجلين إلى غاية موفى السنة المنقضية وتضعها على ذمة العموم خلال النصف الثاني من شهر جانفي لمدة لا تقل عن أسبوعين».