من مشاورات تشكيل الحكومة ومشاركتهما فيها، تصبح «الكتلة الديمقراطية المكونة من هذين الحزبين عمليا مع بعض المستقلين الكتلة الاكبر في صف المعارضة .
أعلن كل من حزب حركة الشعب وحزب التيار الديمقراطي تباعا عن انسحابهما من مشاورات تشكيل الحكومة التى مر عليها قرابة الثلاثة اسابيع لعدة اسباب وفق الحزبين ....
حركة الشعب التى اختارت الاعلان عن موقفها من مشاورات تشكيل الحكومة وضحت موقفها في بيان رسمي لها اكدت فيه انها لاحظت استمرار نفس الأسلوب القديم والمنهج المعتاد في تشكيل الحكومة وغياب الجديّة المطلوبة وانعدام الشّروط الدّنيا الضّامنة للنّجاح وعدم تقديم منجزات للشّعب الذي ملّ الانتظار ودفع فاتورة فشل الحكومات المتعاقبة بعد الثّورة من قوت أبنائه ومن حياتهم ومستقبلهم.
وشددت الحركة على ان الاسلوب والمنهج المعتمد في تشكيل الحكومة استمرار للفشل وسيؤدّي بالضرورة الى ما آلت اليه الحكومات المتعاقبة منذ الثّورة ممّا يضع الكثير من الشّك حول قدرة رئيس الحكومة المكلف وفريقه المرتقب على وضع حلول للتّحديات الكبرى في كل المجالات، وعليه رفضت الحركة المشاركة في تعميق الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة و ارتهان القرار الوطني للمحاور والدوائر الأجنبيّة، حركة الشعب سبق وان وجهت رسالة الى رئيس الحكومة المكلف وطلبت فيها تحديد برنامج عملها وطلبت منه اعلانا سياسيا يمكن من تسييج الحكومة وتحديد الأطراف الحزبيّة المشاركة، ويحدّد موقع و دور الدولة في الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية....
اما حزب التيار الديمقراطي فقد اعلن امس خلال ندوة صحفية عن اسباب انسحابه والتى ارجعها الى رفض شروط التيار والمتمثلة في حصوله على ثلاث وزارات ..وقال الامين للتيار الديمقراطي محمد عبو ان الحزب قرر الانسحاب رسميا من مشاورات تشكيل الحكومة التى يقودها الحبيب الجملي وانه لا يمكن الحكم مع حركة النهضة لان النهضة لا يمكن ان تتغير على حد قوله.. واعتبر عبو ان ذلك كان منتظرا من قبل النهضة وانها لن تستجيب لطلب التيار
كما ارجع ذلك الى وجود تصور مختلف لمستقبل البلاد وتحدث عن أزمة ثقة وعن مناخ صعب في تونس «المناخ الحالي سيدمر تونس من الناحية اقتصادية والاجتماعية والإدارية وعلى سبيل المثال ما يحدث في جلمة اليوم» كما قدم التيار برنامج عمل ومخطط تنفيذ .
وقال عبو انه خلال اللقاء الذي جمعه برئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي -الاخير- أعلمه الجملي أنه يرغب في مشاركة التيار في الحكومة القادمة لكنه ابلغه عدم موافقة حركة النهضة وأطراف سياسية أخرى على منح التيار وزارة العدل بعد أن أعرب الجملي عن موافقته سابقا على منح التيار حقيبة العدل في الفترة الفارطة وأنه ليس له إ,شكال في ذلك، وحول وزارة الداخلية التى يتمسك التيار بها افاد عبو انها تمثل خطا أحمر بالنسبة لحركة النهضة، و أن التيار قد اقترح على رئيس الحكومة المكلف اسمين لمستقلين لوزارة الداخلية الأول محام والثاني قاض سابق مشيرا الى ان التيار اكد انه في صف المعارضة وبالتالى فان الكتلة الديمقراطية التى تتكون من 41 نائبا نواب من التيار وحركة الشعب ونواب اخرين والقوة الثانية في البرلمان بعد حركة النهضة ستقود المعارضة مع احزاب اخرى اعربت منذ الوهلة الاولى عن رفضها المشاركة في المشاورات على غرار الحزب الدستورى الحر مع اعلان تحيا تونس ايضا انه في المعارضة بالرغم من لقاءات قام بها الامين العام للحزب سليم العزابي مع رئيس الحكومة المكلف.