يطلبون الاعتذار ويعتصمون داخل قبة المجلس،من جهة أخرى أثارت هذه الحادثة ردود فعل مختلفة فهناك من اكتفى بلوم النائبة عمّا صرحت به ولكن هناك من دوّن جملة من العبارات العنصرية،هنا تطرح من جديد إشكالية ظاهرة التمييز العنصري بين القانون والواقع أو العقلية.
تم سنّ قانـون أساسي عدد 50 المؤرخ في 23 أكتوبر 2018 يتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وذلك بعد أن صادق عليه مجلس نواب الشعب في 10 أكتوبر 2018 وذلك بـ25 صوتا مقابل احتفاظ 5 آخرين بأصواتهم ورفض نائب وحيد التصويت.
قانون القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري هو الأول من نوعه في تونس الذي جاء بضغط كبير من المجتمع المدني ولاقى استحسان عديد الجهات الدولية، اليوم وبعد مرور أكثر من سنة على سنّ هذا القانون هناك من يعتبر تفعيله لا يزال دون المأمول.
حادثة النائبة في مجلس نواب الشعب جميلة الكسيكسي أعادت ملف ظاهرة التمييز العنصري إلى طاولة النقاش،فالقانون وحده لا يمكن أن يحقق الأهداف المنشودة ما لم تتضافر كلّ الجهود وتتغيّر العقلية ليكون لذلك تأثير على أرض الواقع.
بالعودة إلى القانون فإنه يعاقب بالسجن لمدّة تتراوح بين شهر وسنة سجن وخطية مالية تصل الى ألف دينار بتهمة الإدلاء بكلام عنصري كما يعاقب بالسجن من عام الى ثلاثة أعوام وبغرامة مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار (1060 دولار) كل من يحرض على العنف والكراهية والتفرقة والتمييز العنصري، وكل من ينشر أفكارا قائمة على التمييز العنصري أو كذلك « تكوين مجموعة أو تنظيم يؤيد بصفة واضحة ومتكررة التمييز العنصري أو الانتماء إليه أو المشاركة فيه».
في ذات السياق فقد عبّرت النائبة جميلة الكسيكسي عن تمسكها باللجوء الى القضاء وتتبع من شن عليها حملة عنصرية على شبكات التواصل الاجتماعي من أعضاء الحزب الدستوري الحر وفق تعبيرها،وقالت أيضا إن «الحملة العنصرية التي شنها عليها منتسبون لهذا الحزب، لا تليق بشعب تونس الذي قطع خطوات في مجال حقوق الإنسان، ويفتخر بإصدار قانون لمناهضة العنف ضد المرأة وقانون لمناهضة التمييز العنصري» ،هذا ورفضت تقديم الاعتذار عمّا صدر منها.