التى لم تهدأ منذ ايام مقابل مشهد سياسي لم تكتمل ملامحه .
ارتفع عدد ضحايا فاجعة عين السنوسي بمعتمدية عمدون من ولاية باجة التى جدت يوم الاحد الماضي الى 27 ضحية و19 جريحا من بينهم 8 حالات حرجة وقد تم الاذن بخروج 3 حالات وفق ما افاد به المدير العام للطب الاستعجالي لـ«المغرب».
في السياق ذاته تتواصل الابحاث حول ملابسات الحادث وقد تم الاذن بالاحتفاظ بالمسؤول المدني صاحب وكالة الاسفار التى على ملكها الحافلة مع العلم انه من المنتظر مواصلة التحقيق معه اليوم ، ونظرا لتواتر الاخبار حول اسباب الحادث نفت وزارة الداخلية امس في بيان لها الادعاء بانه تم رفع عجلات الحافلة موضوع حادث المرور في تلميح إلى أن ذلك تم عن قصد لعرقلة سير الأبحاث ذات العلاقة، وأكدت الوزارة أن ما تم التصريح به مجانب للصحة وأنه بمقتضى إنابة تحقيق صادرة عن مكتب التحقيق الثاني بالمحكمة الإبتدائية بباجة يقضي بتعهد الفرقة المركزية الأولى بالإدارة الفرعية للأبحاث بإدارة الاستعلامات للحرس الوطني، تم تسخير مجموعة من الخبراء في الميكانيك وحوادث الطرقات تولوا القيام بالاختبارات والمعاينات الخاصة بالحافلة والطريق حيث تبين وجود جميع الإطارات المطاطية (العجلات) وقع تأمينها على ذمة الأبحاث، كما شدد على انه منذ مباشرة الإجراءات تم تأمين مكان الحادث بواسطة تركيز أمنى لوحدات الحرس الوطني.
اما في جلمة من ولاية سيدي بوزيد فان الاحتجاجات لم تهدأ منذ تشييع جنازة عبد الوهاب الحبلاني السبت الماضي البالغ من العمر 25 سنة والذي اقدم على الانتحار حرقا احتجاجا منه على وضعيته المهنية ووفق تصريح عائلته كان الهالك يعمل وفق الالية 26 ولم يتحصل على راتبه منذ مدة .
المواجهات الليلية مع الامن تواترت، وبالرغم من الهدوء النسبي صباحا، سرعان مايعود الاحتقان في شوارع المدينة وتعود المواجهات مع قوات الامن التي حاولت تفريق المحتجين بعد ان عمدوا إلى غلق الطريق الوطنية عدد 3 الرابطة بين ولايتي قفصة وتونس وحرق العجلات المطاطية.
شهدت المدينة امس محاولة انتحار اخرى أمام مقر المعتمدية وعادت عمليات الكر الفر بين مجموعات المحتجين وقوات الامن وحصل الرشق بالحجارة ومقابل استعمال للغاز المسيل للدموع وقد اسفرت هذه المواجهات عن ايقاف 11 من المحتجين والاحتفاظ بهم واصابة 10 من الامنيين .
وبعد ان اتخذت صباح امس السلطات الامنية قرارا امنيا تم بموجبه سحب التعزيزات الامنية و الابقاء على النسيج الامني العادي بجلمة اثر الاجتماع الذي عقده والي سيدي بوزيد محمد صدقي بوعون بمقر الولاية بممثّلي الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والإطارات الأمنية الجهوية وعدد من مكونات المجتمع المدني بجلمة حيث تمّ تدارس سبل التّهدئة والدّعوة إلى تغليب الحوار بهدف إيجاد حلول جذرية إزاء تازم الوضع مرة اخرى.
الاتحاد العام التونسي للشغل بسيدي بوزيد عبر في بيان له عن قلقه بشان تلك الاحداث و عن حالة الاحتقان التي تعيش على وقعها المنطقة. وحمل المسؤولية الكاملة للحكومات المتعاقبة في عدم الاحاطة بالشباب واعتمادها على منهج تنموي فاشل لا يراعي تطلعاته و يكرس التفاوت بين الجهات و الفئات.
واكد الاتحاد دعمه للحراك السلمي المدني الهادف الى ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأدان استعمال العنف كوسيلة لحل التوتر الاجتماعي وما سينجر عنه من تداعيات خطيرة تهدد الحريات الفردية والعامة كما حذر الاتحاد من تلفيق التهم للمحتجين المهمشين والتحضير لمحاكمتهم صوريا دون مراعاة ظروفهم الاجتماعية المزرية التي تجبرهم على التظاهر والاحتجاج من اجل المطالبة بالعيش الكريم.