في انتظار تحديد جلسة عامة من طرف مكتب البرلمان: اللجنة الوقتية للمالية تصادق على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019

من المنتظر ان يحدّد مكتب مجلس النواب تاريخ عقد جلسة عامة للنظر في مشروع قانون المالية التكملي لسنة 2019 والمصادقة عليه

بعد انتهاء النقاشات بخصوصه صلب اللجنة الوقتية للمالية والمصادقة عليه باغلبية النواب الحاضرين في اللجنة مساء امس الجمعة.

صادقت اللجنة الوقتية للمالية بمجلس نواب الشعب مساء امس الجمعة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة2019 بموافقة 8 نواب مع احتفاظ 4 ودون اي رفض لمشروع القانون المتكون من 6 فصول، وذالك اثر تقديم وزارة المالية لجملة من التوضيحات الكتابية المتعلقة ببعض الارقام الواردة في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 التي اعتبرها نواب اللجنة غامضة او متضاربة.

حيث تم تاجيل المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 في مرة اولى من يوم الاثنين الماضي الى الاربعاء الماضي ليتمّ اخيرا امس المصادقة عليه، بعد اجتماع يوم اول امس الخميس بين رئيس اللجنة الوقتية للمالية عياض اللومي ووزير المالية رضا شلغوم الذي وافى اللجنة بردّ كتابي بخصوص استفساراتهم حول ما راوه انه تضارب ارقام الوزارة مع ارقام اوردتها مصادر اخرى او غموض في ارقام اخرى، وهي تشمل نسبة النمو والالتزامات المالية للدولة.

ووفق ما افاد به رئيس اللجنة الوقتية للمالية عياض اللومي لـ«المغرب» فقد تم تقديم توضيح كتابي من طرف وزير المالية بخصوص كل الارقام والمسائل على رأسها الالتزامات المالية للدولة ومستحقات المزوّدين والمقاولين، ومن المنتظر ان تنشر اللجنة تقريرها النهائي بخصوص مشروع قانون المالية التكميلي على موقع مجلس نواب الشعب مرفوقا بالردّ الكتابي لوزارة المالية.

تاريخ الجلسة العامة
مكتب مجلس نواب الشعب قرّر اثر اجتماعه امس الجمعة البقاء في حالة انعقاد لتعيين موعد الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 والمصادقة عليه، ووفق ما اكدته مصادر من اللجنة الوقتية للمالية لـ«المغرب» فان اللجنة ستحيل التقرير المتعلّق بالمشروع على مكتب المجلس الذي سيحدّد تاريخ الجلسة العامة للمصادقة على المشروع والتي ستكون على الارجح يوم الثلاثاء 3 ديسمبر المقبل.

تجاوز الأجال
الآجال المحددة لمصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 تم تجاوزها باعتبار ان الحكومة احالت مشروع القانون على البرلمان بتاريخ 15 اكتوبر 2019 فيما حُدّدت آجال المصادقة بـ21 يوما من تاريخ احالة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019.

حيث ينصّ الفصل 47 من القانون الاساسي للميزانية في فقرته الثانية على انه يصادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية التعديلي المعروض عليه في أجل أقصاه 21 يوما بداية من تاريخ إحالته عليه من قبل رئيس الحكومة، كما ينص نفس الفصل على أن تتم المصادقة عليه قبل المصادقة على قانون المالية للسنة القادمة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا