امين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي اثر الاستماع إليه في البرلمان: مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2020 لا يلبّي متطلّبات المرحلة

شكل عدم تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لتفعيل الاتفاقيات الممضاة مع الاتحاد العام التونسي للشغل والقطاعات المهيكلة

صلبه اهم الاحترازات التي طرحها امين عام المنظمة نور الدين الطبوبي خلال الجلسة المغلقة التي جمعته امس الخميس برئيس اللجنة الوقتية للمالية عياض اللومي، ومن المنتظر ان تطرح المنظمة مقترحاتها بخصوص مشروع القانون في اطار تقرير مكتوب يعكف خبراؤها على صياغته وفق الطبوبي.

بعد الاستماع الى كل من اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واتحاد الفلاحة والصيد البحري اول امس الاربعاء، انعقدت امس جلسة استماع مغلقة بين رئيس اللجنة الوقتية للمالية عياض اللومي وامين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي لتلقي موقف المنظمة من مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2020.

مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2020 بالنسبة الى الاتحاد العام التونسي للشغل لا يلبي متطلبات المرحلة الاقتصادية والاجتماعية خاصة ان صياغته كانت في فترة انتخابية وبصفة مستعجلة وفي اطار المزايدات وكسب بعض النقاط خاصة وجود تضارب في الارقام المضمنة في مشروع القانون التي اعتبرها الطبوبي بعيدة عن الواقع ولا تمتّ له باي صلة، وفق ما اكده امين عام المنظمة نور الدين الطبوبي في تصريح اعلامي عقب الاجتماع المغلق.

يُذكر ان رئيس الاتحاد التونسي للصّناعة والتجارة والصّناعات التّقليدية سمير ماجول اعتبر كذلك إنّ اعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020، تزامن مع الاستحقاقات الانتخابية مما أثّر على إعداد مشروع هذا القانون داعيا إلى ضرورة الفصل بين فترة تنظيم الانتخابات وتلك التي تتم خلالها صياغة مشروع قانون المالية حتّى تتولى كل حكومة جديدة إعداده بنفسها.

مقترحات الاتحاد
الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي كشف عن اهم مقترحات الاتحاد بخصوص مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2020، والتي تم مد رئيس اللجنة عياض اللومي بها والتي تشمل اساسا طريقة دفع الاسثمار والتدقيق في الارقام المضمنة في المشروع والتدقيق في مديونية تونس والمشاريع المعطّلة وديون المؤسسات العمومية واصلاحها.

ووفق امين عام الاتحاد العام التونسي للشغل فان مقترحات المنظمة ستصل مكتوبة الى اللجنة بعد استكمال صياغتها وبلورتها من طرف الخبراء الاقتصاديين للمنظمة.

وتجدر الاشارة الى ان جلسة الاستماع الى الاتحاد العام التونسي للشغل كانت مُغلقة واقتصرت على حضور امين عام المنظمة نور الدين الطبوبي ورئيس اللجنة الوقتية للمالية عياض اللومي بناء على طلب المنظمة في وقت سابق باعتبار ان لها احترازات على لقاء بعض الاطراف داخل اللجنة الوقتية للمالية، في اشارة الى ائتلاف الكرامة.

الاتفاقيات الممضاة وتفعليها
امين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي اعتبر انه بالتوازي مع دفع نسق الاستثمار والاستحقاقات الاجتماعية توجد اوليات اخرى عبر خلق مناخات اجتماعية سليمة خلال سنة 2020 خاصة عبر وضوح الرؤية ولكن الى حد الساعة ووفق ما لاحظناه من خلال مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2020 فان الحكومة لم تلتزم بالاتفاقيات الممضاة مع الاتحاد ولم تدرج اعتمادات مالية لتفعيل تلك الاتفاقيات.

وقال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أنه تم مدّ ممثلي اللجنة الوقتية للمالية بلائحة الاتفاقيات الممضاة مع الاتحاد العام التونسي للشغل وقطاعاته لايجاد حل للاشكال الذي سينعكس سلبا على المناخ الاجتماعي في القطاعات المعنية بالاتفاقيات الممضاة والتي لم يتم تخصيص اعتمادات مالية من طرف الحكومة لتفعيلها.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا