الذي يعكس تجاهل الدولة والحكومة لاشكاليات المستثمرين الخواص من الفلاحين او الصناعيين. ومن المنتظر ان تواصل اللجنة اليوم مناقشة الاجراءات الواردة في المشروع بالتوزاي مع عقد جلسة استماع الى اتحاد الشغل مع رئيس اللجنة عياض اللومي في ظل رفض اغلب اعضاء اللجنة لعدم حضورهم خلال تلك الجلسة.
عقدت اللجنة الوقتية للمالية بمجلس نواب الشعب امس الاربعاء جلستي استماع الى كل من الاتحاد التونسي للصّناعة والتجارة والصّناعات التّقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بخصوص مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2020 دون الدخول في تفاصيل المشروع، حيث اقتصر النقاش مع المنظمتين الوطنيّتين على الاشكاليات التي يواجهها الفلاحون والاعراف ومقترحاتهما للنهوض بالاستثمار.
وفد منظمة الاعراف الذي ترأسه رئيس المنظمة سمير ماجول انتقد بشدة مشروع قانون المالية لسنة 2020 خاصة في ما يتعلّق بالاجراءات الجبائية التي اعتبرها ماجول غير مشجعة بالمرة على الاستثمار، وطالب بتشريك اتحاد الاعراف خلال صياغة النصوص القانونية التي لها علاقة بالجباية والابتعاد عما وصفه عمل إدارة الجباية بسرية مطلقة في إعداد النصوص الجبائية الذي انتج اصدار تشريعات متناقضة وغير منطقية.
كما شملت مطالب ومقترحات ممثلي الاعراف في القطاع الخاصّ التي عرضوها على اللجنة الوقتية للمالية تكريس نظام جبائي محفّز على الاستثمار والتصدير وخلق الثروة ودفع نسق التشغيل والذهاب مثلا الى إعفاء أرباح المؤسسات التي يعاد توظيفها للاستثمار من الجباية كاجراء مهم لانقاذ المؤسسات الاقتصادية التونسية من ازمتها وتشجيعها على مواصلة الاستثمار في البلاد بالاضافة الى خلاصها من طرف الدولة.
وتقدم الوفد بجملة من المقترحات الاخرى على رأسها إلغاء الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للتجهيزات والمعدات المستوردة لتخفيف العبئ على المستثمر، كما اقترحوا التّخلي عن خطايا التّأخير في قطاع الأشغال العامّة والسّكن علاوة على تحسين القدرة الشرائية في قطاع المواد الكهرومنزلية وذلك بتشجيع التّجار في هذا القطاع على التّخفيض في الأسعار.
واثر جلسة الاستماع اعتبر رئيس المنظمة سمير ماجول في تصريح اعلامي ان قانون مالية يخص المالية العمومية وميزانية الدولة لايشجع على الاستثمار فيما تريد المنظمة قانون مالية يدفع الاستثمار ويخلق مناخا اقتصاديا في البلاد مشجعا على الاستثمار، كما راى ان اعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 تزامن مع الروزنامة الانتخابية مما يستوجب في المستقبل ايجاد صيغة لتنظيم الانتخابات في شهر مارس او افريل او ماي لتقوم الحكومة المنتخبة بصياغة مشروع قانون المالية للسنة الموالية.
الفلاحون واهم الاشكاليات
بعد الاستماع الى منظمة الاعراف عقدت اللجنة الوقتية للمالية جلسة استماع الى وفد اتحاد الفلاحة والصيد البحري الذي ترأسه رئيس المنظمة عبد المجيد الزار، ومثلت نقطة اتلاف المحاصيل الفلاحية اهم النقاط التي وقع اثارتها خلال جلسة الاستماع حيث كشف رئيس اللجنة عياض اللومي ان قرابة 30 بالمائة من المنتوج الفلاحي يقع اتلافه فيما تعاني السوق المحلية من نقص في بعض المنتوجات.
رد رئيس المنظمة في توضيحه لاسباب اتلاف المحاصيل الفلاحية التاكيد على ان اتلاف بعض المنتوجات الفلاحية يعود اساسا الى عدم استيعاب السوق المحلية لكمية المنتوج وعدم توفر المخازن او تخصيص الدولة لميزانية للتخزين بالاضافة الى انه في حال دخول اي منتوج لاسواق الجملة فانها تُباع او يقع اتلافها بعد 3 او 4 ايام حسب قانون سوق الجملة رغم مطالبة الفلاحين ببيعها اياهم لاستغلالها كعلف.
وطالب ممثلو اتحاد الفلاحة والصيد البحري بتخصيص ميزانية من طرف الدولة للتخزين الاستراتيجي والتخزين التعديلي لتفادي اتلاف المحاصيل الفلاحية، وكذلك تنشيط الديبلوماسية الاقتصادية لفتح اسواق جديدة لتصدير المنتوج التونسي بداية من زيت الزيتون خلال الموسم الفلاحي الحالي.
مواصلة المناقشة والاستماع الى اتحاد الشغل
اللجنة الوقتية للمالية ستواصل اليوم مناقشة الاجراءات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2020 بعد ان بلغت اول امس الثلاثاء حد الفصل 33 من مشروع القانون الذي تم اسقاطه، وبالتوازي سيتم عقد جلسات استماع في اطار فرق العمل التي تم تشكيلها صلب اللجنة الوقتية للمالية فيما لا يزال هناك تضارب بخصوص جلسة الاستماع الى الاتحاد العام التونسي للشغل.
حيث اكد رئيس اللجنة الوقتية للمالية عياض اللومي لـ«المغرب» ان جلسة الاستماع الى الاتحاد العام التونسي للشغل ستُعقد صباح اليوم الخميس بحضور ممثلي المنظمة الشغيلة وسيقتصر حضور جلسة الاستماع على شخصه فقط كما طلبت في وقت سابق باعتبار ان لها احترازات عن لقاء بعض الاطراف داخل اللجنة الوقتية للمالية، في اشارة الى ائتلاف الكرامة.
لكن في المقابل اكد اغلب اعضاء اللجنة الوقتية للمالية لـ«المغرب» انهم سيحضرون جلسة الاستماع الى الاتحاد العام التونسي للشغل باعتبار ان اقتصار عقد جلسة الاستماع مع المنظمة على رئيس اللجنة ليس له سند قانوني كما ان نقل عياض اللومي لمقترحات الاتحاد وتحفظاته على مشروع قانون المالية لسنة 2020 لن يكون كافيا خاصة ان النواب لن يتمكنوا من التفاعل مع موقف الاتحاد بخصوص المشروع.
قانون المالية التكميلي وتعطل المصادقة
المصادقة على الفصول الـ6 الواردة في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 بعد تاجيله يوم الاثنين الماضي كان من المفترض ان يتم امس الاربعاء الذي وقع تحديده لتلقي اللجنة الوقتية للمالية توضيحات كتابية من طرف وزارة المالية بخصوص بعض الارقام الواردة في مشروع القانون التي راى اعضاء اللجنة انها غير واضحة او متضاربة مع ارقام اوردتها مصادر اخرى، وهي تشمل نسبة النمو والالتزامات المالية للدولة...
الا انه وفق ما افاد به رئيس اللجنة الوقتية للمالية عياض اللومي لـ«المغرب» لم يصل الى اللجنة او الى البرلمان اي توضيح كتابي من طرف وزارة المالية الى حدود مساء امس الاربعاء كما تم الاتفاق مع الوزارة، واكد انه في حال لم تلتزم وزارة المالية بتعهّدها وتوضيح كتابيا لبعض الارقام الواردة في مشروع القانون فان اللجنة ستحيل المشروع كما هو وستُحمل الوزارة مسؤوليتها.
تجدر الاشارة الى انه وقع تجاوز الآجال المحددة لمصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 باعتبار ان الحكومة احالت مشروع القانون على البرلمان بتاريخ 15 اكتوبر 2019 فيما ينصّ الفصل 47 من القانون الاساسي للميزانية في فقرته الثانية على انه يصادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية التعديلي المعروض عليه في أجل أقصاه 21 يوما بداية من تاريخ إحالته عليه من قبل رئيس الحكومة، كما ينص نفس الفصل على أن تتم المصادقة عليه قبل المصادقة على قانون المالية للسنة القادمة.