وتهديدا للعاملين في القطاع، الاولى القرار المتعلق بايقاف بث جزء من برنامج والثانية تدوينه لنائب بمجلس الشعب تضمنت صراحة تحريضا على صحفيين بمؤسسات اعلامية خاصة وعمومية وهو ما نددت به «الهايكا» من جهة ونقابة الصحفيين من جهة اخرى.
لقد دعا النائب بمجلس نواب الشعب صراحة وبصفة مباشرة الي الاعتداء على الصحفيين، وسرد قائمة في المؤسسات الإعلامية وأسماء الصحفيين العاملين بها معتبرا أن علاقة مجلس نواب الشعب مع الإعلام ستكون في إطار «حرب كسر عظام» ودعا في التدوينة إلى «تتبعهم وضربهم على اليد التي تؤلم وقطع دابرهم» في دعوة مباشرة إلى الاعتداء عليهم. وقد اكدت نقابة الصحفيين امس في بيان لها ان ذلك يهدد السلامة الجسدية للصحفيين التونسيين.
الطريقة التى اعتمدها النائب بمجلس نواب الشعب تذكر بالطريقة التى اعتمدها نائب سابق في المجلس الوطنى التأسيسي الصادق شورو عندما دعا الى اقامة الحد على المعتصمين وتطبيق الشريعة واعتبرهم جيوب الردة ... واثارت حينها العديد من ردود الافعال المنددة .
بالعودة الى تدوينه النائب عن ائتلاف الكرامة والتى لم يكتف فيها بذكر أسماء الصحفيين والمؤسسات الاعلامية بل ذكر كذلك هيئات على غرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، وقد ذكرت نقابة الصحفيين في هذا السياق أنّ الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي التى استهدفت مؤسسات الاعلام العمومي والصحفية إلهام الكتاني اثر استضافتها للنائب زياد الهاشمي عن نفس الائتلاف منذ أسبوع والتي منعته من رفع علامة «رابعة» خلال لقائه معها.
واعتبرت النقابة أنّ مناقشة الشأن الإعلامي ليست مقتصرا على الصحفيين وهياكلهم وإنما هي مسؤولية الجمهور صاحب المصلحة الرئيسي في إعلام مهني وحر ومتنوع وتعددي،و أن أفضل المقاربات لتقويم الاخلالات المهنية هي آليات التعديل والتعديل الذاتي أو الالتجاء الى القضاء في آخر المطاف بعيدا عن المقاربات الزجرية والتهديدية والترهيبية.
كما نبهت نقابة الصحفيين من هذه الخطابات التى تحرض على الكراهية والتى تعيدنا الى مناخ 2012 و2013 والتهديدات بالسحل وقوائم الموت التي أعددتها ميليشيات روابط حماية الثورة والتنظيمات الإرهابية مع العلم ان ائتلاف الكرامة امتداد لروابط حماية الثورة ...
وعبرت النقابة عن تخوفها من المنحى الإقصائي الذي تميز به خطاب بعض النواب الجدد وتعتبر التلويح بـ«حرب تكسير عظام» بين المجلس والصحفيين مؤشرا سلبيا لمستقبل علاقة مجلس نواب الشعب الجديد مع حرية الصحافة والرأي والتعبير.
وأدانت بشدة التحريض الصريح والمباشر على العنف ضد الصحفيين وشددت على دعم مجهود التقاضي من قبل الصحفيين الضحايا لضمان تتبع المحرضين في قضايا يعاقب عليها القانون كما دعت إلى اتخاذ كل التدابير المناسبة لتفادي خطابات التحريض من قبل بعض النواب وإعلان النوايا في علاقة بتدعيم حرية الصحافة في التشريعات الجديدة.
اما في ما يتعلق بقرار قاضي التحقيق بالمكتب الحادي عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس القاضي بإيقاف بث جزء من برنامج «الحقائق الأربع»، المتعلق بريبورتاج حول قضية وفاة الشاب آدام بوليفة في أحد النزل بالعاصمة والذي اعتبرته «الهايكا» يتنافي مع مقتضيات الدستور ويدخل في باب الرقابة المسبقة والصنصرة .
وقد افاد النورى اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لـ«المغرب» ان الهيئة ستوجه رسالة لوزير العدل من اجل التاكيد على ضرورة احترام حرية التعبير وان مثل هذه الممارسات فيها تدخل في عمل الهيئة وتتناقض مع مقتضيات الدستور وتهدد حرية التعبير لأن ذلك من مشمولات الهيئة .