شوقي الطبيب وذلك أمس الاثنين 25 نوفمبر بدار الضيافة بقرطاج، لقاء تباحث فيه الطرفان حول سبل مواصلة حملة مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة إلى جانب ذلك دعا الطبيب إلى ضرورة تفعيل المجلس الأعلى للتصدي للفساد والأموال المنهوبة.
بعث المجلس الأعلى للتصدي للفساد والأموال المنهوية منذ أكثر من سبع سنوات (2012) ولكن وجوده بقي صوريا بالرغم من انه يضمّ عديد الوزارات وتقوده رئاسة الحكومة الأمر الذي يطرح جملة من الإشكاليات.
تطرّق شوقي الطبيب في اللقاء الذي جمعه بالحبيب الجملي رئيس الحكومة المكلّف إلى مسألة الإسراع في تفعيل المجلس المذكور الذي بقي لغزا حسب تعبيره حيث أوضح انه لم يجتمع منذ إحداثه في 2012 إلّا مرتين فقط، هذا وقدّم الطبيب سلسلة من التوصيات في ما يتعلّق بالمشاورات التي دارت بينه وبين الجملي حول تشكيل الحكومة.
واعتبر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن اغلب الإشكاليات التي تواجهها البلاد سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي سببها الأساسي غياب الحوكمة الرشيدة وتفشي ظاهرة الفساد وقال في هذا الخصوص «معظم المصاعب إن لم نقل 80 بالمائة منها التي تعترض البلاد سياسيا واجتماعيا واقتصاديا لها علاقة كبيرة بانتشار الفساد» ،كما دعا الطبيب إلى ضرورة أن يكون شعار الحكومة المقبلة ومن أولوياتها بعد نيلها لثقة مجلس نواب الشعب الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد حتى تستعيد البلاد توازنها وتعود الثقة فيها.
في سياق متصل قدّم شوقي الطبيب خلال هذا اللقاء جملة من التوصيات إلى رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي والتي من أبرزها تفعيل دوره كرئيس للإدارة والمشرف الأول عليها وذلك لمزيد تسريع نسق حوكمتها من خلال رقمتنها والدفع نحو الانفتاح أكثر على واقعها لتصبح إدارة مواطنية عصرية، هذا ودعا الطبيب إلى ضرورة الاستثمار في مكافحة الفساد وذلك من خلال منح المؤسسات العمومية والهيئات ذات العلاقة الإمكانيات المادية واللوجستية والبشرية الدنيا حتى تضطلع بدورها على المستوى الرقابي والمحاسبة القضائية داعيا في ذات السياق إلى أهمية تعزيز الإطار القضائي بالقطب المالي .