وذلك خلال اللقاء الذي جمعه بعميد المحامين إبراهيم بودربالة،المجلس الأعلى للقضاء يعتبر جزءا مهما من السلطة القضائية التي منحها الدستور الجديد الاستقلالية،فهل هناك لقاء مرتقب بين رئيس هذا الهيكل والحبيب الجملي؟ وما هو موقف المجلس من مسألة تنصيب شخصية سياسية أو مستقلة على رأس وزارة العدل باعتبار أنها وزارة الإشراف على القضاء؟ ، لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع يوسف بوزاخر رئيس المجلس المذكور.
رئيس الحكومة الحبيب الجملي الذي تم تكليفه منذ أسبوع تقريبا من طرف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة انطلق في سلسلة من المشاورات مع الأحزاب السياسية وكذلك مع عدد هام من الشخصيات الوطنية والإعلامية وغيرها.
أكّد يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تصريح لـ«المغرب» أنه والى حدّ كتابة هذه الأسطر لم يتلق أية دعوة رسمية من قبل رئيس الحكومة الجديد وقال في ذات السياق» لا علم لنا بأي لقاء منتظر مع الحبيب الجملي بالرغم من أن المسألة تهمّنا كجزء من مرفق العدالة والسلطة القضائية، مايهمنا ليست الحكومة في حدّ ذاتها بقدر ما تهمنا ضرورة خلق علاقة مؤسساتية بينها كسلطة تنفيذية وبين السلطة القضائية الممثلة في وزارة العدل باعتبار أنها سلطة الإشراف على القضاء المالي والإداري وبين المجلس الأعلى للقضاء من اجل تفادي الخلافات الموجودة والتي منها ما هو ظاهر وما هو مبطّن»
هذا وأوضح بوزاخر أنه من حقّ السلطة القضائية أن تطلع على مشاريع الحكومة المقبلة فيما يتعلّق بقانون المالية الجديد وتحديدا كلّ ما يتعلّق بالشأن القضائي وخلق علاقة متجدّدة بين السلطتين مبنية على احترام الاختصاص طبقا للقانون والدستور الذي يعتبر السلطة القضائية مستقلة تقارع بقية السلط إلى جانب ضرورة خلق مناخ متوازن وهذا غائب في الوقت الحالي إذ أن بقية السلط لم تستوعب بعد وجود السلطة القضائية وأمل أن تكون للحكومة القادمة تصورات حول مصلحة البلاد والبناء الديمقراطي وفق تعبيره.
من جانب آخر وفي ما يتعلّق بمسألة تحييد وزارة العدل والجدل حول تنصيب شخصية سياسية أو مستقلة على رأسها علّق محدثنا فقال «نحن كمجلس أعلى للقضاء لا يمكننا أن نبدي موقفا مع الحكومة أو ضدّها ولا يهمذنا الخيار السياسي في اختيار تركيبتها فأن يكون وزير العدل المقبل مسيّسا أو مستقلا فهذا أمر لا نتدخّل فيه ولكن كلّ ما نطلبه وما يهمّنا هو أن يحترم وجود السلطة القضائية ويسعى للبناء معها وليس العكس».